اما مرور یک‌سال و اندی از کارنامه قوه مجریه در اجرای فاز اول این قانون، نگرانی‌های جدی‌ای در مورد اجرای فاز دوم با همین شیوه ایجاد کرده است. از سوی دیگر در ابتدای سال، مجلس نشان داد که دیگر قصد ندارد در مواجهه با تخلفات اینچنینی سکوت کند؛ چراکه در این باره انتقادات زیادی هم متوجه وکلای ملت در بهارستان بود که اگر تخلفات را می‌بینید چرا اقدامی عملی برای جلوگیری از آن انجام نمی‌دهید؟ اما با وجود تصویب رقمی نسبتا منطقی برای اجرای فاز دوم این قانون، همچنان برخی نگرانی‌ها درباره عدم‌تغییر شیوه اجرایی دولت وجود دارد. برای بررسی دقیق‌تر عملکرد مجلس در مرحله اول این قانون با دکتر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم. او بخش عمده افزایش قیمت‌های فعلی را ناشی از تخلفات دولت در سال گذشته می‌داند و بر این باور است که در سال‌جاری مسئولان باید دقیقا آن چیزی را اجرا کنند که در قانون آمده است. او ضمن انتقاد از تفاسیر دولت از قانون معتقد است زمانی که این قانون به تأیید شورای نگهبان رسیده لازم‌الاجرا بوده و دولت باید بدون تعلل، فاز دوم هدفمندی را از زمان ابلاغ بودجه اجرا می‌کرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
- به‌طور کلی عملکرد دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت در اجرای مرحله اول این قانون تقریبا به همه خواسته‌هایش رسید و حدود 50 تا 60درصد از آن چیزی را که باید در طول پنج سال اجرا می‌کرد، در همین مدت کوتاه به اجرا گذاشت. یکی از اشکالات عمده‌ای که بر عملکرد دولت در این زمینه وارد است این است که اعتباراتی که باید تحت عنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌شد بیش از کل مبلغی شد که به واسطه اصلاح قیمت‌ها نصیب دولت شد. این در حالی بود که براساس قانون باید فقط 50درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آن هم به‌صورت نقدی و غیرنقدی، به مردم داده شود. اما دولت نه تنها همه درآمدها را به‌صورت نقدی به مردم داد بلکه 11هزار میلیارد تومان هم از بانک مرکزی برداشت و پول نفت را بین مردم توزیع کرد.
- این نحوه اجرا تا چه حد در گرانی‌های اخیر تأثیر داشته است؟
اولا، توزیع پول پرقدرت بانک مرکزی در جامعه تورم ایجاد می‌کند. ثانیا، زمانی که دولت با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ کمکی به تولیدات نکرد، طبیعی است که هزینه تولید آنها بالا رفته و نتیجه این شد که رکود تورمی رخ داد. این رکود تورمی همچنین از طریق افزایش قیمت ارز به‌واسطه تشدید تحریم‌ها، افزایش یافت. مسئولان اوایل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گفتند که تورمی که برخی از آن سخن می‌گفتند، کجاست؟ اما به این نکته توجه نداشتند که تورم با یک وقفه زمانی سه تا نه‌ماهه از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. پس گرانی‌ها در بخش تولید دقیقا به بخش مصرف منتقل خواهد شد. اگر نرخ تورم تولیدکننده را در آذرماه سال گذشته نسبت به شروع مرحله اول بررسی کنیم این نرخ حدود 40درصد بود، در حالی‌که نرخ تورم مصرف‌کننده 21درصد. این علامتی است برای اینکه با یک وقفه سه تانه‌ماهه، گرانی بخش تولید به بخش مصرف منتقل می‌شود. در مرحله دوم هم دولت با کمال بی‌انضباطی کار خودش را شروع کرد. باید چهار رقم در بودجه آورده می‌شد؛اینکه چه مقدار قرار است درآمد حاصل شود، چه مقدار قرار است به تولید داده شود و چقدر هم به مصرف‌کنندگان و دولت اختصاص می‌یابد. اما این ارقام هیچ‌کدام در بودجه نبود و مشخص شد که با پیشنهادهایی که آورده قرار است 135هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. معنی این اقدام این بود که بعضی از قیمت‌هایی که قرار بود بالا برود از فوب خلیج‌فارس هم بالاتر می‌رفت. اما در نهایت مجلس با 56هزار میلیارد تومان موافقت کرد و الان هم دولت در حال دست دست کردن و تعلل در اجرای این قانون است.
- سه عامل را به‌عنوان علل افزایش قیمت‌ها نام بردید. به هر کدام از این عوامل چه سهمی می‌دهید و برای کنترل تورم باید بیشتر به کدام مورد توجه کرد؟
دولت از دادن اطلاعات خودداری می‌کند و من هم چون ارقام دقیق را ندارم نمی‌توانم درصد و سهم مشخصی برای هر کدام از این موارد بیان کنم و صرفا آن چیزی را که اتفاق افتاده تشریح می‌کنم.
- برخی از کارشناسان معتقدند که بخش عمده افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است؛ به این معنی که نفس قانون، افزایش قیمت را ایجاب می‌کرد. اما در عمل بیش از آنچه انتظار می‌رفت قیمت‌ها بالا رفته است که گفته می‌شود این بخش از افزایش قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن نرخ ارز است. آیا شما همچنین اعتقادی دارید؟
همین افزایش نرخ ارز ناشی از چیست؟ وقتی نقدینگی زیاد شود و عرصه برای تولید تنگ باشد، نقدینگی متوجه بازارهایی می‌شود که بتواند ارزش خودش را حفظ کند. وقتی تولید سخت است و مورد حمایت واقع نمی‌شود، تولیدات گران تمام‌شده و بازار مصرف آنها با اختلال مواجه می‌شود. در مسکن هم- به‌عنوان بازار رقیب تولید- رکود وجود دارد و در نتیجه نقدینگی سرگردان متوجه بازارهایی می‌شود که ارزش خودش را حفظ کند و این نتیجه سوء‌مدیریت است. این اتفاق موجب سرازیر شدن پول به سمت بازار ارز شد و قیمت‌ها را در این بخش بالا برد. بنابراین نمی‌توان تمام این افزایش را صرفا ناشی از یکسری عوامل بیرونی دانست بلکه سیاست‌های دولت هم که بخشی از آن در قالب هدفمندی یارانه‌ها تولیدات را با مشکل مواجه کرد، در این زمینه مؤثر بوده است.
- احتمال می‌دهید فاز دومی که قرار است اجرا شود چه مقدار در چارچوبی قرار بگیرد که مدنظر قانونگذار است؟
دولت فعلی یک دولت قانون‌گریز است. زمانی که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب بودجه سال91 به تصویب رسید با کمال تأسف رئیس‌جمهور اعلام کرد که برخی از بندهای این قانون با قانون اساسی مطابقت ندارد و این یعنی اینکه خودش را در جایگاه شورای نگهبان قرار داده است. این در حالی است که مقام معظم رهبری فرمودند که مرجع حل اختلاف معلوم است؛ یا قانون است و یاشورای نگهبان. اگر درباره قانونی شک داشته باشند باید از مجلس استفساریه بخواهند یا اینکه به کمیسیون اصل90 شکایت کنند، همه‌‌چیز روشن است؛ یعنی زمانی که قانونی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت دیگر دولت حق اعتراض از جهت مغایرت یا عدم‌مغایرت با قانون اساسی را ندارد. وقتی رئیس‌جمهور این حرف غلط را زد، کارمندان درجه بعدی دولت هم اعم از وزیر و معاون وزیر به‌خودشان اجازه اعتراض به این قانون را دادند. گفتند که اشکالاتی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد که آن را در کارگروه تحول اقتصادی رسیدگی خواهند کرد. این حرف به قدری منزلت مجلس را پایین آورد که آن را در حد یک کارگروه در بدنه دولت قرار داد. اگر بخواهیم از دمکراسی و مردمسالاری دفاع کنیم باید چنین فردی با این اظهار نظر، تحت تعقیب قرار بگیرد.
- در ابتدای سال‌جاری دولت با حرارت زیادی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سخن می‌گفت. اما فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده است که این تعجیل هم‌اکنون تبدیل به تعلل شده است؟
دولت می‌خواست پرداخت‌های نقدی را افزایش دهد اما مجلس جلوی این کار ایستاد و چنین اجازه‌ای را به دولت نداد. به‌نظرم چون دولت به این هدف نرسیده یک مقدار در اجرای این قانون تعلل می‌کند. همچنین نباید مانند فاز اول، اصلاح قیمت‌ها را به شش‌ماه دوم موکول کرده و یکباره قیمت‌ها را افزایش دهد بلکه باید این فرایند از زمان ابلاغ قانون بودجه به دولت به‌طور تدریجی و ماهانه انجام شود که تا‌کنون این اتفاق نیفتاده است.
