مهدی چمران گفت: شورای نگهبان بسیاری از بندهای مصوبات مجلس را در این رابطه مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و ما از نمایندگان مجلس میخواهیم بر اساس قانون و مقررات، ضمن بازنگری بر مصوبات خود و دفاع از شوراها بهعنوان فراگیرترین نهادهای مردمی پافشاری کنند.
وی روز شنبه در حاشیه سیونهمین و آخرین اجلاس شورای عالی استانها در سالجاری با بیان اینکه شورای نگهبان بندهایی از قانون مذکور را مغایر قانون اساسی تشخیص داده گفت حتی برخی مواردی را که قبلاً همین شورا تأیید کرده بود اینبار آنها را رد و مغایر قانون اعلام کرد.
وی با اشاره به روند کاهش اختیارات شوراها بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس افزود: بهرغم همه اینها شورای نگهبان نیز از اختیاراتی که مجلس داده بود کاست و محدودیتها را بیشتر کرد.
چمران افزود: برای نمونه مجلس در بررسی اصلاح قانون شوراها برخی اختیارات از جمله اختیار راهاندازی شورایاریها را از شوراها گرفت و متأسفانه شورای نگهبان با آنها موافقت و علاوه بر آن محدودیتهای دیگری را برای شوراها ایجاد کرد.
درخواست از نمایندگان مجلس
شورای عالی استانها همچنین با صدور بیانیهای از نمایندگان مجلس خواست تا بر تصویب قانون شوراها و عدم محدودیت اختیارات آنها از سوی شورای نگهبان پافشاری کند. در بخشی از این بیانیه با ابراز تأسف از اعمال محدودیت و کاهش اختیارات شوراها آمده است، شورای نگهبان محدودیتهایی را فراتر از مصوبات تأیید شده این شورا در زمینه طرح اصلاح وظایف و اختیارات شوراها اعمال نموده که نگرانیهایی را در میان شوراهای سراسر کشور بهوجود آورده است.
اعضای شورای عالی استانها در این بیانیه همچنین از نمایندگان مجلس خواستهاند در بررسی اشکالات ایراد شده از سوی شورای نگهبان با رعایت تمامی جوانب و استفاده از دلایل قانونی ارائه شده این شورا از طریق اصلاح ابهامات و اصرار بر مصوبه خود از جایگاه واقعی شوراها دفاع کنند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدیگری دولت از مسئولان و دستگاههای اجرایی کشور خواسته شده از ظرفیتها و توانمندیهای شوراها برای تسریع در تحقق این اصل از قانون اساسی استفاده شود.
در این نشست همچنین طرح اصلاح ماده 3 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران مصوب اول خرداد ماه 85 با اصلاح و الحاق یک تبصره تصویب شد.
تمدید مهلت تثبیت تجاریها
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در حاشیه سیونهمین اجلاس شورای عالی استانها از تمدید مهلت تثبیت واحدهای تجاری و اداری در تهران خبر داد و گفت: با مصوبه هفته گذشته شورای شهر تثبیت واحدهای تجاری و اداری احداثی قبل از سال 80، با استفاده از بخشودگی 25 درصد برای واحدهای تجاری و 50 درصد برای واحدهای اداری را تا پایان شهریور ماه سال 86 تمدید شد.
رئیس شورای شهر تهران علت تمدید را طولانی شدن مدت زمان بین اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه آبان ماه شورای شهر و اصلاح نهایی آن در هفته گذشته دانست و از صاحبان اینگونه املاک خواست با استفاده از فرصت پیش آمده نسبت به تثبیت املاک خود اقدام کنند.