شاید علت تفاوت بین نرخ تورم اعلام شده با نرخ تورم واقعی در عدم‌اصلاح ترکیب کالاهای مصرفی در سبد خانوار برای محاسبه نرخ تورم باشد، از این‌رو معتقدم که رقم تورم سال گذشته و فروردین ماه باید بسیار بالاتر از رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
خاطرنشان می‌کنم که سبد مصرفی کالاها برای هر جامعه‌ای باید براساس وزن حقیقی آن کالا در کل مخارج مصرفی سبد خانوار محاسبه شود و هرچند روش و متدولوژی محاسبه نرخ تورم یک روش بین‌المللی است، اما در محاسبه نرخ تورم باید برای هر کشوری متناسب با وزن حقیقی کالاها و خدمات مصرفی در سبد خانوار به‌صورت جداگانه تعریف و محاسبه شود. از این منظر بازنگری در ترکیب کالاهای مصرفی محاسبه شده در نرخ تورم با توجه به وزن آنها در سبد خانوار ضروری است.
نکته دوم اینکه برابر با آمارهای رسمی بانک مرکزی در پایان آذرماه سال 90 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 472 هزار میلیارد ریال رسیده است که بسیار زیاد به‌نظر می‌رسد، چرا که وقتی شبکه بانکی کشور به راحتی بتواند قوانین و مقررات را دور بزند و تسهیلات بانکی را با نرخ بهره بالا در اختیار متقاضیان خود قرار دهد، بانک‌ها دچار کمبود منابع می‌شوند و به همین دلیل اقدام به وام گرفتن از بانک مرکزی می‌کنند تا منابع لازم برای تسهیلات دهی را فراهم کنند.
مسلما هرچه میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر باشد، به این معناست که حجم پول در گردش به‌شدت افزایش خواهد یافت؛ چراکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارای منشا پول پرقدرت بوده و ضریب تکاثری بالایی دارد و افزایش شدید نقدینگی و تورم بالا را به همراه خواهد داشت و به همین دلیل باید منتظر افزایش نرخ تورم بود.
نکته سوم و پایانی اینکه معتقدم نه‌تنها باید بسته پولی کشور یا همان بسته سیاستی - نظارتی اصلاح شود که بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا یک ضرورت است؛ چرا که این قانون قرار بود 5 سال پس از اجرا اصلاح شود اما با گذشت نزدیک به 30 سال هنوز این مهم صورت نگرفته است. البته نخستین بسته نظارتی و سیاستی بانک مرکزی در زمان ریاست طهماسب مظاهری قوی و قابل دفاع بود اما بسته‌های بعدی بسیار ضعیف و ناکارآمد بودند.
از سوی دیگر پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط فعلی با توجه به مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا و ساختار بانکی ایران امکان پذیر نیست و فقط باعث فشار بر بانک‌ها خواهد شد. توجه داشته باشیم که نرخ بهره بانکی در دنیا به نسبت نرخ تورم پایین در کشورها، بسیار پایین‌تر از ایران بوده و در غالب کشورها بین 3 تا 4 درصد در نوسان است اما نرخ بهره در ایران عملا در اجرا بیش از 30 درصد محاسبه می‌شود.
یادآوری می‌شود که در پیش‌نویس لایحه بانکداری راستین که چند سال قبل در بانک ملی نهایی شده و قرار بود به بانک مرکزی ارائه شود، کلیه معضلات نظام بانکی بررسی شده و برای آن راه حل‌های اساسی و مبتنی بر فناوری‌های روز مالی و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات(IT) پیشنهاد شده بود، اما بررسی این پیش نویس متوقف شد که علت را شاید بتوان مشکلاتی دانست که برای بانک ملی ایران به واسطه اختلاس در شبکه بانکی به‌وجود آمد.
از سوی دیگر طرح تحول اقتصادی دولت برای نظام بانکی هم به‌دلیل شرایط مختلفی که سال گذشته به واسطه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی رخ داد، دچار کاهش فعالیت شد و ارتباط بین پیش نویس طرح تحول در نظام بانکی بین دولت، بانک مرکزی و پیش‌نویس لایحه بانکداری راستین بانک ملی کم شد و این مسئله فعلا متوقف شده است.
