نمایندگان مجلس هم نمی‌توانند مغایر با اصل75 قانون اساسی پیشنهادها یا اصلاحاتی را برلوایح تقدیمی دولت داشته باشند. برابر اصل75 قانون اساسی پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان نباید به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی منجر شود، مگر آنکه طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد. قانون بودجه سنواتی کشور از قوانین مهمی است که قطعا با حساسیت و دقت بیشتری در دولت و مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا همه جنبه‌های قانونی در آن لحاظ و از جامعیت برخوردار باشد.
اصل تمامی قوانین پس از طی مراحل آن، اجرای قانون است. قانونی که فقط تصویب شود و روی کاغذ باقی بماند نشان از آن دارد که متولیان امر قادر به آن نبوده‌اند با همه امکاناتی که در اختیار دارند از عهده اجرای دقیق قانون برآیند. تصویب قوانین متعدد و عدم‌اجرای آن هزینه‌هایی را به کشور تحمیل خواهد کرد که مهم‌ترین آن جو بی‌اعتمادی مشمولین آن قانون است که برای احقاق حق خود به آن دل بسته‌اند.
در اینجا ناچاریم به برخی قوانینی که در بودجه‌های سنواتی طی سال‌های اخیر به تصویب رسیده ولی اجرا نشده اشاره‌ای داشته باشیم تا نمایندگان مجلس که در حال تصویب بودجه سال91 هستند با تأمل و دقت بیشتر قانون امسال را به تصویب برسانند.در ردیف 82قانون بودجه90 بر پرداخت دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا، اجرای لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اجرای کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنها اشاره شده است. این بند قانونی در بودجه سال89 آمده بود و در لایحه بودجه سال91 نیز تکرار شده است اما مطالبات ایثارگران بیش از 20سال است که محاسبه می‌شود ولی هیچ‌گاه پرداخت نشده است. چنانچه امروز هم پرداخت شود آیا ارزش ریالی آن حفظ شده است؟لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز همین مشکل را دارد. آیا زمانی می‌رسد که ایثارگران شاهد تصویب نهایی و اجراشدن آن باشند؟
در این بند به احکام برنامه پنجم توسعه اشاره شده است. به این احکام نظری می‌اندازیم تا موارد اجرا نشده آن را متذکر شویم.
بند(م) ماده44 برنامه پنجم به جانبازانی اشاره دارد که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید است و باید تحت پوشش بنیاد قرار گیرند. چند سالی است که در بودجه‌های سنواتی به رزمندگان و جانبازان فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی اشاره می‌شود. مخالفین این قانون آن را غیرکارشناسی دانسته و برای آن قابلیت اجرایی قائل نیستند، لکن نکته قابل تأمل اصرار مجلس به تکرار آن در قوانین بودجه سالانه است.
این قانون به‌زعم مخالفان اگر غیرکارشناسی هم باشد باید آن را با مجلس و نمایندگان در میان بگذارند و به‌نظر واحدی در این باره برسند. عدم‌اجرای قانون و سرگردانی رزمندگان و مجروحین سال‌های دفاع مقدس اقدام شایسته‌ای نیست. در این میان نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران نقش محوری دارند تا با تبادل‌نظر و پیگیری، این قانون را به سرانجام برسانند.
بند(ی) ماده44 قانون برنامه پنجم تهیه سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع، بنیاد شهید و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را از تکالیف دولت دانسته است، که متأسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است. بیش از یک‌سال از برنامه پنجم می‌گذرد و سال90 نیز پایان یافت اما دریغ از آنکه دولت و نهادهای مرتبط با تهیه این سند گام مؤثری در این زمینه برداشته باشند.
مشکلات معیشتی برای هر قشری از جامعه آزاردهنده است و دولت‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره به این مشکل پرداخته و راه‌حل‌هایی برای آن داشته‌اند و توانسته‌اند موفقیت‌هایی در این زمینه داشته باشند. بخشی از ایثارگران و رزمندگان که بدون چشمداشتی در سال‌های دفاع به حراست از حریم جمهوری اسلامی پرداخته‌اند اکنون با مشکلات معیشتی و عدم‌پوشش‌های بیمه‌ای مواجهند. در سال‌های اخیر به دفعات موضوع ایثارگران و رزمندگان معسر در بودجه‌های سنواتی تکرار شده است. در بندهای(ح) و (ط) ماده44 قانون برنامه پنجم دولت موظف به تامین معیشت و پوشش بیمه‌ای آنان شده است.
تماس‌های متعدد رزمندگان با روزنامه برای کسب اطلاع از این قوانین گواه صادقی بر مشکلات جدی آنان است. نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند تکرار تصویب چنین قوانینی ادای دین به رزمندگان و ایثارگران نیست بلکه اجرای این قوانین می‌تواند تا حدودی به رسالتی که حضرت امام(ره) آن را به مسئولین متذکر می‌شدند، جامه عمل بپوشاند.
نمونه‌هایی ذکر شد تا مجلس با احساس وظیفه بیشتر نسبت به قوانین ایثارگران، شرایط اجرا شدن قوانین را فراهم آورد. البته این موضوع به موارد مذکور خلاصه نمی‌شود. قوانین دیگری هستند که اجرا نمی‌شوند یا به‌صورت ناقص توسط دستگاه‌ها و سازمان‌ها اجرا می‌شوند که نظارت بیشتر مجلس بر دستگاه‌های اجرایی را نیاز دارد.
