این در حالی است که بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با مردم و کارشناسان واقعیتی غیر از این را نشان می‌دهد. اجرای نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از یک‌سو و تزریق نقدینگی‌های بدون پشتوانه از سوی دیگر سبب شده تا بسترهای مناسبی برای افزایش نرخ تورم ایجاد شود. در این میان تحریم‌ها هم نقشی تعیین‌کننده در افزایش شاخص قیمت‌ها در کشور داشته که البته درصورت تقویت نظارت‌ها بر فرایند نرخ‌گذاری و توزیع ارز تاحدودی قابل مدیریت بود. کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با همشهری ضمن تأکید بر نقش مؤثر دولت در شتاب‌گرفتن روند صعودی قیمت‌ها از سال گذشته تاکنون، خواستار پرهیز قوه مجریه از فرافکنی و توجه بیشتر به وظیفه خود یعنی کنترل اوضاع بازار هستند و بر این باورند که دولت باید ضمن پذیرش مسئولیت گرانی‌ها، عواقب کار را نیز برعهده گرفته و با سیاست‌های کارآمد آن را مدیریت کند.
سیاست‌های دولت اصلی‌ترین عامل گرانی‌ها
عضو هیات علمی دانشگاه تهران عوامل مؤثر بر قیمت‌ها را در 3بخش فشار هزینه، فشار تقاضا و عوامل روانی تورم تقسیم می‌کند و می‌گوید: نکته قابل توجه اینکه نقش انکارناپذیر مدیریت دولت در هر 3مورد دخیل است. یعنی فشار هزینه ناشی از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و اجرایی است که باعث افزایش هزینه برای بخش تولید شده و آن را با مشکل مواجه کرده است. دکتر محمد خوش‌چهره ادامه می‌دهد: در کنار این موارد باید برخی مقررات را هم اضافه کرد که هزینه‌های تولید را بالا برده است. وی در مورد تأثیر فشار ناشی از تقاضا، به پمپاژ پول اشاره می‌کند که مدیریت کلان به این حوزه دامن زده است. به گفته این استاد دانشگاه البته باید در نظر داشت که بحثی تحت عنوان عوامل روانی تورم هم متاثر از نوع عملکرد مدیریت اقتصاد بوده که اعتماد و باور عمومی را دچار خدشه کرده و در حوزه‌هایی که کاملا مشهود است افزایش قیمت‌ها را سبب شده است.
خوش‌چهره همچنین معتقد است: در کنار این فشار، نقش فشارهای هزینه‌ای که ناشی از نوع سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهای بیرونی است را هم باید به‌عنوان عوامل برونزا در نظر داشت. اما با وجود این، او کماکان بر این باور است که اصلی‌ترین عامل را باید در عوامل درونزا جست‌وجو کرد. به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، حتی عوامل برونزا هم به مدیریت کلان برمی‌گردد که چگونه می‌تواند تهدیدات را کنترل، مهار، کم اثر و بی‌اثر کند. او بار دیگر تاکید می‌کند: دولت نقش بی‌بدیل و انکارناپذیری را در ایجاد شرایط فعلی برای قیمت‌ها داشته و متعاقبا نقش کنترلی آن هم به همین کانال مدیریت کلان برمی‌گردد. به اعتقاد خوش‌چهره اگر از ابزارهای قوی که به شکل پولی و مالی در اختیار دولت قرار دارد و همچنین درآمد افسانه‌ای نفت که سال گذشته عاید دولت شد، درست استفاده شود رونق بخش اقتصاد دور از انتظار نیست؛ درغیر اینصورت باید منتظر ایجاد اختلال در اقتصاد کشور باشیم.
نهادهای اقتصادی دست اهلش نیست
عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق مجموعه‌ای از عوامل را در افزایش نرخ تورم دخیل می‌داند و می‌گوید: بخشی از تورم ساختاری است و در ذات اقتصاد ایران ریشه دوانده که به عوامل نهادی و ترتیبات نهادی اقتصاد ایران برمی‌گردد. به اعتقاد دکتر عادل پیغامی بخشی از این موارد ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی مثل منفی‌بودن نرخ سود بانکی واقعی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر است و بخشی از آن به نابسامانی نهادهای مدیریت‌کننده اقتصاد مانند بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی برمی‌گردد که دست اهلش نیستند. او ادامه می‌دهد: بخشی از تورم هم برمی‌گردد به فضای روانی جامعه و کم‌کاری‌هایی که رسانه‌ها در این سال‌ها انجام داده‌اند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: بخش دیگری از افزایش نرخ تورم را هم باید در مسائل بین‌المللی اعم از مسائل عمومی بین‌المللی مانند بحران اقتصادی و نوسانات نرخ ارز در دنیا جست‌وجو کرد و بخشی هم به مسائل اختصاصی بین‌المللی که مشخصا تحریم است، مربوط می‌شود. پیغامی تصریح می‌کند: در این نابسامانی‌ها بخشی هم برمی‌گردد به بازیگران اقتصادی که دنبال سودآوری‌های شخصی خودشان هستند و ممکن است برخی بازیگران هم در فضای امنیتی مشکلاتی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده باشند. با استناد به همین موارد، پیغامی تجزیه و تحلیل تک‌علیتی عوامل افزایش تورم را کاری دشوار می‌داند. او همچنین بخشی از تورم را ناشی از اجرای نامناسب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها می‌داند و معتقد است که باید به هرکدام از این مسائل به‌طور جداگانه پرداخت و آن را تجزیه و تحلیل کرد. او در واکنش به اینکه گفته می‌شود مافیا و باندهای فساد مسبب بالارفتن قیمت‌ها و گرانی در سطح عمومی کالاها هستند، به این نکته اشاره می‌کند که در تمام دنیا آدم مفسد و سودجو پیدا می‌شود و اینجور نیست که فقط برخی از ایرانی‌ها اهل سوءاستفاده باشند ولی وجود شرایط و فضاهای خاص قانونی و مدیریتی در سایر کشورها اجازه استفاده از رانت را نمی‌دهد.
سیاست‌های دولتی و آشفتگی بازار طلا و ارز
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز هم درباره عوامل تشدید‌کننده تورم، علاوه بر افزایش حجم پول که هرساله با آن روبه‌رو هستیم، نابسامانی در بازارهای ارز و سکه را نام می‌برد. دکتر احمد میدری تلاطم در این بازارها را ناشی از سیاست‌های دولت در هدایت‌بخشی از جریان نقدینگی به سمت این بازارها عنوان کرده و می‌گوید: افزایش قیمت ارز تأثیرات مستقیمش را بر همه بازارها به‌جا گذاشت و بعد هم تبدیل به عاملی روانی شد. به گفته او بخشی از دلارهایی که در بازار آزاد فروخته شد، در کنارکمبودهایی که ایجاد شده بود باعث شد قیمت دلار رسمی از دلار آزاد فاصله بگیرد و این تبدیل به منبعی برای درآمدهای دولت شد.
اجرای نامناسب هدفمندی یارانه‌ها، مهم‌ترین دلیل گرانی‌ها
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها را اجرای نامناسب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط دولت می‌داند. دکتر مهدی تقوی می‌گوید: با این شیوه‌ای که دولت این قانون را اجرا می‌کند جامعه به‌صورت 2قطب فقیر و غنی درمی‌آید و دیگر خبری از قشر متوسط نخواهد بود. او در مورد نقش مافیا در بروز شرایط فعلی برای اقتصاد ایران، خاطرنشان می‌کند: مافیا چه کسی است؟ این خیلی بد است که همه‌اش مجهولات را عامل ناکامی‌ها عنوان کنیم. به اعتقاد این استاد دانشگاه تورم فعلی در واقع به صورت یک تورم رکودی است و یک مسئله مهم این است که تقاضای مردم در اینگونه مواقع پایین می‌آید. او به اختلاف بین نرخ تورم و میزان افزایش حقوق‌ها اشاره کرده و می‌گوید: در این شرایط درآمد مردم روبه سقوط و قدرت خرید آنها در حال کم‌شدن است. تقوی نسبت به پرداخت‌نشدن سهم تولیدات از هدفمندی یارانه‌ها بسیار انتقاد دارد. به اعتقاد او بسیاری از تولیدکننده‌ها هم‌اکنون یا ورشکست شده‌اند یا در مرز ورشکستگی قرار دارند و این به‌خاطر افزایش هزینه‌های تولید است که خود معضل دیگری به نام بیکاری را هم به‌دنبال خواهد داشت. او می‌گوید: در این شرایط هزینه‌های خانوارها بسیار بیشتر از درآمد یارانه‌ای‌شان افزایش یافته و در شرایطی که به‌نظر می‌رسد وظیفه دولت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است، برعکس عمل می‌شود.
