مشکلاتی مانند درمان، آسایشگاه بقیه‌الله، پاداش پایان خدمت، عدم پرداخت معوقات و مطالبات، پیگیری برای حذف حقوق مکتسبه ایثارگران و... ازجمله اقداماتی است که به وقوع پیوسته و هرازگاهی بنیاد به طریقی به این موضوعات ورود پیدا می‌کند تا شاید بتواند با محدود یا حذف کردن این حقوق به اهداف خود برسد.
سؤال اساسی این است که چرا بنیاد و مسئولین آن تمام تلاش خود را برای محدود کردن خدمات ایثارگران اعمال می‌کنند؟ چرا معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد با اطلاعات غیرواقعی نمایندگان مجلس هشتم را مجاب به اصلاح تبصره(5) قانون حالت اشتغال به منظور حذف بخش اعظم مطالبات ایثارگران کرد؟
اما مسئله‌ای جدی‌تر که اکنون در حال پیگیری است و آغاز آن از اواسط سال90 بوده است، موضوع قطع حقوق تعداد کثیری از جانبازان حالت اشتغال است. به راستی چرا مسئولین بنیاد به صورت مجدانه به دنبال حذف این حقوق هستند؛ حقوقی که جانبازان زندگی و معیشت خود را با آن تنظیم کرده‌اند و قطع آن مشکلات بسیاری به آنان تحمیل و در بیشتر موارد زندگی آنان را متلاشی خواهد کرد؟
حقوقی که شاید عده‌ای تصور کنند مبلغ بالایی است در حالی که متوسط دریافتی حقوق حالت اشتغال جانبازان از نصف مبلغ اضافه‌کاری مدیران بنیاد کمتر است. چرا باید همت مدیریت بنیاد به قطع حقوق کسانی باشد که اکثرا توان اشتغال و ایجاد درآمد از محل دیگری را ندارند و با توجه به شرایط جسمی یا روحی ناشی از جانبازی و بالارفتن سن و درگیر بودن با مشکلات اشتغال، ازدواج، مسکن و... فرزندان خود، باید این مشکل جدی را در این شرایط تحمل کنند؟
پیرو اقدامات قبلی در اواسط سال(90) نامه‌ای از بنیاد مرکز به استان‌ها ارسال و طی آن اعلام شد که نظر به تأکیدات فراوان ریاست بنیاد مبنی بر اطلاع‌رسانی و فرصت کافی به آن دسته از جانبازان حقوق‌بگیر حالت اشتغال تبصره یک... پس از تبادل اطلاعات با دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی آنان اقدام شده است و پرداخت حقوق حالت اشتغال هم به عنوان تبصره یک به آنان برابر قانون حالت اشتغال خلاف قانون و میسور نمی‌باشد.
همراه این نامه فرم‌هایی به استان‌ها ارسال و از استان‌ها تقاضا شده بود نسبت به تهیه لیست این افراد اقدام کنند. هرچند این نامه بدون ذکر دلایل و مستندات قانونی برای قطع حقوق به استان‌ها ارسال شده بود ولی گویا کارایی لازم را نداشت و هدف مدیریت بنیاد را تأمین نکرد.
در این هنگام شخص رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی نامه شماره 2906 مورخ90.9.17 از رئیس جمهور برای این منظور کمک طلبید. شاید این تصور وجودداشت که بنیاد به تنهایی قادر به اعمال این سیاست نیست و باید کل دولت و شخص رئیس جمهور را نیز درگیر این اقدام کند. در این نامه برای اینکه صبغه قانونی به آن داده شود به طور ناقص به مکاتبات دیوان محاسبات عمومی کشور و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شمار 799 اشاره شده است؛
مستنداتی که هیچ‌کدام برای این منظور کافی و قانونی به نظر نمی‌رسد در حالی که ادله قانونی و مستندات کافی برای دریافت این حقوق توسط جانبازان حالت اشتغال وجود دارد ولی گویا گوش شنوایی در بنیاد برای پذیرش این سخن حق وجود ندارد. رئیس جمهور هم بدون سپردن این مطلب به سازمان یا افرادی، برای بررسی کارشناسان چنین دستور می‌دهد: با هماهنگی جناب نجار، استانداران و خود جانبازان و خانواده‌های ایثارگر اجرایی شود.
این دستور هرچند به هماهنگی با جانبازان و خانواده‌های ایثارگر شرط شده و هیچ‌کدام از جانبازان با این اقدام غیرقانونی موافق نبوده‌اند که بتوانند هماهنگ شوند و این شرط مانع، خود به خود دستور را بی‌اثر خواهد کرد، اما اصرار مدیریت بنیاد بر قطع حقوق و پیگیری تا رسیدن به نتیجه ادامه یافت، به طوری که در ابتدای سال‌جاری مدیریت‌های استانی با ارسال نامه به جانبازان و با ذکر ادله‌ای نسبت به قطع حقوق عده‌ای اقدام کردند.
در نامه بنیاد اصفهان به یک جانباز 70 درصد چنین آمده است: برابر بند الف ماده120 قانون خدمات کشوری و تبصره‌های (6 و 5) قانون حالت اشتغال دریافت دو حقوق از صندوق دولت خلاف و ممنوع می‌باشد بنابراین از تاریخ این ابلاغیه (91.3.8) به مدت یک‌ماه فرصت داده می‌شود تا با مراجعه به بنیاد مربوط نسبت به تعیین تکلیف مبالغ اضافه دریافتی از بابت حقوق حالت اشتغال اقدام لازم را
به عمل آورید در غیر این صورت این اداره کل از طریق مراجع قانونی شما را به عنوان فرد بدهکار به بنیاد شناسایی و نسبت به استرداد مبالغ اضافه دریافتی اقدام خواهد نمود.
نحوه نگارش چنین نامه‌هایی شکی باقی نمی‌گذارد که تهیه‌کنندگان آن فاقد کمترین استدلال حقوقی در این زمینه هستند که در آینده به طور مستوفا به آن خواهیم پرداخت. لکن لازم دیدیم به مستندات ذکر شده در نامه مراجعه کنیم. ماده120 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حالات مختلف کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرایی است و در بند الف آمده است: اشتغال در یکی از پست‌های سازمانی و در تبصره‌های (6و 5) قانون حالت اشتغال هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت دو دریافت نشده است.
این در حالی است که برای دو دریافتی ایثارگران قوانین و مستندات محکمی وجود دارد ولی چرا بنیاد با تمسک به موادی در قوانین که هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و فقط به امید آنکه ایثارگران متوجه سستی این مستندات نشوند به این اقدامات دست می‌زند؟ همشهری کمافی السابق آمادگی دارد در میزگردی با حضور کارشناسان، ایثارگران و مسئولین بنیاد به این موضوع بپردازد.
