به گزارش همشهری، پرداخت حقوق به کارجویان بیکار که با فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گره خورده بود، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی در سال‌جاری همزمان با تصویب قانون بودجه به بررسی فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت و در قالب آن اعتباری معادل دو هزار میلیارد تومان را به بیمه بیکاری اختصاص داد.
بر این اساس، بیکاران مجرد از 30درصد حداقل حقوق، بیکاران متأهل از 50درصد حداقل حقوق و بیکارانی که قبلا شاغل بوده‌اند هم از 50درصد میانگین حقوق سه‌ماه آخر فعالیتشان برخوردار می‌شدند. با وجود این تصمیمات اخیر مبنی بر توقف فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌تواند اجرای قانون بیمه بیکاری را تحت‌تأثیر قرار دهد.
منابع قانون تأمین نمی‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار ما می‌گوید: براساس قانون، دولت موظف به اجرای این طرح است. اما همین طرح در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دیده شده و برای اجرای آن دولت نیازمند افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمد است.
جعفر قادری ادامه می‌دهد: این در حالی است که ظاهرا دولت بنایی بر گران‌کردن حامل‌های انرژی ندارد که به این ترتیب باید گفت اجرای قانون بیمه بیکاری هم فعلا منتفی است. به گفته او، در شرایط فعلی کنترل تورم از اولویت بالاتری نسبت به پرداخت بیمه بیکاری برخوردار است و برنامه‌ریزی‌ها باید در این راستا انجام شود. قادری تأکید می‌کند: با وجود این، دولت و مجلس در حال رایزنی در این‌باره هستند تا بهترین اقدام صورت گیرد.
رفت و برگشت و سرانجام، توقف
یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصویب قانون بیمه بیکاری در مجلس هشتم، می‌گوید: این قانون پس از تصویب به شورای نگهبان رفت اما ایراد قانونی به آن گرفته شد، سپس نمایندگان مجلس این ایرادات را حذف کردند تا پس از تصویب نهایی این قانون، امکان دریافت حقوق برای بیکاران جویای کار وجود داشته باشد.
موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به ابلاغ این قانون به دولت و الزام تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن، خاطرنشان کرد: با وجود این، پیش‌بینی شده بود که منابع مالی طرح از محل اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین شود که درصورت عدماجرای این مرحله، احتمالا قانون بیمه بیکاری هم اجرا نخواهد شد.
