«تصرف غیرمجاز نسبت به سهم 30 درصدی عوارض اتباع افاغنه» مهم‌ترین بند متن کیفرخواست مدیرکل اتباع خارجی استانداری تهران در جلسه دیروز دادگاه بود که وی مدعی شد: «استانداری تصمیم گرفته بود عوارض اتباع افاغنه به‌طور مستقیم گرفته شود.» این متهم در بخشی از سخنانش درخصوص بحث خروج اتباع افغانی از کشور و بودجه مربوط به این کار گفت: با مصوبه شورای شهر اعتباراتی را دریافت کرده و طرحی که برای آن 617میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده بود با 159میلیون تومان اجرا شد.
در ابتدای جلسه قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست درخصوص کیفرخواست متهمان آقای «س.ح» و آقای «ذ.گ» دفاع کند که ذبیح‌زاده گفت: کارمند بانکی که آقای «س.ح» ریاست آن را برعهده داشت در جریان تحقیقات اظهار داشته به دستور متهم چک‌هایی را به نام افرادی مانند آقای «ج.الف» یا سازمان‌هایی مثل بخشداری، فرمانداری و استانداری از بانک‌های مختلف وصول کرده و به نام خودش چک رمزدار گرفته است. او سپس این پول‌ها را به‌حساب آقای «ج.الف» منتقل کرده بود. همچنین یکی دیگر از کارمندان بانک مدعی شده میلیاردها تومان پول به حسابش واریز شده و پس از کارسازی پول‌ها آن را به حساب آقای «ج.الف» منتقل کرده است.
افشای راز کیسه‌های تراول
نماینده دادستان حین دفاع از کیفرخواست صادر شده برای این متهم به موضوع دو کیسه پر از تراول چک اشاره کرده و راز این دو کیسه را فاش کرد. وی با اشاره به اظهارات «الف.الف» مسئول فروش ایران چک شعبه بانکی که «س.ح» مسئول آن بود، گفت: این فرد مدعی است که یک روز «س.ح» دو کیسه پر از پول که همگی تراول چک بودند را به داخل شعبه آورده و از وی خواسته است تا به جای دادن چک‌پول‌های نو به مشتریان متقاضی این چک‌پول‌ها داده شود. ذبیحی‌زاده گفت: کاملا مشخص است که این روش صرفا برای پولشویی و گم کردن رد پول‌های کثیف رخ داده است.
عوارض افاغنه در استانداری
رئیس دادگاه سپس از نماینده دادستان خواست کیفرخواست «م.الف» مدیرکل سابق دفتر امور اتباع خارجی استانداری را قرائت کند که ذبیح‌زاده در تشریح کیفرخواست گفت: آقای «م.الف» کارمند استانداری متهم به اختلاس به مبلغ 98 میلیون ریال، تصرف بیش از یک شغل دولتی، تصرف غیرمجاز نسبت به سهم 30درصدی عوارض اتباع افاغنه به میزان 159 میلیون تومان و تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی به میزان 5 میلیارد و 913 میلیون تومان است. «م. الف» و وکیل مدافعش با انتقاد از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست مدعی شدند بحث دو شغله‌ها و دریافت 30 درصد عوارض اتباع افاغنه همچنان در استانداری تهران انجام می‌شود.
متهم با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: امور مربوط به اتباع خارجی به دفتر امور اتباع در استانداری مربوط می‌شد. شورای شهر مصوب کرده بود 30 درصد از عوارض دریافتی از اتباع افاغنه صرف ساخت اردوگاه یا طرد اتباع غیرمجاز شود. این مصوبه به‌صورت قانون درآمد و عملیات طرد اتباع غیرمجاز در کشور آغاز شد. در سال 85 همزمان با اجرای این طرح اعتبار اختصاص داده شده به استان تهران و خراسان رضوی برگشت داده شد و ما دست خالی ماندیم.
«م.الف» درخصوص اتهام دوشغله بودن خود نیز گفت: من ابتدا مدیرعاملی سازمان همیاری شهرداری را قبول نکردم، اما استاندار وقت این کار را به زور به گردنم انداخت. درخصوص تصرف غیرمجاز مبلغ 5 میلیارد و 900 میلیون تومان نیز باید بگویم قبل از اینکه به سازمان همیاری شهرداری بروم، استانداری تصمیم گرفته بود عوارض اتباع افاغنه به‌طور مستقیم گرفته شود. در آن زمان معاون امنیتی و خود استاندار اجازه استفاده از این مبلغ را داشتند که استاندار اختیارات خود را به دو نفر از معاونانش سپرد.
