این پدیده که طی دهه‌های گذشته با بی‌توجهی و غفلت از سوی نهادهای مجری و تصمیم‌گیر مواجه بوده در شرایط کنونی به تهدیدی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. دکتر عباس هشی معتقد است که برای جلوگیری از این معضل باید به مبارزه جدی با اقتصاد زیرزمینی پرداخت و قوانین متناسب با این امر را در اسرع وقت به تصویب رساند. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی سختگیری در ارائه چک را راهکاری موقتی می‌داند و معتقد است بهترین اقدام در این راستا ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور است. متن کامل این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
- ریشه بروز پدیده‌ای به نام چک‌برگشتی را در کدام مقطع از تاریخ اقتصادی ایران می‌دانید؟
این مشکل در واقع ریشه در اقتصاد زیرزمینی دارد لذا اول باید آثار مخرب این پدیده شوم بر اقتصاد کشور را در مقایسه با یک اقتصاد شفاف تشریح کرد. در اقتصاد شفاف و کارآمد، نظام بانکی نقش اساسی دارد و استفاده از ابزارهای شبه‌پول (سفته، برات، چک و...) قانونمند است. اسناد تجاری صرفا سفته و برات است. چک در حکم دستور پرداخت به بانک و به‌منظور پرداخت مبلغ مشخص درج شده در چک به شخصی که نام او در متن چک قید شده، است و فقط می‌تواند به حساب بانکی همان شخص در بانک پرداخت شود. این قاعده‌ای است که در نظام بانکی دنیا و کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و حتی در کشورهای توسعه‌نیافته هم سعی می‌کنند آن را رعایت کنند.
در ایران طی سال‌های 1320 الی 1357 اقتصاد زیرزمینی حاکمیت داشت. اقتصاد زیرزمینی یعنی عدم‌شفافیت مالی و عدم‌پرداخت مالیات و دیگر عوارض‌های دولتی؛ این عبارت به معنی سوءاستفاده از امکانات دولتی است که هزینه آن‌را عموم مردم تقبل می‌کنند. در آن زمان بیش از 80درصد اقتصاد کشور زیرزمینی بود. این اقتصاد زیرزمینی نفوذ سیاسی قابل ملاحظه‌ای داشته و با داشتن کنترل بر نماینده و دولتمرد اجازه اصلاحات اقتصادی و رفع این مشکل خانمان‌سوز را نمی‌داد. در این سال‌ها دولت‌ها با اتکا به درآمد نفت با این اقتصاد زیرزمینی همراه و مطیع آنها بوده‌اند.
- چرا در حال حاضر چک جایگزین سفته و برات شده است؟
چون اقتصاد زیرزمینی این چنین می‌خواهد. یکی از ابزارهای کاهش اقتصاد زیرزمینی مالیات بر ارزش افزوده است. پیش‌نویس این قانون برای نخستین بار در سال1368 در ایران تهیه شد، آن هم بیش از 10سال دیرتر از سایر کشورها. اما طی 20سال همچون توپ فوتبال بین مجلس و دولت رد و بدل شد تا بالاخره در خرداد1387 در دولت نهم و مجلس هشتم تصویب شد. اما این پایان ماجرا نبود بلکه سازمان مالیاتی هم تا‌کنون برای اجرای این قانون با ده‌ها مشکل مواجه بوده است. در این شرایط قطعا اصلاح نظام بانکی راحت‌تر شده است. اما در فرایند قبلی چک به‌عنوان یک ابزار مالی در این اقتصاد زیرزمینی شکل گرفت و با از بین بردن ویژگی چک، آن‌را تبدیل به سفته کردند که به‌راحتی پشت‌نویسی شده و به‌صورت شبه‌پول جای خود را در اقتصاد باز کند. به این ترتیب الزام پرداخت وجه به نام مندرج در چک از بین رفت. از سوی دیگر تصور کردند که با تعیین مجازات برای چک‌برگشتی در این باره محکم کاری می‌شود. در کنار این وضعیت، ضعف نظارتی بانک مرکزی و یا نداشتن قدرت اعمال نظارت به توسعه و وسعت عملیات چک و حتی چک بانکی کمک مؤثری به افزایش مشکل کرد. ضمن اینکه برخی از دولتمردان و نمایندگان هم به آنها کمک می‌کردند.
پس می‌توان گفت پدیده چک‌برگشتی که در واقع ناشی از یک نوع کلاهبرداری از طرف مقابل بود در این دوران شکل گرفت و البته محکومیت زندان هم برای آن درنظر گرفته شده بود. زیرا کنترل مؤثری بر ارائه دسته چک به افراد نبود، ضمن اینکه در مراودات بازار، چک یک نوع شبه‌پول بود که علی‌الاصول به ریسک فروشنده بستگی داشت اما با قانون اضافی، برای صادرکننده چک برگشتی زندان گذاشتند.
- علت اصلی تشدید روند چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر چیست؟
رویه چک به‌شرح فوق بعد از سال57 هم ادامه داشت مردم به راحتی دسته‌چک می‌گرفتند، خرج می‌کردند و بعضا هم که چک‌برگشتی داشتند به زندان می‌افتادند. آنقدر زندانی چک‌برگشتی زیاد شد و خانواده‌ها در مقابل زندان و قاضی تردد داشتند که پس از طرح عطوفت اسلامی، یک عده خیر تصمیم گرفتند که زندانی برخی از این افراد را بخرند. ضمنا هزینه این زندانی‌ها برای دولت هم زیاد بود و به فکر حقوقی کردن چک افتادند. متأسفانه دولتمردان و نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی در سه دهه اخیر هیچ اقدام مؤثری برای اصلاح نظام بانکی درخصوص اصلاح قانون چک همسو با نظام صحیح آن انجام نداده‌اند و صرفا مقررات عدم‌صدور دسته‌چک را به‌طور جدی آنهم در یک سال اخیر در دستور کار قرار داده‌اند. از سوی دیگر متأسفانه در سال‌های اخیر اقتصاد زیرزمینی هم وجود داشته و مسئولان آن‌را حدود 50 تا 60درصد (در سال‌های 79-78) ارزیابی می‌کنند که با رونق قاچاق، سهم آن بیش از این رقم می‌شود.
- فکر می‌کنید سختگیری در ارائه دسته‌چک به افراد برمبنای عملکرد حساب جاری می‌تواند مانع رشد چک‌های برگشتی شود؟
این یک راه‌حل موقت است. تنها راه اصلاح این وضعیت شفاف‌سازی و اصلاح قانون بانکی، بدون وجود شبه پول از نوع رایج است.
- آیا بانک‌ها در برابر چک‌های بلامحل و برگشتی مسئولیت دارند؟
خیر؛ زیرا کسی که به صادرکننده چک اعتماد داشته خود باید ریسک عدم‌پرداخت را قبول کند. اما واقعیت این است که در سه‌دهه اخیر دولت‌ها به‌دلیل عدم‌تدوین قوانین لازم که البته وظیفه آنها بوده است در مقابل مردم مسئول بوده‌اند.
- تا چه حد مقررات موجود ناظر بر چک توسط بانک‌ها جدی گرفته می‌شود؟
این مقرارت هم مثل بقیه مقررات نظارتی که توسط بانک‌ها جدی گرفته می‌شود در دستور کار بانک‌ها قرار دارد.
- آیا فکر می‌کنید قانون فعلی چک مانعی در برابر صدور چک بلامحل است؟
خیر، باید قانون به‌صورت ریشه‌ای اصلاح شود.
- شما موافق با تشدید وجه کیفری چک هستید یا حقوقی؟
با وجود برداشت فعلی مردم از چک و تبلیغات رسانه‌ها و تلقی عمومی از آثار چک برگشتی، جنبه کیفری بی‌اثر است. در حال حاضر رسانه‌ها به هیچ وجه زندگی و خانواده طرف مقابل را که در اثر عدم‌وصول پول چک متضرر شده است آسیب دیده نشان نمی‌دهند.
- در نهایت راهکار پیشنهادی شما برای جلوگیری از رشد فزاینده چک‌های‌برگشتی چیست؟
اصلاح نظام بانکی برای چک اقدامی اساسی در این جهت است که در بسیاری از کشورهای دنیا ملاک عمل قرار گرفته است. این اقدام علاوه بر رفع مشکل چک‌برگشتی، با کاهش اقتصاد زیرزمینی، منجر به اصلاح نظام اقتصادی کشور می‌شود.
