نوسان نرخ ارز، نقش تحریمها در تامین مواداولیه تولید و واردات کالاهای مصرفی و سرمایهای، افزایش هزینه تمامشده تولید متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، اختلافات وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی در زمینه میزان تولید داخل و چگونگی تامین نیاز بازار مصرف، فرصتطلبی و سودجویی برخی افراد و ضعف نظارت و بازرسی ازجمله عوامل موثر در افزایش نرخ تورم، گرانی و گرانفروشی کالاها و خدمات طی چند ماه اخیر است. روی دیگر سکه گرانیهای اخیر، اقدامات انجامشده برای مقابله با سیر صعودی قیمتها و ایجاد تعادل و ثبات بازار است؛ رویکردی که دستاندرکاران تنظیم بازار با استناد به آن بارها وعده بازگشت قیمتها یا مقابله با گرانی را مطرح کردهاند. با وجود این با نزدیک شدن سومین ماه سال 91 به نیمهراه، آنچه برای همگان مشهود و قابل لمس است گرانی لجامگسیخته و محقق نشدن وعدههای ارزانی بسیاری از اقلام مصرفی مانند کالاهای اساسی و موادغذایی است. از آنجا که معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ازجمله مهمترین دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع تامین کالا و تنظیم بازار بسیاری از کالاهای اساسی، موادغذایی و محصولات صنعتی است بر آن شدیم تا رویکرد این وزارتخانه برای مقابله با گرانی و وضعیت بازار برخی اقلام خوراکی را در گفتوگو با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه جویا شویم. دیدگاههای محمدعلی ضیغمی را در گفتوگو با همشهری میخوانید.
- گرانیهای اخیر موادغذایی و کالاهای اساسی ریشه در چه مسائلی داشته و رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابله با این پدیده بر چه مبنایی بوده است؟
بخشی از گرانی موادغذایی و کالاهای مصرفی روالی عادی و ناشی از افزایش هزینه تمامشده تولید بوده است. همچنین افزایش نرخ تورم سنواتی ناشی از افزایش دستمزد، ارزش افزوده و سایر هزینههای قانونی موجب افزایش نسبی قیمت کالاها شده است. براین اساس نرخ تورم متوسط بر تغییر قیمتها موثر بوده و به عبارت دیگر از تغییر سالانه قیمتها بهوجود میآید و این عامل همواره یکی از علل افزایش نسبی قیمتها بوده است. اما بخشی از تغییر قیمتها که وزارت صنعت، معدن و تجارت بهدنبال مقابله و کاهش آن است ناشی از مولفههای دیگری بوده که طی ماههای اخیر ایجاد شده و وزارتخانه بهدنبال کنترل این مولفهها برای کاهش قیمت کالاهای اساسی موادغذایی است که این کاهش قیمت دستوری، تصنعی یا مقطعی نخواهد بود و تلاش میکنیم تا اصل مولفههای موثر در این افزایش قیمتها کنترل شده و ارزانی این کالاها را شاهد باشیم. طی چند ماه گذشته به هر دلیلی ازجمله نحوه تامین ارز، تهیه مواداولیه برای تولیدکنندگان با مشکل مواجه و موجب کندی روند تامین و موجودی برخی کالاها شد و تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این امر متمرکز شد که این فرایند را بهنحوی مدیریت کند تا مشکل تامین مواداولیه لازم برای تولید و ذخایر مناسب کالایی مرتفع شود و تا حدودی نیز در این زمینه موفق بوده است. همچنین نوسان نرخ ارز موجب افزایش قیمت برخی نهادههای تولید بهویژه در بخش محصولات کشاورزی شد که تلاش کردیم به روشهای مختلف قیمت افزایش یافته این نهادهها را اصلاح کرده و بر مبنای آن هزینه تمامشده تولید کاهش یافته و قیمتها متعادل شود. همچنین نظام عرضه و تقاضای برخی کالاها با مشکل مواجه و تعادل این دو مولفهاقتصادی به نفع طرف تقاضا به هم خورده بود که تلاش کردیم با تقویت طرف عرضه این کالاها با قیمت مناسب و متناسب با حجم تقاضا این تعادل را برقرار کنیم. رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابله با گرانیها، کاهش قیمت کالاهای اساسی موادغذایی با تکیه بر مولفههای اقتصادی بوده است.
- آیا میزان افزایش قیمت برنج در 3ماه امسال نیز متناسب با روال هرساله بوده است، برنج ایرانی امسال چقدر گران شده است؟
میزان افزایش قیمت برنج در چندماهه اخیر نیز زیاد نبوده اما اکنوندرصد دقیق این افزایش قیمت را در اختیار ندارم. همه ساله یکی دو ماه قبل از فصل برداشت برنج و در روزهای پایانی سال قیمت برنج سیر صعودی بهخود گرفته و در ادامه کاهش پیدا میکند. بر این اساس تلاش کردهایم با افزایش عرضه برنج ایرانی در این ایام زمینه کاهش قیمتها را فراهم کنیم. در مورد حبوبات نیز از همین شیوه برای تنظیم بازار استفاده کردهایم.
- با وجود اقدامات انجام شده برای کاهش نرخ شیر و لبنیات هنوز هم نرخ اغلب فراوردههای لبنی کاهش نیافته است. رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابله با گرانی این فراوردهها تا چهحد کارآمد بوده است؟
برای تنظیم بازار شیر به سمت کاهش هزینههای تولید برای دامداریها و صنایع لبنی حرکت کردیم. از آنجا که دامداریها افزایش قیمت علوفه را عامل افزایش هزینه تولید شیرخام قلمداد میکردند به آنها اعلام کردیم که آمادهایم تا علوفه را با نرخ مناسبتر در اختیار آنها قرار دهیم و سپس به کارخانههای لبنی اعلام کردیم از آنجا که افزایش نرخ شیرخام بهعنوان اصلیترین ماده اولیه تولید شیر و لبنیات مطرح بوده و با عرضه علوفه ارزان نرخ این فراورده کاهش یافته است، صنایع لبنی نیز ملزم هستند تا قیمت شیر و انواع لبنیات را بر مبنای نرخ شیرخام قبلی تعیین کرده و به قیمتهای اسفند سال گذشته برگردانند. سرعت در تامین نیز سرفصل دیگری برای مقابله با گرانیهای اخیر بوده است. بهعنوان مثال تامین نهادههای تولید محصولات کشاورزی در بخش دام و طیور که قبلا توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت میگرفت که به هر دلیلی با مشکل مواجه شده بود با این روند به تولیدکنندگان دام و طیور کمک کردیم تا فرایند تامین نهادههای تولید این محصولات سرعت بیشتری گرفته و با سیر صعودی قیمت نهادههای دام و طیور مقابله شود، سپس با اتحادیههای ذیربط مانند اتحادیه مرغداران تفاهمنامههایی امضا کردیم که با تامین نهاده به نرخ مناسب نسبت به کاهش قیمت مرغ اقدام کنند.
- اما کارخانههای لبنی اعلام میکنند خبری از دریافت شیرخام به نرخ مصوب 630 تومانی نیست. در این شرایط آیا الزام تولیدکنندگان به ارزانی، تثبیت دستوری قیمتها را به ذهن متبادر نمیکند؟
در این زمینه آنچه برای تامین نهادهها و کاهش قیمت تمامشده بر عهده دولت بوده صادقانه میگویم که انجام شده یعنی نهاده، خوراک و دان ارزان تامین و آماده و حتی به تولیدکنندگان عرضه شده است اما برخی تولیدکنندگان برای برخورداری از منفعت بیشتر در انجام این کار به دلایل عمدی، سهوی و یا مشکل تامین نقدینگی تعلل کردهاند که برای رفع این مشکل نیز مکانیسمهای جایگزین درنظر گرفته و اعلام کردهایم که درصورت نبود نقدینگی حتی بهصورت اعتباری نیز این نهادهها را عرضه میکنیم. در واقع تلاش میکنیم تا همه بهانههای افزایش قیمت مانند گرانی نهادههای تولید یا کمبود نقدینگی را از بین ببریم. آنچه از نظر منطق اقتصادی در کاهش قیمت شیر و لبنیات موثر بوده را انجام دادهایم تا از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کنیم. با این اقدامات اکنون نرخ انواع شیر به قیمتهای اسفند سال گذشته برگشته و این خلأ در آینده نزدیک پوشش داده خواهد شد. همچنین باید توجه کرد که معمولا چسبندگی قیمتها به سمت بالا بیشتر است و مدت زمانی طول میکشد تا قیمت شیر و لبنیات کاهش یابد. از سوی دیگر برخی شیطنتها و منفعتطلبیها نیز مانع بازگشت قیمت شیر و لبنیات به نرخ اسفند ماه سال گذشته بوده است.
- قبلا وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارزانی کالاها تا پایان اردیبهشت ماه خبر داده بود این در حالی است که هنوز نهتنها قیمت بسیاری از موادغذایی و کالاهای مصرفی کاهش نیافته بلکه سیر صعودی قیمتها ادامه دارد. وعده وزیر برای کاهش قیمتها بر چه مبنایی مطرح شده است؟
منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارزانی، کاهش یا بازگشت قیمت کالاهایی بوده که متاثر از برخی مولفههای اقتصادی بهصورت غیرقانونی افزایش یافته است. باید توجه کرد که قیمت برخی کالاهای اساسی مانند روغن نباتی به شکل واقعی افزایش یافته است. نکته قابل توجه آن است که 90درصد مواداولیه تولید روغن نباتی در کشور وارداتی است. بر این اساس در فروردین ماه امسال سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهدلیل افزایش 17درصدی نرخ ارز مرجع مورد نیاز برای واردات روغنخام، قیمت روغن نباتی را 17درصد افزایش داد این در حالی است که سایر عوامل موثر در افزایش قیمت تمامشده تولید و عرضه روغن نباتی در این افزایش قیمت لحاظ نشده بود باید توجه کرد که هرتغییر قیمتی در سطح بازار به معنای تخلف، اجحاف، گرانفروشی یا حتی گرانی نیست و با این روند ممکن است در برخی کالاهای افزایش قیمت را شاهد باشیم اما این افزایش قیمت به معنای گرانی یا گرانفروشی از جنس خاصی نیست که مد نظر دستگاههای نظارتی بوده است. بنابراین افزایش قیمت کالاهای مصرفی و اقلام خوراکی یا منطقی و اجتنابناپذیر بوده و یا ناشی از برخی مولفههای اقتصادی است که قابل کنترل است. آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه کاهش قیمتها مطرح کرده به کالاهایی مربوط میشود که گرانی آنها ناشی از برخی مولفههای اقتصادی بوده است. پیشبینی آن بود که با تمرکز بر مولفههای اقتصادی موثر در گرانیهای اخیر حداقل در مدت یک ماه قیمت اینگونه کالاها را کاهش دهیم.
- بهطور مشخص قیمت چه کالاهایی در اردیبهشت ماه مدنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و آیا این کاهش قیمتها محقق شده است؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت دقیقا به کاهش قیمت موادغذایی تا پایان اردیبهشت ماه اشاره کردند اما در رسانهها اینگونه مطرح شد که قراراست قیمت همه کالاها به نرخ اسفندماه سال گذشته برگردد. از سوی دیگر این موضوع در حوزه بازرگانی داخلی بدیهی است که هرگاه بحث کاهش قیمت موادغذایی را مطرح میکنیم منظور قیمت کالاهای اساسی است و این رویکرد حتی در سیستمهای تنظیم بازار یا سیستم یارانهای قبل نیز هرگاه موادغذایی مطرح میشد کالاهایی مانند برنج، شکر، روغن، گوشتقرمز و مرغ را دربر میگرفت و معطوف به این سابقه ذهنی بوده که آقای وزیر موضوع کاهش قیمت موادغذایی را مطرح کردند.
- اما تا پایان اردیبهشت ماه قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت قرمز، برنج و... کاهش نیافته؛ با این شرایط میتوان گفت وعده وزیر صنعت برای کاهش قیمتها محقق شده است؟
اگر بخواهم بهعنوان یک کارشناس و نه مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارنظر کنم باید بگویم که بخش قابل توجهی از دیدگاههای وزیر برای کاهش قیمتها محقق شده است درصورتی که سازمان حمایت را بهعنوان مرجع رسمی اعلام قیمتها در بازار بپذیریم بنابر اعلام این سازمان قیمت انواع شیر به نرخ اسفند ماه سال گذشته برگشته و کاهش قیمت اقلام لبنی پر مصرف نیز آغاز شده اما باید فراگیر شود. روند افزایشی قیمت گوشت قرمز را نمیپذیرم و انصافا در تهران قیمت گوشت قرمز در حال کاهش است بهویژه آنکه عرضه این کالا در فروشگاههای زنجیرهای افزایش یافته است. با این شرایط اکنون قیمت گوشت قرمز گوسفندی و گوساله سیر نزولی بهخود گرفته و عرضه این محصول در فروشگاههای زنجیرهای مانند شهروند، رفاه یا سازمان میادین میوه و ترهبار گستردهتر شده و اگر قیمتها روزانه این مراکز را بررسی کنیم بیانگر کاهش قیمت گوشت قرمز است، بهنحوی که طی یک ماه گذشته قیمت گوشت گوسفندی 10درصد و قیمت گوشت گوساله 11درصد کاهش داشته است. و با افزایش عرضه مستقیم گوشت قرمز روند کاهش قیمت این فراورده مستمر خواهد شد. بهطور نمونه قیمت هر کیلوگرم گوشت ران پاکشده گوسفندی در فروشگاههای زنجیرهای حدود 20 تا 21 هزار تومان است و در واحدهای عرضه گوشت در سطح شهر نیز این کاهش قیمت احساس میشود. این در حالی است که 2 ماه پیش قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوسفندی در سطح شهر حدود 25هزار تومان بوده است. برخی نقایص مانند تاخیر در زمان تحویل برنج ارزان قیمت ایرانی در همه مراکز را میپذیرم چرا که عرضه این محصول بهدلیل مشکلات حملونقل با تاخیر صورت گرفت اما اکنون این برنجها در حال تزریق به شبکه است و مطمئن باشید که این عرضه تاثیر خود بر کاهش قیمتها نشان خواهد داد. همچنین کاهش قیمت شکر آغاز شده و با توجه به توافقهایی که با اتحادیهها، بخش توزیع و تولیدکنندگان صورتگرفته اکنون کاهش قیمت شکر نیز گزارش میشود.
- اگر این رویکرد را بپذیریم، علت گرانی اخیر گوشت مرغ چیست؟
دلیل مشخص افزایش قیمت گوشت مرغ، افزایش نرخ نهادههای تولید این محصول بهویژه کنجاله سویا است. از آنجا که تامین این نهادهها در بخش کشاورزی با مشکل مواجه شده بود موفق به حل این مشکل شدیم و با قاطعیت اعلام میکنم که هیچ مشکلی در زمینه موجودی کنجاله سویا نداریم اما وقفه در بخش حملونقل موجب شد تا این نهادهها بموقع به دست تولیدکنندگان نرسد گرچه دستاندرکاران بخش حملونقل نیز در این زمینه بیتقصیر بوده و با حجم قابل توجهی از کالاهای دپوشده در بنادر کشور مواجه هستند این موضوع باعث شده تا حمل و تحویل کنجاله سویا به تاخیر افتد اما با قول مساعد مسئولان وزارت راه و اولویتبندی حمل کالاهای اساسی که به آنها اعلام کردهایم مطمئنا با توزیع کنجاله سویا که سهم زیادی در قیمت تمامشده تولید مرغ در کشور دارد قطعا طی چندروز آینده قیمت گوشت مرغ نیز سیر نزولی بهخود خواهد گرفت. با وجود این سهمیه نخست کنجاله سویا برای تولیدکنندگان مرغگوشتی عرضهشده و اکنون سهمیه دوم در حال تحویل است.
- اما تولیدکنندگان مرغ تخمگذار از توزیع نشدن نهادههای تولید با گذشت چندین هفته و بدقولی شرکت پشتیبانی امور دام در تامین بموقع این نهادهها گلایه دارند، علت چیست؟
آمار عرضه کنجاله سویا به تولیدکنندگان مرغ تخمگذار را ندارم اما این کالا تامین شده و شاید مشکلی در پرداخت وجه برای تحویل گرفتن این فراورده داشتهاند.
- با توجه به اختلاف شدید آمارهای پیشبینی و تولید شیرخام آیا میتوان این میزان اختلاف را صرفا با تکیه بر محقق نشدن پیشبینیهای تولید توجیه کرد؟
به اعتبار گفته رئیس اتحادیه دامداران بهدلیل گرانی علوفه، دامداریها جیره غذایی دام را تغییر دادند که این امر موجب کاهش 25درصدی تولید شیرخام در کشور شد. در نقطه مقابل قیمت تخممرغ از چند ماه پیش بهشدت کاهش یافته و بر عکس بقیه کالاها تلاش میکنیم تا قیمت آن افزایش یابد چرا که قیمت کنونی تخممرغ حتی از هزینههای تولید هم کمتر است با مقایسه روند تولید تخممرغ و شیرخام پرسش مطرح آن است که اگر تولیدکننده تخممرغ نمیتواند محصول خود را که اتفاقا نگهداری آن نسبت به شیرخام از درجه ریسک پایینتری برخوردار است، با نگهداری چند روزه به نرخ بالاتری بفروشد اما تولیدکنندگان شیر که امکان نگهداری شیر را ندارند (به فرض افزایش میزان تولید) قادر به فروش این محصول ترهباری به نرخی بیش از قیمت تمام شده مصوب هستند اما تولیدکنندگان تخم مرغ قادر به این کار نبوده و مجبور به فروش کمتر از قیمت تمام شده هستند؟! این امر نشان میدهد که بهدلیل افزایش تولید تخممرغ در کشور عرضه این محصول بر تقاضا پیشی گرفته و قیمتها کاهش یافته است اما در مورد شیر این موضوع برعکس بوده و در واقع کاهش تولید و عرضه شیر موجب افزایش قیمت این فراورده و تحمیل این قیمتها به کارخانههای لبنی شده است. بهنظر میرسد میزان تولید شیر محل مجادله نیست و دلیلی ندارد که ما و کارخانههای لبنی بگوییم تولید شیرخام کاهش یافته اما دامداران و وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید خبر دهند. از نظر ما عرضه و تقاضای شیرخام به نفع طرف تقاضا به هم خورده و این امر موجب تحمیل قیمت بیشتر به متقاضیان شیرخام شده است. به هر دلیلی این میزان تولید محقق نشده چرا که اگر وجود داشت خود را در قیمت تمامشده نشان میداد. با وجود این ممکن است ادعا شود که هزینههای تولید شیر افزایش یافته و این امر موجب افزایش قیمت عرضه این محصول بوده است که در این صورت نیز باید به مثال تخممرغ توجه کرد و گفت مگر هزینههای تولید تخم مرغ افزایش نیافته است؟ پس چرا این محصول با وجود افزایش هزینه تمامشده تولید با کاهش قیمت در بازار مواجه شده و قادر به اعمال این قیمت تمامشده در بخش عرضه نیست اما شیرخام قادر به انجام این کار است؟! پس نتیجه میگیریم که عرضه و تقاضای شیرخام در کشورمان به هیچ وجه متعادل نیست.
نقش آمارهای متفاوت تولید محصولات کشاورزی در گرانیهای اخیر
یکی از مشکلات اساسی تنظیم بازار محصولات کشاورزی میزان متقن بودن آمار و اطلاعات ارائه شده از تولید این محصولات است چرا که در بسیاری از موارد پیشبینیهای صورت گرفته از میزان تولید محقق نمیشود. مثلا در زمینه برآورد میزان تولید شیرخام دوستان ما در وزارت جهاد کشاورزی با محاسبه تعداد دام موجود در کشور و احتمال اینکه هرکدام از این دامها چند کیلوگرم شیر تولید میکنند، رقمی را برای میزان تولید شیرخام در کشور پیشبینی و اعلام میکنند. در سال بعد نیز با محاسبه میزان زایش این دامها، رقم بالاتری را برای تولید این فراورده پیشبینی میکنند اما آنچه واقعا در بخش تولید اتفاق میافتد، ممکن است با پیشبینیهای وزارت جهاد کشاورزی همسان نباشد. ممکن است با تغییر جیره غذایی دام میزان تولید شیر همانند آنچه اتحادیه دامداران اعلام کرده کاهش یابد. یا در بخش طیور، وزارت جهاد کشاورزی آمار جوجهریزی را با کسر درصدی برای بیماری ملاک تولید گوشت مرغ در کشور اعلام میکند اما با درنظر گرفتن تلفات احتمالی آنچه عملا در بخش تولید اتفاق میافتد با پیشبینیهای اعلامشده توسط این وزارتخانه مطابقت چندانی ندارد. نه اینکه دوستان وزارت جهاد کشاورزی بخواهند آمار غلطی از میزان تولید محصولات کشاورزی اعلام کنند اما محاسبات آنها روی کاغذ بهدلیل وابستگی شدید تولید در این بخش که همانند تولیدات کارخانههای صنعتی نبوده و به عوامل دیگری بستگی دارد، درست از آب درنیامده و خروجی تولید محصولات کشاورزی با محاسبات و پیشبینیهای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تطابق ندارد. از سوی دیگر در برخی محصولات کشاورزی مانند شیرخام آمارهای اعلام شده از پیشبینی تولید( بیش از 10 میلیون تن) و میزان واقعی تولید (6 میلیون تن) تفاوتهای فاحشی دارد و این اختلاف 40درصدی آمار تولید قابل مقایسه و توجیه نیست. در سالهای قبل در ماههای اردیبهشت و خرداد گلایههای تولیدکنندگان از جذب نشدن مازاد شیرخام را شاهد بودیم موضوعی که باعث میشد تا همیشه نرخ شیرخام در 6 ماهه نخست سال نسبت به 6 ماهه دوم سیر نزولی داشته باشد. پرسش مطرح آن است که اکنون چه اتفاقی افتاده که از نیمه نخست سال گذشته دامدار هیچ نگرانی برای جذب میزان شیرخام تولیدشده خود نداشته و گلایهای از این موضوع ندارد و از سوی دیگر قیمت شیرخام نیز همواره طی این مدت تاکنون روند افزایشی داشته است؟! این جزو الفبای علم اقتصاد است که بین میزان عرضه و تقاضای یک کالا با قیمت آن رابطه تنگاتنگی وجود دارد همچنین میزان ورودی شیرخام به کارخانههای لبنی و تولید و خروج محصول نهایی کاملا مشخص است. با این شرایط باید بررسی شود که چه اتفاقی افتاده که حتی پس از افزایش تولید و عرضه شیرخام (به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی) بین کارخانههای لبنی برای خرید این محصول رقابت شکل گرفته حتی در قیمت خرید شیرخام نیز موثر بوده و از سوی دیگر دامدار مشکلی برای جذب شیرخام تولیدی یا پایین بودن قیمت آن ندارد؟! این موضوع نشان میدهد که میزان عرضه و تقاضای شیرخام با اعداد اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی واقعا تطابق ندارد.