در روزهایی که رسانه‌ها بیشتر به تغییر در سطح مدیران سینمایی پرداخته‌اند، شمقدری و سجادپور برای انجام تغییراتی در تولید و اکران فیلم‌های سینمایی برنامه‌ریزی کرده‌اند. یکی از مسائلی که همواره از آن به‌عنوان ضعف مدیریت سینما و نشانه‌های دال بر رکود تولید یاد شده، انبوه پروژه‌هایی هستند که با وجود دریافت پروانه ساخت، جلوی دوربین نرفته‌اند. هروقت تعداد این پروژه‌ها بالا رفته، کارشناسان شرایط تولید را بحرانی قلمداد کرده‌اند. معمولا پروژه‌هایی با وجود دریافت پروانه ساخت، تولید نمی‌شوند که دچار مشکل مالی هستند اما براساس مقررات تازه، پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی به‌شرطی صادر می‌شود که تکلیف سرمایه‌گذار کاملا مشخص شده باشد و پروژه‌ای که مشکل تامین سرمایه دارد، پروانه ساخت دریافت نخواهد کرد.
سازندگان برخی از پروژه‌ها به امید حمایت‌های دولتی درخواست پروانه ساخت می‌دهند و گاهی اوقات این اتفاق براساس توافق‌های شفاهی صورت می‌گیرد و بعد داستان، شکل دیگری به خود گرفته، وعده حمایت عملی نمی‌شود و تولید فیلم هم منتفی می‌شود. از این به بعد اما تکلیف حمایت دولتی که قرار است شامل فیلم‌ها شود در همان مرحله صدور پروانه ساخت مشخص می‌شود. این نکته‌ای است که جواد شمقدری هم به آن اشاره کرده است. رئیس سازمان سینمایی کشور در برنامه سینمایی «هفت» اعلام کرد که از این به بعد اگر قرار است مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی یا بنیاد فارابی از فیلمی حمایت مالی کند، تکلیف این حمایت در همان مرحله صدور پروانه ساخت مشخص می‌شود.تغییر در روال صدور پروانه ساخت که البته شامل چیزهای دیگری هم می‌شود، قرار است به تسهیل روال تولید بینجامد.
باید دید این اتفاق به تمرکز و انسجام بیشتر بوروکراسی اداری تولیدات سینمایی می‌انجامد یا در نحوه اجرا شاهد اتفاق‌های دیگری خواهیم بود.مروری بر تولیدات سینمای ایران در سال91، نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی کمرنگ‌تر از سال‌های پیش شده است و بسیاری از فیلم‌هایی که امسال جلوی دوربین رفته‌اند یا اساسا محصول یک نهاد دولتی هستند یا با حمایت‌های مالی دولت جلوی دوربین رفته‌اند. درواقع شرایط فعلی سینما، بستر چندان مناسبی برای حضور بخش خصوصی به‌شمار نمی‌آید و کمتر سرمایه‌گذاری حاضر است در چنین فضایی ریسک کند و سرمایه‌اش را هزینه تولید فیلم‌ها کند. شاید به همین دلیل است که ردپای فارابی، مرکز گسترش و سایر نهادها و ارگان‌های دولتی را می‌توان در بسیاری از تولیدات سال91 مشاهده کرد.
این تغییرات روی کاغذ امیدوارکننده به‌نظر می‌رسند، به شرطی که سازوکار مناسبی برای اجرایشان اعمال شود؛ نه مثل اتفاقی که سال گذشته در پروانه ساخت‌ها رخ داد و به‌نام مشارکت‌دادن بخش خصوصی، امتیازی به اعضای اتحادیه تهیه‌کنندگان داده شد که خود به افزایش مشکلات و تعمیق اختلافات انجامید.
