اما به‌رغم آمارهای رسمی منتشر شده توسط دستگاه‌های دولتی، اکنون گرانی و گرانفروشی مایحتاج مردم به روالی عادی تبدیل شده و در واقع مردم هزینه اختلاف دیدگاه‌های دستگاه‌های دولتی را با پرداخت بهای بیشتر برای تأمین اقلام مورد نیاز خود پرداخت می‌کنند. با وجود این طی 2ماه گذشته با تشدید سیر صعودی قیمت‌ها مناقشه این‌دو وزارتخانه در مورد علل گرانی‌های اخیر بالا گرفته و در حالی‌که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق نشدن پیش‌بینی‌های تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در کشور را علت اصلی نابسامانی بازار قلمداد می‌کنند، متولیان بخش کشاورزی از افزایش و کفایت تولید داخلی بسیاری از کالاها برای تأمین مایحتاج مردم خبر می‌دهند.
طی 2ماه گذشته افزایش بی‌رویه قیمت شیر و لبنیات، گوشت قرمز و مرغ، روغن نباتی، شکر، برنج و حبوبات، میوه و مرکبات، انواع محصولات سلولزی، شوینده‌ها، نوشیدنی‌ها و تنقلات و. . . به امری مرسوم در بازار خرده‌فروشی کالاها تبدیل شده است. تشدید گرانی‌های لجام گسیخته موجب شد تا دست‌اندرکاران تنظیم بازار با توسل به شیوه‌های مختلف مانند تثبیت دستوری قیمت‌ها، افزایش واردات و تشدید طرح‌های نظارتی وعده بازگشت قیمت بسیاری از کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی مواد غذایی(گوشت قرمز و مرغ، برنج و حبوبات، روغن نباتی، شیر و لبنیات و قندوشکر) را به قیمت‌های سال گذشته مطرح کنند اما این اقدامات نه‌تنها قادر به کنترل گرانی نبوده بلکه تشدید برخی تخلفات مانند افت کیفی، احتکار و کاهش عرضه و کم‌فروشی را موجب شده است. از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی متولی تولید و تأمین کالا با پررنگ جلوه دادن اقدامات خود برای تنظیم بازار این کالاها تلاش می‌کنند تا توپ گرانی را به زمین یکدیگر پاس دهند اما به راستی اختلاف وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار کالاهای مختلف به‌ویژه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از کجا نشأت می‌گیرد.
ریشه اختلاف دو رقیب دیرینه
اخـتلاف دیـدگـاه‌های وزارتـخـانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه تنظیم بازار سابقه‌ای طولانی دارد چرا که طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی همواره آمارهای ارائه شده از میزان تولید داخل و واردات و صادرات محصولات مختلف کشاورزی موضوع اختلاف این دو وزارتخانه بوده است؛ اختلافی که پیش از این در وزارتخانه‌های جهادسازندگی و بازرگانی نمود پیدا می‌کرد اما اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش رسمی و غیررسمی قیمت بسیاری از اقلام مصرفی مردم، ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی برای مقابله با واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی این کالاها موجب شد تا تنور مناقشه دیرینه این دو وزارتخانه طی بیش از یک سال گذشته بیشتر گرم شود. تصویب ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی که براساس آن، نظر وزارت جهادکشاورزی فصل‌الخطاب صدور مجوز واردات این محصولات شد به این اختلافات دامن زد چرا که در سال‌های گذشته مسئولان وزارت بازرگانی سابق درصورت کمبود کالاهای کشاورزی با کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی این کالاها نسبت به واردات و تنظیم بازار اقدام می‌کردند اما در روزهای پایانی سال گذشته صفر شدن حقوق ورودی سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید با دیدگاه‌های مخالف مسئولان وزارت جهادکشاورزی و اعلام کفایت تولید داخل این محصولات برای تنظیم بازار مواجه شد. گرچه مسئولان این وزارتخانه از موضع‌گیری شفاف در مورد علل صدور مجوز و کاهش تعرفه واردات این محصولات خودداری کردند اما مخالفت‌های ضمنی و بی‌اطلاعی دست‌اندرکاران بخش کشاورزی از این مصوبه‌خود گواهی بر دور زدن این وزارتخانه برای واردات میوه و مرکبات بود به نحوی که حتی پیش از اعلام کاهش حقوق ورودی سیب و پرتقال نیز بازار کشور از سیب، پرتقال و نارنگی‌های وارداتی اشباع شده و گلایه‌های تولید‌کنندگان ره به جایی نبرده بود اما این مصوبه خط بطلانی بر نقش محوری وزارت جهادکشاورزی در صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی بود.
طرحی که مسکوت ماند
طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع دیگری بود که عامل بالاگرفتن مناقشه دو وزارتخانه در تنظیم بازار بود. با اعلام مخالفت صریح دولت با طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت و تجارت حرف و حدیث‌ها درباره واگذاری کامل مسئولیت تنظیم بازار بخش کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی بالا گرفت. این طرح که یک فوریت آن پیش از این در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود، در حالی آماده ارائه در صحن علنی مجلس بود که موضوع واردات گسترده میوه به‌ویژه مرکبات همزمان با فصل برداشت، انتقادهای زیادی را از عملکرد دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی موضوع واردات به‌دنبال داشت. اما در نهایت با مخالفت دولت و بخش خصوصی بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای، خواستار مسکوت ماندن این طرح شدند و در نهایت بررسی و تصویب نهایی این طرح را به‌مدت 3 ماه مسکوت گذاشتند. این در حالی بود که برخی نمایندگان مجلس با اشاره به مشکلاتی که به‌دلیل پراکندگی وظایف کشاورزی به‌وجود آمده و اینکه واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی باعث شده محصولات کشاورزان روی دستشان مانده و حتی برخی از آنها محصول را برداشت نکنند، خواستار تصویب این طرح بودند. اما جدای از نحوه بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، آنچه مسلم است ارائه و تصویب یک فوریت طرح مذکور، دامنه مناقشات این دو وزارتخانه را افزایش داد. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقد بودند که وقتی مسئولیت تولید و تأمین یک کالا به یک وزارتخانه خاص واگذار می‌شود باید متولی تنظیم بازار آن کالای خاص هم همان وزارتخانه باشد تا چنین اختلاف‌نظر‌هایی به‌وجود نیامده و در نهایت همواره مصرف‌کننده متضرر نشود.
شیر: گرانی و تشدید اختلافات
افزایش بی‌رویه نرخ شیر و لبنیات طی 2ماه گذشته موضوع دیگری بود که موجب شد تا اختلافات وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی در تنظیم بازار تشدید شود. در حالی‌که مسئولان وزارت جهادکشاورزی از تولید 8/10میلیون تنی شیرخام طی سال90 خبر داده بودند و بر سیر صعودی تولید این فراورده تأکید داشتند، متولیان تنظیم بازار در وزارت صنعت و کارخانه‌های لبنی با اشاره به تولید حداکثر 5/6میلیون تنی این فراورده در کشور، کمبود شیرخام را عامل کاهش عرضه این محصول به کارخانه‌های لبنی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها قلمداد می‌کردند. در واقع اختلاف نظر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با اتحادیه‌های دامداران و صنایع لبنی در مورد تعیین نرخ شیرخام موجب گرانفروشی این فراورده توسط تولید‌کنندگان و به تبع آن افزایش بی‌رویه قیمت انواع شیر و لبنیات توسط شرکت‌های لبنی شد و هنوز هم این حکایت همچنان ادامه دارد. در حالی‌که مسئولان بخش کشاورزی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید شیرخام به‌دلیل گرانی نرخ نهاده‌های تولید خبر می‌دادند، دست‌اندرکاران تنظیم بازار بر اعمال نرخ‌های مصوب و تشدید برخوردهای نظارتی تأکید داشته و از سوی دیگر تولید‌کنندگان نسبت به کاهش ظرفیت و تعطیلی خطوط تولید خود هشدار دادند.
رشدناموزون تولید و توزیع
بررسی نظام تولید و بازرگانی سیب‌درختی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که نظام بازرگانی داخلی(عرضه سیب درختی در کشور) و خارجی (صادرات به بازارهای جهانی) همراه با رشد تولید این محصول رشد نکرده است. گرچه سیاست‌های دولت در افزایش تولید این محصول مؤثر بوده اما متاسفانه این سیاست‌ها در بخش بازرگانی به‌خصوص بازرگانی خارجی و صادرات این محصول توفیق چندانی نداشته و درحالی‌که رشد تولید سیب درختی موجب دستیابی کشورمان به جایگاه سوم در تولید این محصول در جهان شده اما رتبه ایران در صادرات این محصول در سال1387 رده 29 جهان بوده است. ضمن آنکه نظام تهیه، تدارک و عرضه سیب درختی در داخل کشور نیز عمدتا به‌صورت سنتی اداره می‌شود و دلالان شامل سلف‌خران، بنکداران، عمده فروشان و خرده‌فروشان محصول سیب درختی تولید کشاورزان را با قیمت پایین خریداری کرده و آن را با قیمت بالایی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند.
با این شرایط اکنون بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی تولید شده در کشورمان به صورت سنتی درجه‌بندی، بسته‌بندی و در نهایت به بازارهای داخلی و جهانی عرضه می‌شود. البته مشکلات مربوط به بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تنها مربوط به این محصول نبوده و برای بیشتر کالاها و خدمات در کشور به‌خصوص کالاهای کشاورزی، کم و بیش این مشکلات وجود دارد. این در حالی است که بازرگانی موتور رشد تولید کالاها و خدمات به‌خصوص محصولات کشاورزی است و تا زمانی که این بخش اصلاح نشود، حتی با وجود افزایش تولید و رشد بسیار مطلوب صنایع تولیدی محصولات مختلف از جمله لبنیات، گوشت قرمز، گوشت سفید و... در کشور، نظام تهیه، تدارک و توزیع محصولات کشاورزی بهبود نخواهد یافت.
مردم، بازنده اصلی مناقشه
مناقشه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت در مورد علل گرانی و چگونگی تنظیم بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در حالی همچنان ادامه دارد که همانند گذشته باز هم مردم بازنده اصلی این مناقشات هستند. با گذشت بیش از 2ماه هنوز هم بسیاری از وعده‌های قبلی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت گوشت قرمز، مرغ و لبنیات محقق نشده است به‌نحوی که با وجود بازگشت نرخ برخی انواع شیر پاستوریزه به قیمت‌های اسفند ماه سال گذشته هنوز نه تنها قیمت سایر فراورده‌های لبنی مانند انواع ماست، پنیر، کره و خامه کاهش نیافته بلکه در تازه‌ترین خبرها برخی شرکت‌های لبنی نسبت به افزایش قیمت برخی انواع ماست و پنیر و لبنیات پرچرب اقدام کرده‌اند. بررسی قیمت‌ها در بازار گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و سایر کالاهای اساسی مانند روغن نباتی، شکر، برنج، حبوبات، میوه و مرکبات نیز با دیدگاه‌های خوش‌بینانه مسئولان تنظیم بازار مطابقت ندارد .
