در کشور ما که هنوز احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند، این نقصان بزرگ، تأثیرات عمیقی در نهادهای اجتماعی و سیاسی به جا می‌گذارد. آموزش سیاسی، کادرسازی و برنامه‌محوری و سایر کارکردهای احزاب تحقق نمی‌یابد.
این نقص هم در دولت، هم در مجلس و هم در شوراها تأثیرات ماندگار خود را به جا می گذارد. این در شرایطی است که بیشترین آسیب را از ناحیه توسعه نیافتگی سیاسی در کشور شوراها می‌بینند. در این میان نظام اداری کشور ما و اینکه شوراها زیرمجموعه‌ای از دولت به حساب می‌آیند نیز جزو نقصان‌های پیش‌رو است.
به هر حال شوراها، مجموعه کاستی‌های سیاسی و نقص‌های اجتماعی را به دوش می‌کشند و انتظارات از این نهاد بیش از حد افزایش می‌یابد. بطوری‌که در یک قرن پیش با وجود ایجاد انجمن‌های بلدیه که یکی از نخستین قوانین مشروطه بود، شکل‌گیری این انجمن‌ها در ایران با موفقیت همراه نبود. این عامل با عملکرد نه چندان خوب شوراها در گذشته آمیخته شده و در نهایت شوراها را در ردیف نهادهای کم اثر قرارداد.
از سوی دیگر در کشورهای پیشرفته روند توسعه شوراها چند دوره به‌طول انجامیده تا آن که مناسبات شوراها با دیگر دستگاه‌های اجرایی تنظیم و حدود وظایف و اختیارات آنها مشخص شود. بنابراین، انتظار این که با گذشت دو دوره از آغاز کار شوراها این فرایند طی شده باشد غیرواقع‌بینانه است.
توسعه پایدار نیاز به انسان‌هایی دارد که احساس کنند در جامعه خود شریک و قادر به تغییراتی در سطوح مختلف هستند. توسعه پایدار با گسترش حوزه عمومی شکل می‌گیرد و اگر دولت‌ها شاهد تفاهم و تعامل میان این گروه‌ها با خود باشند سریع‌تر به واگذار کردن امور و کوچک کردن خود گرایش پیدا می‌کنند.
بی‌تردید اگر خودمان را مهمان جامعه بدانیم همچنان در وضعیت فعلی باقی خواهیم ماند. اما اگر خود را در جامعه میزبان تلقی کنیم خواهیم توانست به تغییرات اساسی دست بزنیم.
جامعه مدنی از ائتلاف انسان‌ها شکل می‌گیرد و بر مبنای ابتکار خردمندانه، این ائتلاف، نظام خود را به دست می‌آورد و شورای شهر و سازمان‌های مردم نهاد ایجاد می‌کند. اگر مردم از این حقشان استفاده نکنند، تبدیل به رعیت می‌شوند و دیگران به خودشان این حق را می‌دهند که به جای آنها تصمیم بگیرند.
شاید بهتر باشد شوراها را کارگاه‌های آموزشی مدیریت مردم بدانیم. یکی از اقدامات اساسی شوراها نیز آگاهی دادن و اطلاع‌رسانی به مردم و ترغیب آنان به حضور آگاهانه و حداکثری در حرکت‌های مشارکتی و تقویت توسعه‌یافتگی است. به طوری‌که شوراها با توجه به قابلیت‌های خود می‌توانند به جریان توسعه یافتگی کمک کنند.
با توجه به جایگاه و نقش شوراها و سازمان‌های غیردولتی در کاستن از بار مسئولیت و تصدی‌گری دولت ، تجمیع و تعدیل مطالبات مردم و ورود به حوزه‌هایی که دولت مایل و یا قادر به فعالیت در آن نیست و توجه به اینکه در قرن بیست و یکم بدون مشارکت جامعه مدنی به عنوان یکی از شرکای اصلی دولت، اداره کشور امری محال و ناشدنی است، مشارکت جامعه مدنی در امور نه امری اختیاری بلکه به عنوان یک نیاز و حق تلقی می‌شود.
این نهادها با جلب مشارکت سازمان یافته، اثرگذار، هدفمند و ارادی مردم به عنوان واسط بین مردم با دولت و مردم با مردم می‌توانند در فرایند توسعه پایدار،موزون و همه جانبه و درون‌زا و نیز زمینه‌سازی برای آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی نقشی حیاتی بر عهده گیرند. تلاش در راستای ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی جامعه، تسریع روند توسعه، بهبود وضعیت جوامع، رفع کاستی‌ها و معضلات آن و تحقق آرمان‌های جامعه مدنی که به دنبال مشارکت از پایین به بالا و تکثرگرایی است، از کارکردهای اساسی این سازمان‌ها تلقی می‌شود.
به همین دلیل این نهادها به ارکانی بی بدیل در جامعه فعلی مبدل شده‌اند. به جرأت می‌توان هزاره جدید را عصر جامعه مدنی نام نهاد. اگر نقش نظارتی شوراها و سازمان‌های مردم‌نهاد به خوبی ایفا شود دستیابی به اهدافی چون فقرزدایی، شفافیت اقتصادی، ریشه کنی بی‌سوادی و اهداف دیگر به آسانی میسر می‌شود. به عبارت دیگر بدون مشارکت و توانمند سازی راه حل پایداری برای مشکلات و بحران‌های تهدید آمیز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع پیدا نخواهد شد.
توسعه پایدار با گسترش حوزه عمومی شکل می‌گیرد و اگر دولت‌ها شاهد تفاهم و تعامل میان این گروه‌ها با خود و با دولت باشند هر چه سریع‌تر به واگذار کردن امور و کوچک کردن خود گرایش پیدا می‌کنند.
