سید مناف هاشمی با بیان این مطلب افزود: جالب اینجاست که گفته‌اند این مبلغ را برای پارکینگ طبقاتی و آن هم فقط در اراضی عباس آباد هزینه کنید که این الزام نیز جای سئوال دارد.
وی با بیان این که قانون جرائم راهنمایی و رانندگی باید در سال 90 در کل کشور اجرا می‌شد گفت: خزانه داری کل کشور، استانداری، وزارت کشور و حوزه‌های مختلف سازمان مدیریت تلاش‌هایی انجام دادند تا ارقام متناسب با جرایمی که در هر شهری اتفاق می‌افتد تقسیم و سهم‌ها توزیع شود.
وی افزود: پیش بینی ما این است که در کل کشور بیش از 400 تا 500 میلیارد تومان جریمه‌هایی راهنمایی و رانندگی صورت گرفته باشد و متناسب با سهمی که در ماده 23 قانون آمده است باید 60 درصد جرائمی که در محدوده قانونی و حریم شهرها صورت می‌گیرد متناسب با شهری که در آن جریمه صورت گرفته است به شهرداری‌ها داده شود.
بر اساس گزارش سما، هاشمی ادامه داد: بر این اساس معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن معادل 240 میلیارد تومان وصول شده است که 20 درصد آن سهم خسارت‌های بدنی، 20 درصد سهم پلیس راهنمایی و رانندگی و 60 درصد آن سهم وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که باید از طریق استانداری تقسیم شود.
وی افزود: بر این مبنا 83 میلیارد تومان سهم استانداری تهران است که متناسب با جرائمی که صورت گرفته باید بالغ بر 50 تا 55 میلیارد تومان به شهرداری تهران اختصاص یابد و این کاملا منطبق بر قانون و آمار حوزه خزانه داری کل کشور و دفتر آمار معاون اول رئیس جمهور است.
معاون شهرداری تهران گفت: از طرفی دیگر نیز بر اساس آمار راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 240 تا 250 میلیارد تومان جریمه فقط در تهران انجام شده است که اگر تنها 60 درصد آن هم وصول شده باشد باید حدود 150 میلیارد تومان آن به شهرداری اختصاص یابد.
هاشمی تصریح کرد: در هر دو صورت سهم شهرداری تهران از جرائم راهنمایی و رانندگی بیش از این میزان 7 میلیارد و 700 میلیون تومانی است که به ما داده‌اند و قطعا این حق مردم تهران نیست.
هاشمی در ادامه با تاکید بر ضرورت پیگیری حقوق شهروندان تهرانی گفت: اختصاص این مبلغ به شهرداری حق مردم تهران است و باید این موضوع با جدیت دنبال شود که به این منظور از شورای شهر خواستیم تا این موضوع را به عنوان یک حق قانونی پیگیری کنند تا مطالبه شهرداری به طور کامل محقق شود.
