به‌گونه‌ای که هر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد و سیاست‌های زیست‌محیطی نیز اقتصاد را متأثر می‌کند.
دکتر حسن کریم‌زادگان، استاد دانشگاه و اقتصاددان محیط زیست به ما می گوید: اقتصاد سبز یعنی اقتصادی که توانایی بازسازی خود را به صورت پایدار داشته باشد.
- گفته می‌شود که لحاظ کردن جزئیات دقیق فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست به عنوان جزیی از فعالیت‌های اقتصادی، در «نظام حسابهای ملی» (SNA) دشوار است. با توجه به این واقعیت، آیا اصولاً در ایران چنین کاری انجام شده است؟ و انجام آن چقدر ضرورت دارد؟
حسابرسی چه از دیدگاه اقتصادی- اجتماعی و چه از دیدگاه اثرات زیست‌محیطی اولین قدم برای حفظ محیط و در نظر گرفتن آن به‌عنوان عامل اصلی در برنامه‌ریزی‌ها به‌شمار می‌آید.
به این دلیل که اقتصادهای ملی، شاخص‌هایی را استفاده می‌کنند که آنها را در ارزیابی رفاه اجتماعی به کار می‌برند.
بسیاری از طرفداران محیط‌زیست در این مورد به بحث پرداخته‌اند که محاسبات سبز باید جایگزین سیستم قدیمی محاسبات ملی یا SNA شود.
البته پاره‌ای از کارشناسان با این نظر موافق نیستند و معتقدند نظام حسابهای ملی موجود براساس داده‌ها و اطلاعات قابل‌مشاهده انجام می‌شود در حالی که برای حسابداری زیست‌محیطی لازم است ارزیابی‌ها و برآوردهای بی‌شمار و گاه بحث‌برانگیز صورت گیرد.
- «حسابداری سبز» دقیقاً به چه معناست؟
وارد کردن ملاحظات زیست‌محیطی در نظام حسابداری درآمد ملی یا سازگاری آن با ملاحظات زیست محیطی، در واقع همان حسابداری سبز یا حسابهای ملی تعدیل شده (EDP) است.
در حسابداری سبز مواهب طبیعی را به شکل حسابهای اقماری، با مکانیسمی تحت عنوان اصلاح سیستم‌حسابهای ملی با رویکرد ملی که همان SEEA است مورد توجه قرار می‌دهند.
در حسابداری سبز تلاش می‌شود تا پیش از آن که خسارات غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد شود، سیستم‌های حمایتی حیات کره زمین مورد حفاظت قرار گیرد.
- آیا در ایران این کار انجام شده است؟
خیر. فعلاً تلاش بر این است که به عنوان یک شاخص آن را وارد کار خود کنیم و سازمان ملل هم به‌طور آزمایشی در چند کشور آن را انجام داده است.
به هر حال باید روی آن کار شود. البته، سازمان محیط زیست در چارچوب برنامه چهارم توسعه، طرحی برای اصلاح سیستم حسابهای ملی دارد.
- اقتصاد سبز یعنی چه؟
یعنی نظام اقتصادی موجود توانایی بازسازی خود را به‌صورت پایدار داشته باشد. این تعریف بسیار ساده‌ای از اقتصاد سبز است، در واقع همان توسعه اقتصادی پایدار است.
نظام اقتصادی موجود پایدار نیست، زیرا به ظرفیت‌های قابل‌تحمل محیط زیست برای رشد و پیشرفت اقتصادی توجهی ندارد.
نظام اقتصادی موجود ما نسبت به 50 سال پیش بیش از 6 برابر رشد کرده است، در حالی که هیچ‌یک از ظرفیت‌هایِ زمینِ میزبان این رشد، افزایش پیدا نکرده است.
نظام اقتصادی موجود عمدتاً متکی بر استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر است و به بازیافت و استفاده مجدد از مواد توجهی ندارد. همه اینها دلایلی برای ناپایداری اقتصادی است. اقتصاد سبز به دنبال توسعه اقتصادی پایدار است.
- دانش «اقتصاد محیط زیست» چگونه به توسعه و بهره‌گیری پایدار از منابع طبیعی کمک می‌کند؟
اقتصاد محیط زیست چگونگی اداره و توسعه منابع زیست‌محیطی را بررسی می‌کند. این علم می‌کوشد در پیشرفت فناوری و توسعه اقتصادی- اجتماعی انسان را در رسیدن به توسعه پایدار و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی یاری کند.
هدف اقتصاددانان محیط زیست این است که رابطه بین فعالیت‌های اقتصادی و طبیعت را بهتر بشناسند و ما را در تصمیم‌گیری عاقلانه در خصوص محیط زیست یاری کنند.
نکته اساسی در این علم آن است که اقتصاد و محیط زیست جدای از یکدیگر نیستند. هیچ تصمیم اقتصادی یافت نمی‌شود که بر محیط زیست اثر نداشته باشد و هیچ تحول زیست‌محیطی وجود ندارد که در آن تأثیر اقتصادی دیده نشود.
اقتصاد محیط زیست سعی دارد «حفظ محیط زیست» و «فعالیت‌های اقتصادی» را با هم آشتی دهد و این کار را به کمک ابزارها و تئوری‌های اقتصادی انجام می‌دهد.
- کشش بازارهای ایران برای عرضه «کالاها و خدمات زیست‌محیطی» چقدر است؟
در این خصوص باید براساس مطالعات و شواهد قضاوت کرد. براساس یکی از مطالعاتی که در مورد کالاها و خدمات غیربازاری طبیعت انجام داده‌ام، کشش درآمد مردم ایران برای مواهب زیست‌محیطی 2975/0 بود.
یعنی از نظر مردم ایران محیط زیست در دسته کالاها و خدمات غیرلوکس قرار داشت. همچنین این مطالعه نشان داد که تأثیر تغییر قیمت در میزان تمایل به پرداخت مردم ایران برای حفظ محیط زیست نسبتاً ناچیز بود.
این یافته از اهمیت حفظ محیط زیست در هزینه‌های خانواده‌های ایرانی حکایت دارد. بدین‌ترتیب جامعه ایرانی به مواهب طبیعی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند نگاه می‌کند. این مطالعات نشان داد که حفظ محیط زیست بی‌کشش است. یعنی مردم برای حفظ محیط زیست اهمیت قائلند.
- منظور از بی‌کشش چیست؟
برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنم. کالاهایی همچون نان و بنزین که غیرقابل جایگزین هستند، بی‌کشش خوانده می‌شوند. در این تقسیم‌بندی، حفظ محیط زیست نیز کالایی بی‌کشش به‌حساب می‌آید.
یعنی وقتی قیمت حفاظت از محیط زیست تغییر می‌کند، میزان تمایل به پرداخت مردم به میزان بسیار ناچیزی کاهش می‌یابد.
بنا بر این با این مطالعه می‌توان به‌خوبی نشان داد که مردم چه می‌خواهند. اینجاست که مسئولان باید با برنامه‌ریزی برای تولید کالاهایی سازگار با محیط زیست اقدامات لازم را انجام دهند.
این مطالعه علمی که جامعه آماری آن شهرهای کشور بودند، حکایت از خواست عمومی مطالعه‌شوندگان بر حفظ محیط زیست دارد.
- به نظر شما وضع «مالیات‌های سبز» در ایران چقدر از بستر حقوقی و اجتماعی لازم برخوردار است؟
مالیات‌های زیست‌محیطی یا مالیات‌های سبز یکی از ابزارهای اقتصادی قدیمی در حفظ محیط زیست است که سالیان طولانی در کشورهای مختلف از آن استفاده شده است.
استفاده از این ابزار در مواردی که علم اقتصاد محیط زیست پیشنهاد می‌کند بسیار لازم و ضروری است و مانع انتشار آلاینده‌های بیش از حد بهینه اجتماعی می‌شود.
فعلاً در ایران سیستم جریمه وجود دارد که با مالیات بسیار متفاوت است، اما می‌توان با فراهم کردن بستر حقوقی و انجام تحقیقات علمیِ اقتصادی به‌شکلی علمی مقدار مالیات‌های سبز را تعیین کرد. اما چنان که پیشتر اشاره کردم، در استفاده از هر ابزار اقتصادی در کشور باید به ملاحظات اجتماعی نیز توجه کرد و ظرافت‌های خاص آن را در نظر گرفت.
- آلایندگان در ایران تا چه حد جریمه فعالیت‌شان را می‌پردازند؟
اساس پرداخت جریمه آلودگی این است که هزینه تخریب محیط زیست را آلوده‌کننده پرداخت کند.
- که مبنای آن همان اصل معروف «پرداخت آلوده‌ساز» (PPP) است؟
بله. البته جریمه پرداختی از سوی «آلوده‌ساز» براساس مقدار آلودگی کم و زیاد می‌شود. انگیزه این کار آن است که آلوده‌کننده هزینه آلوده‌کنندگی خود را با توجه به استانداردهای موجود برعهده بگیرد.
متأسفانه در ایران آلوده‌کننده‌ها هزینه آلودگی را نمی‌پردازند و آن را به جامعه تحمیل می‌کنند.
لذا در تصمیم‌گیری‌های جدید درخصوص فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه اقتصاد محیط زیست، فعالیت‌ها باید براساس هزینه‌های اجتماعی و منافع اجتماعی سنجیده شوند و اثرات خارجی فعالیت‌ها در نظر گرفته شود و آلوده‌کننده ملزم به رفع آن شود.
ما در ایران این کارها را در حد دانشگاهی انجام می‌دهیم، اما هنوز تعیین دقیق جریمه‌ها به شکل علمی آغاز نشده است.
