تنگه هرمز در ابتدای خلیجفارس، نقطهای استراتژیک است که 35درصد حملونقل دریایی نفت جهان بهوسیله نفتکشهای غولپیکر از طریق آن صورت میگیرد. طی روزهای اخیر و درحالیکه ایران با آزمایش موشکهای میانبرد خود، تهدید به بستن این آبراهه میکند، توجه جامعه جهانی به اهمیت تنگه هرمز بیش از پیش معطوف شده و بهای نفت نیز تنها ظرف 24ساعت تا 12درصد بالا رفته است. بار دیگر تأثیر متقابل امنیت ملی، اقتصاد و دسترسی به منابع، خاورمیانه را در کانون توجهات جهانی قرار داده است.
در این میان، در پهنه آبی دیگری در آن سوی کره زمین، رویارویی پیچیدهای این بار در ابعاد مختلف شکل میگیرد؛ در دریای جنوب چین، جایی که یکسوم حملونقل دریایی جهان از طریق آن صورت میگیرد و این روزها بحث قدیمی کنترل خطوط دریایی علاوه بر جستوجوی منابع در بستر دریا دوباره در آن مطرح شده است. این بار اما بحث منحصر به خطوط ترانزیت یا حقوق ماهیگیری کشورهای ساحلی نیست و پای ادعاهایی درباره ذخایر غنی نفت و گاز در میان است. درحالیکه چین اخیرا برنامههای خود را برای استخراج از 9بلوک زیرآبی این منطقه توسط شرکتهای چندملیتی نفت و گاز اعلام کرده، اختلاف نظر درباره حق استخراج از منابع این دریا بیش از همیشه آشکار میشود، چرا که ویتنام نیز پیش از این مدعی و خواهان برخورداری از این منابع بوده است. اما دعوا در دریای جنوب چین تنها محدود به نفت و گاز نیست. اسناد تحقیقاتی مالزی حاکی از تلاش این کشور برای ردیابی ذخایر فلزات در لایههای رسوبی کف بستر دریاست؛گستره وسیعی از فلزات، از منگنز، آهن، آلومینیوم و مس گرفته تا روی، کادمیوم، کروم و سرب.
همچنان که تکنولوژی پیشرفت میکند، انتظار میرود بر تعداد منابع مورد ادعا در این دریا افزوده شود. داستانهای بسیاری درباره اکتشاف خاکهای نادر توسط ژاپن و برنامههای هند برای کشف فلزات کمیاب از عمق این دریا نقل محافل خبری است. گزارشهایی که درباره محدودیت کنونی چین در بازار خاکهای کمیاب و ارزشمند تاکنون منتشر شدهاند، اشتباهند. حفاری در بستر دریا راهحل کوتاهمدتی برای مسئله کمبود فلزات نیست اما در بلندمدت، تلاش سایر ملتها برای اکتشاف فلزات و ادعای آنها برای حفاری در بستر دریا، در تقابل آشکار با اشتهای سیریناپذیر پکن برای منابع معدنی قرار میگیرد.
دریای جنوب چین پهنه خود را در حاشیه 10کشور گسترانده است؛کشورهایی که بعضا ادعاهایی متناقض درباره حقوق خود برای استفاده از سطح و زیر آب دارند. کشورهای ساحلی این دریا عبارتنداز: اندونزی، تایوان، تایلند، کامبوج، سنگاپور، مالزی، برونئی، ویتنام، فیلیپین و البته چین که با استناد به نقشه کومینتانگ- احتمالا تنها اثر باقیمانده از دوره ملیگرایان که رهبران کمونیست جمهوری خلق چین آن را به رسمیت میشناسند- مدعی حاکمیت بر 90درصد این دریاست. اما یازدهمین یار اوشن(1) را نباید از قلم انداخت؛ ایالات متحده آمریکا که از زمان فروپاشی شوروی تنها قدرت دریایی واقعی در سطح جهان است، معاهداتی امنیتی با فیلیپین و تایوان دارد و نیز شبکهای در حال گسترش از روابط تجاری با هشت کشور عضو مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسهآن (در واقع کشورهای منطقه هندوچین موسوم به ببرهای آسیا) که در همسایگی چین قرار دارند.
با توجه به تعدد بازیگران مدعی، جابهجایی آنها در صحنه، متقارن و همراه با نظم خاصی است. چین پیشتر به هند هشدار داده است که برنامه خود را برای حفاری نفت در سواحل ویتنام به حالت تعلیق درآورد، این در حالی است که پکن خود برنامههایی برای استخراج منابع در مناطق مرکزی اقیانوس هند دارد. از آن سو، ویتنام به چین هشدار داده بهدنبال منابع نفتی که هانوی پیش از این قول استخراج آنها را به شرکتهای اگزون و گازپروم داده است، نباشد. بلوکهای مورد اشاره ویتنام حد فاصل 100مایل دریایی از سواحل این کشور و به این ترتیب در محدوده اقتصادی انحصاری که تا 200مایل دریایی از ساحل یک کشور را در برمیگیرد، قرار دارند. با این حال چین مدعی این بلوکهاست. اینکه چین و ویتنام هر دو پایبند به قانون معاهده دریاها هستند و طبعا باید به حق حاکمیت یکدیگر بر مبنای معاهده جهانی محدوده اقتصادی انحصاری احترام بگذارند، مانع از بروز اختلاف جدی بین آنها نشده است.
واشنگتن سعی میکند کشورهای این منطقه را به اسم هشدار درباره نفوذ چین، بهخود جذب کند. نگرانی ملل کوچک شرق آسیا درباره سلطهجویی چین احساسی دیرپا و نهفته بوده است. ایالات متحده در این میان، مذاکرات جدیدی را با فیلیپین، ویتنام و تایلند (که همگی از نفوذ فزاینده پکن احساس نگرانی میکنند و آمریکا را وزنه تعادل در برابر چین میدانند) بهعنوان بخش مهمی از پایگاههای آسیایی خود، با هدف گسترش توقفگاههای نظامی خود و انجام تمرینات نظامی مشترک، به شکلی دائمی آغاز کرده است. واشنگتن در سالهای گذشته هم با بزرگنمایی خطر چین برای این کشورها همواره سعی در پیشبرد منافع خود در این منطقه داشتهاست.
در ماههای اخیر سفر مقامات ارشد آمریکا از وزیر دفاع تا وزیر خارجه و معاونان آنها، به آسیا شدت گرفتهاست. ماه گذشته وزیر دفاع آمریکا برای نخستین بار در تمام سالهای گذشته به ویتنام رفت. او در این سفر قول همکاری نظامی بیشتر را به کشوری داد که واشنگتن بدترین جنگ طول تاریخش را در آن انجام دادهاست. هفته گذشته هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در سفری دیپلماتیک که مکمل برنامههای امنیتی واشنگتن در آسیاست راهی ویتنام و بعد لائوس شد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه آمریکا به کشور آسیایی لائوس در نیم قرن اخیر است. آمریکا همچنین اکنون روابط خود را با میانمار گسترش داده و بخشی از تحریمها علیه این کشور را هم لغو کردهاست. کلینتون دوماه پیش برای نخستین بار به میانمار رفت و با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد. بعد از او چند مقام غربی دیگر ازجمله دیوید کامرون، نخستوزیر انگلیس هم به میانمار سفر کردند.
در این میان نهاد بینالمللی بستر دریاها، مستقر در کینگزپورت جاماییکا، مجوز تشکیل ناوگانی را از صلحبانان دریایی صادر کرده است. با درنظر گرفتن تصمیمات جدید برای تأمین مالی و گسترش ناوگان نیروی دریایی آمریکا در شرق آسیا، افزایش بودجه نظامی چین برای گسترش ناوگان خود و نیز ظهور بازیگران جدید مانند استرالیا که از تأثیر منابع بر ثبات و امنیت منطقه بهخوبی آگاهند، تشکیل ناوگان صلحبانی در آسیا سرآغاز برنامهای بلندمدت است. این در حالی است که آمریکا اخیرا دکترین جدید نظامی خود را با تأکید بر توجه و تمرکز بر آسیا اعلام کردهاست. براساس همین دکترین جدید، آمریکا تفنگداران دریایی جدیدی به استرالیا فرستاده و قرار است پایگاههای نظامی خود را در کشورهای آسیایی بیشتر کند.
در حال حاضر و درحالیکه سرمایهداران جهانی و برنامهریزان پنتاگون به تنگه هرمز چشمدوختهاند، جنگ بر سر منابع، چندان واقعی بهنظر نمیآید اما این وضعیت پایدار نخواهد بود. جدال برای کنترل دریاها و ذخایری که در بستر آنها نهفته است، در آیندهای نزدیک آغاز خواهد شد؛جنگهایی که تعیینکننده ثروت ملتهای جهان در قرن21 خواهد بود.
دانیل مکگوارتی؛ مدیر گروه استراتژیک کارموت، یک شرکت تحقیقاتی در زمینه مدیریت. وی پیش از این در کاخ سفید و وزارت دفاع ایالات متحده نیز خدمت میکرده است.
ریل کلیر ورلد
پی نوشت:
1- اشاره به فیلم معروف «یازده یار اوشن» که درباره فعالیتهای یک گروه حرفهای تبهکاردر لاسوگاس ایالات متحده است.