این کشمکش که بنابر رسمی نانوشته هر سال تکرار می‌شود امسال هم به یکی از دردسرهای مردم تبدیل شد.
بخش خصوصی قصد دارد که تعرفه ویزیت پزشکان را 30 درصد و حق‌الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصین داخلی را 20 درصد افزایش دهد.
محمدرضا نوروزی، رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی، با اعلام افزایش تعرفه‌ها گفت: براساس قانون، تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش غیردولتی تا قبل از برنامه پنجم توسعه هرسال توسط سازمان نظام پزشکی تعیین وابلاغ می‌گردید که این روند نظم والزام اجرایی نیز برای گروه‌های جامعه پزشکی به‌دنبال داشت و از ضرر و زیان فراوان جامعه پزشکی کشور نیز تاحدودی جلوگیری می‌کرد اما همزمان با اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه‌ها وافزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی، گروه‌های کوچک جامعه پزشکی همانند مطب‌ها، رادیولوژی‌ها، آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها و سایر بخش‌های مشابه با افزایش ناگهانی 20 تا 40 درصدی هزینه‌ها روبه‌رو شدند که به‌طور قطع آنها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد.
او معتقد است که افزایش تعرفه‌های درمان در مراکز غیردولتی می‌بایست 47 درصد افزایش یابد چرا که باتوجه به افزایش سرسام آور قیمت وسایل و تجهیزات پزشکی وابسته به ارز، کیت‌های آزمایشگاهی، وسایل یدکی، دستگاه‌های پزشکی و سایر موارد مشابه به‌طور قطع ادامه فعالیت در این بخش‌ها به‌طور عملی وجود نداشت به همین خاطر نیز شاهد اعتراض‌های جدی و گسترده گروه‌های پزشکی از سراسر کشور بودیم.
به گفته نوروزی اعضای شورای عالی نظام پزشکی با این استدلال که قانون، بررسی و تعیین تعرفه‌های بخش غیردولتی را به شورای‌عالی بیمه سلامت سپرده واین شورا نیز تاکنون تشکیل نشده بنا بر این سازمان نظام پزشکی که مرجع قبلی تصمیم‌گیری در این باره بود با درنظر گرفتن حداقل افزایش، تعرفه‌های ویزیت وخدمات را 30 درصد و حق الزحمه جراحی، بیهوشی ومتخصصین داخلی را نیز 20 درصد افزایش دادند. تعرفه خدمات موسسات پزشکی، آزمایشگاهی، رادیولوژی ودیگر مراکز مشابه نیز به طورمتوسط 30 درصد افزایش یافت.
پاسخ دولت به بخش خصوصی
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در واکنش به افزایش تعرفه‌ها گفت:براساس قانون سازمان نظام پزشکی حق تعیین تعرفه را در بخش درمان ندارد چرا که انجام این کار براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به عهده وزارت بهداشت و دولت است و اگر هم این کار از سوی سازمان نظام پزشکی انجام شده باشد موضوع از طریق معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود.
عبدالله عمادی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم معتقد است که سازمان‌ها می‌توانند پیشنهاد‌های خود را برای افزایش تعرفه به دولت ارائه دهند اما تصمیم‌گیری در این‌باره بر عهده شورای‌عالی بیمه است.او با اشاره به رشد 18 درصدی بودجه امسال توضیح داد:مسلما تعرفه‌های بخش درمان افزایش خواهد داشت اما این افزایش احتمالا به 18 درصد نخواهد رسید ولی در هر صورت شورای‌عالی بیمه می‌بایست در این‌باره تصمیم بگیرد.
شورای‌عالی بیمه سلامت
براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت موظف بود تا پایان سال نخست این برنامه (پایان 90) شورایی به نام شورای‌عالی بیمه سلامت را تشکیل دهد و جایگزین شورای‌عالی بیمه کند، به این ترتیب از ابتدای سال 91 تمامی وظایف و اختیارات شورای‌عالی بیمه به شورای‌عالی بیمه سلامت واگذار و عملا شورای‌عالی بیمه حذف می‌شد.
به‌طور مشخص و براساس قانون برنامه پنجم مسئولیت تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت بر عهده‌معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در مدت زمان تعیین شده نتوانستند این شورا را تشکیل دهند. البته وظایف و اختیارت این شورا و نحوه‌انتخاب اعضای آن تنظیم شده و به دولت فرستاده شده تا پس از تصویب در دولت به‌صورت لایحه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
اختلاف نظر بخش خصوصی و بخش دولتی در بحث تعیین تعرفه درمان از همین جا شروع می‌شود که بخش خصوصی به قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرده و مدعی می‌شود از آنجا که شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل نشده پس سازمان نظام پزشکی می‌تواند تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی را تعیین کند و از طرف دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقدند که در این شرایط می‌بایست همچنان شورای‌عالی بیمه کار تعیین تعرفه را انجام دهد به این ترتیب و با این اختلاف نظر بلبشو در بازار درمان بیشتر می‌شود و مردم متضررتر.
