کارشناسان و فعالان بازار کار معتقدند که در این مدت نه‌تنها برنامه قابل‌قبولی برای جذب کارگران جدید انجام نشده بلکه برنامه‌های اقتصادی به‌گونه‌ای اجرا شده که عملا آینده کاری بسیاری از کارگران شاغل را هم با خطر جدی مواجه کرده است. عدم‌حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین گلایه‌هایی است که کارشناسان مطرح می‌کنند. از سوی دیگر روش‌هایی که دولت برای محاسبه آمار اشتغال‌زایی در دستور کار قرار داده است، طرفداری بین مجامع و دست‌اندرکاران فضای کسب و کار ندارد.
حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار
حفظ مشاغل موجود، محوری‌ترین برنامه
طی سال‌های گذشته انتقادات فنی و کارشناسی زیادی به سیاست‌های اشتغالی دولت وارد شده که بخش زیادی از آنها از جنبه تخصصی بالایی برخوردار است. در این مدت دولت با وجود ادعای اشتغال‌زایی در سطح انبوه و با ارقامی بی‌سابقه هیچ‌گاه نتوانسته دلایل محکمه پسندی برای ادعای خود ارائه کند. در این میان گذشته از سایر نهادهای کارشناسی، حتی مجلس هم به‌عنوان نهاد نظارتی در این‌باره اقناع نشده است. از سوی دیگر در حال حاضر بسیاری از خانوارهای کشور با معضل بیکاری مواجه بوده و انتقاد آنها را می‌توان به تمام شک و تردیدهایی که نخبگان نسبت به سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت دارند اضافه کرد. با وجود این دولت در برنامه‌های جدید خود برای سال‌جاری تأکید زیادی بر منابع بانک‌ها داشته، حال آنکه با شرایط موجود از لحاظ افزایش ریسک و نیز مشکل نقدینگی نظام بانکی، امکان پرداخت این تسهیلات بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. در این شرایط اعلام وعده‌های جدید در باب ایجاد اشتغال اصلا درست نبوده و بیش از پیش به معضل بیکاری دامن بزند. بلکه باید تدابیری اندیشیده شود که امکان حفظ مشاغل موجود و جلوگیری از بیکار شدن شاغلان فعلی که هم‌اکنون با سرعت روزافزونی در حال گسترش است، وجود داشته باشد.
اولیاعلی بیگی، رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار
ضرورت بازبینی در سیاست‌های اشتغال
بدون تردید بحث اشتغال در حال حاضر یکی از موضوعات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است. اما طی سال‌های گذشته همواره این تصور وجود داشته که حل این معضل یا به‌عبارت دیگر بحران، توسط یک نهاد خاص امکانپذیر است. حال آنکه پرداختن به موضوع اشتغال و تولید فرصت‌های شغلی نیاز به یک همدلی، همراهی و بسیج همگانی در کشور دارد. به بیان دیگر در این زمینه باید بخش خصوصی با تمام قوا به کمک دولت آمده و مجموعه سیاستگذاران را در جهت نیل به اهداف اشتغال‌زایی و در پی آن رشد و توسعه کشور یاری کند. در سال گذشته هم هدف دولت این بود که بتواند زمینه‌ای را فراهم کند تا تعداد زیادی از جوانان جویای کار مشغول فعالیت شوند اما صراحتا باید اعلام کنیم که این وعده محقق نشده و عملا امکان چنین ادعایی هم وجود ندارد. در این سال نقدینگی زیادی صرف ایجاد اشتغال شد اما عملا نتیجه‌ای در بر نداشت. بنابراین می‌توان ادعا کرد که صرف تأکید بر تزریق نقدینگی نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات اشتغال باز کند. به‌عنوان نمونه برخی تولیدکنندگان با وجود دریافت تسهیلاتی به مبلغ 500میلیون تا یک میلیارد تومان در همین مدت به‌طور خودخواسته اقدام به تعطیلی بنگاه خود کرده‌اند. حال آنکه می‌شد ضمانت‌های قابل اتکاتری درباره ادامه فعالیت و همچنین جذب نیروی کار جدید از آنها گرفته شود. البته بنا نداریم که تمام تقصیر را به گردن دولت بیندازیم چرا که به‌هرحال کشور در شرایط خاصی از لحاظ بین‌المللی به سر می‌برد و عبور از این شرایط تلاش بیشتری را می‌طلبد. این تلاش هم باید در داخل و با همدلی مجموعه بخش‌های کشور فزونی یابد. در این شرایط نسخه‌های خارجی هم نمی‌تواند به داد این معضل برسد. اخیرا در سازمان جهانی کار یک کمیته تخصصی، اوضاع اشتغال جوانان در بسیاری از کشورهای دنیا را نامناسب توصیف کرده است اما نسخه‌های این سازمان، برای کشورهای توسعه یافته است و الگوبرداری از آن در کشورهای در حال توسعه نمی‌تواند راهگشا باشد. به‌نظر بنده باید راهکارها عوض شد وضمن مطالعه عمیق‌تر و دقیق‌تر راجع به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور سیاست‌های مناسب‌تری به‌منظور حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید و پایدار تدوین شود.
بابک هاشمی‌پور، رئیس انجمن صنفی کاریابی‌ها
سه عامل افسردگی نیروی کار
طی یکی دو سال گذشته با وجود تلاش‌های زیادی که در جهت اشتغال‌زایی انجام شده است، متأسفانه شاهد بروز یک نوع افسردگی در نیروی کار جوان و فعال کشور هستیم. ریشه این اتفاق را می‌توان در سه عامل جست‌وجو کرد که با وجود تمام اهمیتی که دارد، سیاستگذاران مربوطه توجه مناسبی به آن ندارند. درحالی‌که پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید حمایت‌های ویژه‌ای از واحدهای تولیدی صورت می‌گرفت اما مسئولان با بی‌توجهی به افزایش شدید هزینه فعالان اقتصادی، آنها را در موج گرانی و افزایش هزینه‌ها رها کرده‌اند. در پی این اتفاق بسیاری از بنگاه‌های تولیدی قادر به پرداخت منظم حقوق به کارگران خود نیستند و کارگر ناراضی هم در این شرایط راهی جز ورود به مشاغل کاذب پیش روی خود نمی‌بیند. از سوی دیگر افزایش نامتناسب حقوق و دستمزد در سال‌های گذشته و نیز یکسان بودن حقوق کارهای یدی با مشاغل فکری و به‌اصطلاح پشت میزی سبب شده تا همان نتیجه یعنی رونق بازارهای دلالی و مشاغل کاذب حاصل شود. یک مشکل بنیادی هم بازار کار کشور را با تهدید جدی مواجه کرده و آن ورود تعداد زیاد تحصیلکرده‌ها به بازار کار و نبود مشاغل متناسب با تخصص آنهاست و این نتیجه نبود یک سیاستگذاری مناسب است.
احمدی، عضو شورای‌عالی کار
به جای بازی با آمار واقعیت‌ها را بررسی کنیم
ایجاد تشکیک در آمارهای اعلام شده توسط دولت در باب اشتغال‌زایی شاید از طریق آمار و ارقام ممکن نباشد چرا که معلوم نیست در این مدت دقیقا چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده است اما آنچه مسلم است این است که برای اشتغال شاخص‌هایی وجود دارد. یکی از این معیارها تعداد بیمه‌شدگان است. درحالی‌که برآوردها حاکی از کاهش تعداد بیمه‌شدگان طی سال گذشته است، اما از سوی دیگر دولت ادعا می‌کند که رکورد جدیدی در زمینه اشتغال‌زایی به ثبت رسانده است. همچنین در یکی دو سال اخیر بسیاری از مشاغل موجود را از دست داده‌ایم که اگر به جای ایجاد شغل جدید همین مشاغل حفظ شده بود، نتایج بسیار مثبت‌تری داشت. این اتفاق در بسیاری از استان‌ها و شهرهای صنعتی به وضوح مشهود است. یکی دیگر از مشخصات ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که برای 2/5 میلیون شغل سرمایه‌گذاری در آن انجام شود. از طرفی اگر تحقق این هدف با تزریق منابع و تسهیلات از سوی بانک‌ها گره بخورد، شاید بتوان مشاغل کاذب و موقت را از این طریق ایجاد کرد اما شغل پایدار احتیاج به هزینه‌های بیشتری دارد. بنابراین تمام واقعیت‌ها نشان از عدم‌تحقق وعده‌های قبلی دارد و به‌نظر می‌رسد در سال‌جاری باید فکر جدیدی برای ایجاد مشاغل پایدار شود.
خادمی‌زاده، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور
تعطیلی واحدهای تولیدی با سه هزار کارگر
بسیاری از مجامع کارشناسی و فعالان بازار کار آمارهای ارائه شده از سوی دولت درباره اشتغال‌زایی سال90را تکذیب کرده‌اند. این امر همچنین با واقعیت‌های موجود در تناقض آشکار است. شاید ذکر نمونه‌هایی از اشتغال‌زایی که مدنظر دولت است بتواند دلیل افزایش آمار را بهتر نشان دهد. در سال‌های گذشته سازمان راهداری اعلام کرده بود که رانندگان باید کارت هوشمند داشته باشند اما کارگروه‌های اشتغال هر راننده‌ای که این کارت را دریافت می‌کرد جزو آمار اشتغال حساب کردند حال آنکه بعضی از این رانندگان شاید بیش از 20سال سابقه کار داشتند. در مورد مسکن مهر هم کارگرانی که برای فعالیت در این پروژه‌ها مشغول شده‌اند جزو آمار جدید اشتغال‌زایی به‌حساب آمده‌اند، حال آنکه این افراد سابق بر این هم شاغل بوده‌اند. از سوی دیگر بعد از هدفمند‌کردن یارانه‌ها به‌خاطر عدم‌حمایت از واحدهای تولیدی، چند کارخانه بزرگ که هر کدام بیش از سه هزار کارگر داشتند به‌طور کامل تعطیل شدند و فقط بعضی از کارگران آن به‌عنوان نگهبان مشغول به فعالیت هستند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در یکی دو سال گذشته هیچ کار مثبتی درخصوص تشویق بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی برای تثبیت شغلی کارگران انجام نشده است. گذشته از بحث تعیین دستمزد که یکی از نکات مورد بحث در جوامع کارگری است و بسیاری نسبت به روند تعیین آن انتقاد جدی دارند، در دو سال گذشته برخی مزایایی که کارگران از آن برخوردار بودند قطع شده و این امر سبب بالا رفتن هزینه‌های این بخش از خانوارهای جامعه شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به کارت اعتباری اشاره کرد که تا‌کنون به‌طور کامل و با شرایطی که از آن صحبت می‌شد اجرایی نشده است. همچنین ورزشگاه‌هایی که مربوط به کارگران بوده و خانواده‌های آنها می‌توانستند از امکانات این اماکن استفاده کنند، در این مدت به بخش خصوصی واگذار شده و این یعنی افزایش هزینه‌های رفاهی خانوارهای کارگری. شاید این تصور پیش بیاید که دولت با حمایت از مشاغل خانگی توانسته کمبودهایی را که در بخش‌های دیگر وجود داشته جبران کند اما واقعیت این است که این پروژه هم فقط برای بالابردن آمار اشتغال‌زایی به اجرا درآمده و در عمل پس از مرحله اعطای وام، هیچ نظارتی بر آن نشده است.
صالحی، عضو شورای‌عالی کار
افزایش دلالی نتیجه سیاست‌های نامناسب
در سال‌های گذشته تعیین سهم اعتباردهی برای بانک‌ها به‌منظور ایجاد اشتغال نقش مهم‌تری در سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت پیدا کرده است، این در حالی است که با بررسی عملکرد نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات می‌توان اینگونه ادعا کرد که این وظیفه سنگین بدون آمادگی قبلی و بدون درنظر گرفتن منابع به بانک‌ها تحمیل شده است. اما این نکته که اعتبارات مذکور صرفا روزی کاغذ نوشته شده و جنبه عملیاتی پیدا نکرده فقط بخش اول ماجرای طولانی اشتغال‌زایی است. حال آنکه باید قدری به مراحل بعد از تأمین بودجه هم نگاهی داشت و آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. به فرض که بودجه لازم برای تسهیلات اشتغال‌زایی فراهم شود، اما آیا بوروکراسی شدید اداری و فرایندهای طولانی ایجاد یک شغل پایدار اجازه استفاده از این تسهیلات را به کارآفرینان خواهد داد؟ این یک سؤال جدی است که مسئولان باید به آن پاسخ دهند. در شرایط فعلی اوضاع به‌گونه‌ای شده است که گرفتار شدن در پروسه طولانی اشتغال‌زایی، عملا فرد را از پیگیری هدف خود منصرف می‌کند. این معضل، خود گرفتاری جدیدی را به نام مشاغل کاذب در کلانشهرها ایجاد کرده است که باید در اسرع وقت تصمیمات مناسبی برای مهار آن اتخاذ شود.
