لکن همچنان این رای که غالبا بدون مطالعه دقیق، منشأ صدور آرایی توسط برخی شعب دیوان می‌شود، مشکلاتی را برای ایثارگران ایجاد می‌کند. اما واقعیت و سابقه صدور چنین رایی چیست؟ قبل از تجمیع نهادهای ایثارگری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی حسب قانون مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال قرار داشت.
بنا به سیاست‌های مدیریت آن بنیاد و بنا به درخواست برخی کارکنان جانباز دستورالعملی در مورخ81.7.1 ابلاغ شد تا کارکنان جانبازی که مایل باشند بتوانند به عنوان جانباز حالت اشتغال از مزایای تبصره6 قانون حالت اشتغال استفاده کنند. لذا تعدادی از کارکنان جانباز بنیاد مستضعفان و جانبازان به‌رغم مغایرت با قانون و بنا به دستور مدیریت، مشمول تبصره6 قانون حالت اشتغال شدند.
پس از تجمیع نهادهای ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران، بخشی از جانبازان به دلیل مغایرت این اقدام با قانون، به کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایت جانبازان مراجعه و با طرح شکایت خواهان اعاده به خدمت و اعمال تبصره یک قانون حالت اشتغال درباره خود شدند که این اقدام توسط کمیسیون ماده16 عملی شد.
تعدادی از جانبازان به خدمت اعاده و برخی با ممانعت مدیریت وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران مواجه شدند که این اقدام آغاز تخلفی در قانون حالت اشتغال شد بدین‌معنی که این افراد حسب رأی کمیسیون ماده16 مشمول تبصره یک قانون شده و حقوق آنان برقرار شد و به دلیل اینکه قبل از آن توسط بنیاد تبصره6 شده بودند و حقوق تبصره6 را دریافت می‌کردند، به طور همزمان مشمول تبصره 1 و 6 قانون حالت اشتغال شدند. این اقدام خلاف قانون بود لذا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام با عنایت به نامه ذی‌حساب دیوان محاسبات به مرجع قضایی ارجاع و از جانبازان شاغل شکایت شد.
در حالی که در حکم کمیسیون ماده16 به اعاده به خدمت و اجرای تبصره یک اشاره شده بود تا مغایرت با قانون نداشته باشد لکن اقدام مدیریت وقت بنیاد مبنی بر ممانعت از اعاده به خدمت این مشکل قانونی را ایجاد کرد، اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر ایلام با اطلاع از رأی کمیسیون ماده16 شکایت بنیاد را غیرثابت و مردود تشخیص و صحت ادعای جانبازان را تایید کرد.
نکته قابل تأمل در شکایت بنیاد ایلام ارسال نامه84.11.15 دیوان محاسبات کشور به عنوان مستند تقاضای صدور حکم درباره ممنوعیت دریافت دوحقوق بود، در حالی که این نظریه در تاریخ86.4.30 با ارسال نامه دیوان محاسبات کشور به ریاست وقت بنیاد شهید اصلاح شده بود.
همزمان با طرح شکایت توسط بنیاد ایلام، جانبازان با مراجعه به دیوان عدالت اداری از اقدام بنیاد شکایت کردند. شعبه23 دیوان عدالت اداری دو رأی متناقض صادر کرد و این دو رأی منشا‌ء صدور رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 799 شد.
نکاتی که در آرای شعبه23 و رأی هیات عمومی قابل بررسی است و بی‌توجهی و عدم دقت می‌تواند حقوق بسیاری از جانبازان را تضییع کند به شرح زیر است:
الف- شعبه23 دیوان در یکی از آرا به دادنامه شماره 1779 چنین رأی صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد ابزاری و با توجه به اینکه پرداخت حقوق شاکی به اقتضای رأی کمیسیون ماده16 بوده و رأی مذکور از سوی هیچ مرجع قانونی نقض نگردیده است لذا رأی به ورود شکایت صادر می‌گردد.
ب- این شعبه در رأی دیگری به دادنامه شماره 1365 پس از توضیحاتی در ادامه رأی چنین آورده است: علیهذا با توجه به تصویر نامه مورخ 84.11.15 معاون محترم حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می‌باشد و لذا حکم بر رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. با عنایت به اینکه رأی دادنامه شماره 1779 مؤخر بر رأی دادنامه شماره 1365 صادر شده، شاید مفید این مطلب باشد که شعبه23 در رأی دوم خطای رأی قبلی را اصلاح نموده است.
ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان شاکی با اعلام تعارض آرای صادره از شعبه23 خواهان رأی وحدت رویه از دیوان می‌شود. هیات عمومی دیوان با تایید تعارض، دادنامه شماره 1365 شعبه23 مبنی بر رد شکایت جانبازان را صحیح و موافق قانون می‌داند.
د- مستند به دادنامه شماره 799 هیات عمومی دیوان، آرای متعددی توسط شعب دیوان صادر و حقوق تعدادی از جانبازان توسط بنیاد قطع شد.
ادامه این روند مشکلات بسیاری را ایجاد کرد تا با مراجعه جانبازان به ریاست وقت دیوان عدالت اداری، ایشان طی نامه‌ای به ریاست بنیاد شهید اعلام کرد: رأی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 799 ناظر به ممنوعیت پرداخت دو حقوق حالت اشتغال به عنوان تبصره یک و تبصره6 به صورت توأم و همزمان بوده و دلالتی بر منع پرداخت دوحقوق با منشأ ایثارگری و استخدامی ندارد و در ادامه می‌افزاید: مضافا بنیاد شهید و امور ایثارگران برابر تبصره یک قانون حالت اشتغال موظف به پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی به عنوان تبصره یک می‌باشد. پس از وصول نامه، ریاست وقت بنیاد شهید دستور دادند بر همین مبنا اقدام شود.
هـ- با مرور قوانین آیین دادرسی این سوال مطرح می‌شود که آیا در دعوایی که موضوع، اصحاب پرونده و سبب واحد باشد و قبلا برای آن حکم قطعی صادر شده باشد، صدور مجدد حکم چه معنایی دارد؟
و- با مطالعه دقیق نامه ریاست وقت دیوان عدالت اداری به برداشت دقیق ایشان با عنایت به نکات زیر می‌توان پی برد:
1- مستند بنیاد شهید و امور ایثارگران برای صدور رأی محکومیت جانبازان نامه مورخ84.11.15 دیوان محاسبات است که به دیوان عدالت ارسال شده است. این در حالی است که دیوان محاسبات کشور طی نامه 86.4.30 نامه قبلی را اصلاح کرد که متأسفانه این نامه مورد غفلت واقع شده یا تعمدا به دیوان عدالت اداری ارسال نشده است.
2- در دادنامه شماره 1365 شعبه23 دیوان که مستند رأی وحدت رویه قرار گرفته است صراحتا دریافت دوحقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون ذکر شده است که در این مورد هیچ شک و ابهامی وجود ندارد و نامه ریاست وقت دیوان نیز به آن اشاره کرده است.
امید است با دقت در مستندات قانونی و آرای صادره، شاهد صدور آرایی که اخیرا برخی شعب دیوان در حال اصدار هستند و بین دریافتی ایثارگری و استخدامی تمایزی قایل نمی‌شوند، نباشیم.
