و با مذاکره با مقامات اقتصادی آن کشور درباره سیاست‌ها و توسعه‌های اقتصادی آن، اطلاعات مالی و اقتصادی جدید آن کشور را جمع‌آوری می‌کنند.
این کارشناسان پس از بازگشت به دفتر مرکزی صندوق بین‌المللی پول، گزارشی از وضعیت اقتصادی آن کشور را تهیه کرده و به کمیته اجرایی صندوق ارائه می‌کنند.
کمیته اجرایی صندوق نیز بر اساس آن گزارش، به بحث و بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور مربوطه می‌پردازند و در پایان مباحثات، مدیرکل صندوق به عنوان رئیس کمیته اجرایی دیدگاه‌های کمیته را خلاصه می‌کند و آن را به مسئولان کشور مربوطه ارسال می‌دارد.
متن زیر خلاصه گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی ایران است که روز دوشنبه منتشر شده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران اعلام کرد: شاخص‌های رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، کسری بودجه، مازاد حساب جاری و ذخایر ارزی ایران تماماً در شرایط رو به بهبودی به‌سر می‌برند.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: با قیمت‌های بالای نفت خام و سیاست‌های انبساطی دولت، اقتصاد ایران در سال مالی 84 نیز به رشد خود ادامه داد و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سطح میانه‌ای قرار دارد اما رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به 6 درصد رسید.
همچنین نرخ بیکاری در نیمه نخست سال 85 همچنان در سطح بالایی قرار دارد و به 2/10 درصد رسید. نرخ تورم در ایران در پایان سال 84 به 2/10 درصد کاهش یافت که عمدتاً به علت کاهش قیمت مواد غذایی و کند شدن روند تضعیف ارزش ریال بوده است.
نرخ تورم 12 ماهه پس از آن‌که در فروردین 85 به 7 درصد کاهش یافت، در دی‌ماه به 9/15 درصد رسید.
انتقاد از سیاست‌های مالی
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود، سیاست‌های مالی ایران در طول 2 سال اخیر را انبساطی اعلام کرده و افزوده است: هرچند وضعیت کلی اقتصادی ایران با مازاد مالی روبه‌رو است، اما کسری دولت در بخش غیرنفتی (بر پایه تعهدات) تا پایان سال 85 به 75/17 درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد رسید که نسبت به رقم 25/14 درصدی سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار خواهد بود.
مصارف گسترده درآمدهای نفتی توانایی بانک مرکزی ایران در تحقق اهداف پولی آن را با چالش مواجه ساخته است و در اثر آن، رشد نقدینگی در نیمه نخست سال 85 به 35 درصد نیز رسیده است، البته اعطای اعتبارات ارزی به بخش خصوصی همچنان در حال افزایش است.
در ابتدای سال 85، دولت ایران نرخ سود بانک‌ها را کاهش داد و بانک‌های خصوصی که پیش از آن از آزادی عمل در تعیین نرخ سود برخوردار بودند نیز مشمول کاهش سود قرار گرفتند. اما بازار سرمایه ایران پس از آن‌که شاهد سقوط شدیدی در طول سال 84 بود، در اواخر این سال تا حدودی به حالت عادی خود بازگشت.
بهبود شاخص‌های خارجی
شاخص‌های خارجی ایران در سال 84 با بهبود مواجه شدند و مازاد حساب جاری ایران به 5/7 درصد تولید ناخالص داخلی آن رسید که نسبت به رقم 25/1 درصدی سال 83 قابل توجه است و عمدتاً به علت افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی صورت گرفته است. ذخایر ناخالص بین‌المللی ایران شامل موجودی حساب ذخیره ارزی در شهریور 85 به معادل 9 ماه واردات کالا و خدمات رسید و بدهی خارجی کاهش یافت.
اگرچه سرعت اصلاحات ساختاری در دوران ابتدایی دولت فعلی ایران، کاهش یافت اما دولت اخیراً برنامه خصوصی‌سازی گسترده‌ای را آغاز کرده است. به دنبال ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ایران، دولت موظف به واگذاری 80 درصد بنگاه‌های دولتی (به‌جز بخش بالادستی نفت، زیربناهای حیاتی و برخی بانک‌ها) به بخش خصوصی طی 10 سال است.
روندهای مطلوب
با توجه به این‌که انتظار می‌رود قیمت‌های انرژی در سطح بالا باقی بماند و تقاضای خارجی موجب افزایش صادرات غیرنفتی ایران شود، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت مطلوب به نظر می‌رسد. بدین ترتیب، پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال 85 به 8/5 درصد برسد و فعالیت مطلوب بخش غیرنفتی همچنان ادامه یابد؛ اما تورم کماکان 2 رقمی باقی خواهد ماند.
پیش‌بینی می‌شود مازاد حساب جاری ایران به علت سیاست‌های مالی انبساطی روی به کاهش گذارد اما ذخایر ارزی بین‌المللی مطمئناً روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. لایحه بودجه سال 86 که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است در سایه کاهش قابل توجه هزینه‌های جاری و یارانه‌ها بر مبنای قیمت محافظه‌کارانه نفت و کاهش کسری تجاری غیرنفتی دولت به 5/14 درصد تولید ناخالص داخلی تدوین شده است.
اعضای کمیته اجرایی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنند رشد قوی اقتصادی ایران و بهبود وضعیت ارزی خارجی آن که بیانگر عملکرد قوی بخش غیرنفتی و شرایط مطلوب بازار نفت است، تداوم یابد.
با این وجود، صندوق نسبت به انبساطی بودن سیاست‌های کلان اقتصادی ابراز نگرانی کرده و آن را عامل تشدید فشارهای تورمی می‌داند. صندوق معتقد است احتمال کاهش چشمگیر قیمت‌های نفت خام، ریسک پایداری مالی ایران و چشم‌انداز اقتصاد کلان آن را افزایش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران را دشواری رسیدن به یک اقتصاد بازاری مؤثر و پایدار و دستیابی به نرخ‌های رشد پایدار لازم برای کاهش بیکاری می‌داند.
صندوق تأکید می‌کند که برای پشت سر گذاشتن این چالش‌ها دولت باید سیاست‌های مالی را منضبط‌تر سازد و اصلاحات ساختاری را به منظور تضمین ثبات اقتصاد کلان، رقابت‌پذیری خارجی و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاری تسهیل نماید و بخش خصوصی و غیرنفتی را توسعه دهد.
پیشنهادات صندوق به اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول خواستار موضع مالی محدودتری از سوی دولت به منظور کاهش فشار تقاضا و جلوگیری از زوال قدرت رقابتی شده است.
صندوق با استقبال از بودجه انقباضی دولت برای سال 86 و استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در آینده نزدیک و تقویت نظام مالیاتی، بر هدفمند کردن یارانه‌های انرژی به روشی که از اقشار کم‌درآمد حمایت شود، تأکید کرده است.
صندوق همچنین بر اولویت‌بندی هزینه‌ها، تقویت نقش بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاست مالی و جلوگیری از برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین هزینه‌های جاری تأکید نموده است. افزون بر این، تلاش برای افزایش آگاهی عمومی از اهمیت این اصلاحات نیز ضروری است زیرا تا زمانی که از این اصلاحات حمایت عمومی نشود، اجرای کامل آنها ممکن نخواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول خواستار منقبض‌تر شدن سیاست پولی دولت و استفاده مؤثرتر از ابزارهای پولی شده است. در همین چارچوب صندوق تصریح نموده که بانک مرکزی برای انتشار اوراق میان‌مدت مشارکت به منظور جذب نقدینگی، به استقلال بیشتری نیاز دارد.
به طور کلی‌تر، صندوق از دولت خواسته است به‌طور تدریجی کنترل‌های خود بر نرخ‌های سود و تسهیلات تکلیفی را از دوش بانک‌ها بردارد. اکثر اعضای کمیته اجرایی صندوق از افزایش انعطاف نرخ ارز حمایت کرده و آن را عامل تقویت اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی و تقویت اثربخشی سیاست‌های پولی و کنترل تورم می‌دانند.
این عده تأکید کرده‌اند که رقابت‌پذیری اقتصادی در ایران از طریق انضباط مالی و اصلاحات صحیح ساختاری، از رشد به‌مراتب بهتری برخوردار خواهد بود. در مقابل، برخی اعضای کمیته اجرایی صندوق، تثبیت نرخ ارز اسمی را می‌پسندند.
صندوق بین‌المللی پول موج جدید خصوصی‌سازی در ایران و تلاش برای واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله برخی بانک‌های بزرگ را تحسین نموده و موفقیت این کار را نیازمند یک طرح قدرتمند و اجرای یک چارچوب حقوقی دقیق در خصوص برنامه خصوصی‌سازی دانسته که به افزایش رقابت‌پذیری و کارآیی اقتصادی منتهی خواهد شد.
صندوق اعلام کرده که موفقیت برنامه خصوصی‌سازی و تحریک بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری تا حد زیادی به انتقال واقعی بخش اعظم کنترل اقتصاد به بخش خصوصی و همچنین اصلاحاتی در راستای بهبود فضای تجاری مشروط است.
