تصمیم مجلس اگرچه بهترین راه حل برای کنترل بحران مصرف بنزین در کشور نیست اما میتواند از کم ضررترین راهحلها به شمار آید. تصمیم دیروز مجلس انتخاب بین بد و بدتر بود.
شیوه تصمیم گیری نیز بیانگر واقعیتهایی دیگر از مساله بنزین است. طرح پیشنهادهای متعدد و عدم اجماع بر سر یک راهحل و نهایتا رجوع به مصوبه کمیسیون تلفیق (که آن هم در یک پیچیدگی خاص و پس از چند بار رای گیری به تصویب رسید)و اعتراض برخی از نمایندگان به این مصوبه، بیانگر عدم اجماع پیرامون این مساله حساس و سرنوشت ساز است.
باید توجه داشت وضعیت مصرف بنزین در کشور به دلیل کوتاهی های گذشته برای مهار مصرف و بهینه کردن آن، به مرحلهای رسیده که هر تصمیمی آثار زیانبار خود را دارد و در این شرایط راهحلی که اثرات اقتصادی و اجتماعی کمتری داشته باشد کمتر یافت میشود.
به هرحال باید از هم اکنون دولت و مجلس برنامهریزی برای عملیاتی شدن سیستم مصوب عرضه بنزین را آغاز کرده و در یک فرایند تصمیم گیری دقیق و کارشناسی زمینههای اجرای آن را به خصوص در مورد کارت هوشمند سوخت فراهم سازند.
از سوی دیگر از هماکنون پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این طرح پیشبینی شده و به طور خاص آمادگی برای برخورد کارشناسی با آثار روانی مساله که عمدتا در تورم تبلور مییابد ایجاد شود.
بدیهی است هرگونه تردید نسبت به مصوبه اخیر و اهمال یا سستی در اجرای آن و یا عدم برخورد کارشناسی و برنامهریزی شده، هدف ملی مهار مصرف بنزین را با بن بست مواجه ساخته و هزینههای اقتصادی را افزایش میدهد.
باید توجه کرد که این راه حل برای همیشه و برای همه زمانها نیست و در واقع راهحل موقت برای گذار به شرایط مطلوب است.
دولت و مجلس باید ضمن اجرای این طرح تلاش خود را برای نهادینه کردن الگوی بهینه مصرف در کشور و به طور خاص اجرای تبصره 13 دوچندان کرده و به تکالیف برنامه چهارم در این زمینه عمل کنند.