به گزارش مهر، درحال حاضر این طرح از طرف رئیس کمیسیون اقتصادی به مرکز پژوهش ها، روسای کمیسیون های تخصصی و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شده است تا پس از اعلام نظر کارشناسی نسبت به امضای آن طرح به صورت جامع و با همکاری نمایندگان در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
جزئیات طرح رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:
ماده 1: به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال سازی کمیته‌های تخصیص ارز می‌باشد.
ماده 2: دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای ایجاد زمینه و یا افزایش ظرفیت تولید داخلی کالاهای عمده وارداتی را از طرق مختلف از جمله اعطای معافیت مالیاتی، تضمین خرید محصولات و نظایر آن حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نموده و فهرست کالاهای مذکور را ظرف یک ماه به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس ارائه نماید.
ماده 3: دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود نماید.
تبصره 1: فهرست کالاهای موضوع این ماده ظرف یک ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. به منظور روز آمدن این فهرست لازم است در مقاطع یک ماهه توسط دولت مورد بررسی دوباره قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس برسد.
تبصره 2: گمرک ایران مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین نامه‌ای به حداکثر 48 ساعت برساند.
تبصره 3: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نهاده‌های اساسی وارداتی به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تشریفات بازرسی و تایید مراحل استاندارد را در کشور مبدا انجام داده و پس از آن اجازه حمل صادر شود.
ماده 4: دولت مکلف است با مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.
تبصره 1: در صورتی که میزان ذخیره کالاهای اساسی با توجه به پیش‌بینی مصرف و تولید، تامین کننده یک دوره 3 ماهه نباشد بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارتخانه ذیربط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام نماید.
تبصره 2: وزارتخانه‌های تولیدی مربوط به کالای اساسی مذکور در ماده 3 مکلفند عملکرد سه ماهه تامین کالای مذکور به تفکیک ظرفیت اسمی و بهره برداری شده تولید داخلی، میزان ارزبری تولیدات داخلی، میزان واردات (ترخیص شده، در حال ترخیص و در حال حمل)، میزان موجودی استراتژیک، میزان مصرف، میزان کسری احتمالی و پیش‌بینی شرایط هشدار دهنده در سه ماهه پیش رو را تهیه و با رعایت طبقه بندی محرمانه به سایر دستگاه‌های متولی امر، هیئت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و کشاورزی مجلس ارائه دهند.
ماده 5: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تامین کالاهای اساسی در بازار را به گونه‌ای ساماندهی نمایند تا در صورتی که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از 3 درصد افزایش پیدا کرد نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام نمایند.
تبصره: در هر صورت قیمت کالاهای اساسی موضوع ماده 3 نباید از قیمت فوب خلیج فارس بعلاوه هزینه‌های ترخیص و حقوق ورودی و نظایر آن بیشتر باشد.
ماده 6: واردات کالاهای خارج از فهرست تبصره 1 ماده 3 این قانون با شرایط اخذ گواهی ثبت سفارش و تنها با تامین ارز از بازار آزاد مجاز است. تامین ارز مسافرتی نیز صرفا از بازار آزاد انجام می‌شود.
تبصره 1: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند فهرست کالاهای غیر مجاز را به منظور جلوگیری از ثبت سفارش واردات به صورت روزانه و عمومی در سامانه‌ای که به این منظور ایجاد گردد اعلام نمایند.
تبصره 2: در صورت ورود کالا بدون ثبت سفارش به گمرکات کشور و به شرط عدم وجود ممنوعیت شرعی وزارتخانه مربوطه می‌تواند با ارائه مجوز مشروط به اخذ حقوقی معادل دو برابر حقوق ورودی و ردیف تعرفه مربوط نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.
ماده 7: بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه رهگیری ارزی جهت ردیابی مسیر انتقال وجوه ارزی از هنگام تخصیص تا روز ترخیص کالا اقدام نماید.
تبصره : واردکنندگان در صورتی که ارز دریافتی را در محلی غیر از محل مصرف اصلی آن مندرج در سیستم بانکی هزینه کرده باشند به میزان دو برابر ارز دریافتی مشمول پرداخت جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرایم مذکور با رعایت تشریفات مندرج در قانون مجازات اسلامی به مجازات‌هایی از قبیل ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیت‌های تجاری محکوم خواهند شد.
ماده 8: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند با همکاری شورای پول و اعتبار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون مرکزی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنوف تولیدی ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بسته جامع حمایت از تولید شامل چگونگی تضمین نرخ سود سپرده ارزی و ریالی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی و ساماندهی جوایز صادراتی را ابلاغ نماید.
ماده 9: اجرای دقیق این قانون برای کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و واحدهای مربوط از جمله آنهایی که شمول قانون از آنها مستلزم ذکر نام است الزامی بوده و متخلفین از این قانون حسب مورد و متناسب با تخلفات صورت گرفته به ترتیب، به تذکر، درج در پرونده ، تعلیق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. این مجازات‌ها مانع از مجازات مربوط به سایر قوانین نمی‌باشد.
