قوانین ناظر بر صدور چک مجازات‌های مختلفی را برای افراد صادرکننده چک بلامحل درنظر گرفته است؛ از جریمه نقدی گرفته تا زندان. اما حتی زندان هم راهگشا نبوده و نیست چرا که دست‌کم دو مشکل ایجاد می‌کند؛ یکی اینکه تشخیص کلاهبرداری با صدور چک بلامحل با گرفتارشدن چک‌برگشتی‌ها به‌دلیل نوسان‌های اقتصادی و برهم خوردن قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی یکی قلمداد شد و دیگر اینکه زندان‌ها از زندانیان چک پر شد تا آنجا که انتقادهای مقامات قضایی در دهه80 بلند شد که بانکی‌ها دسته‌چک در اختیار مردم قرار می‌دهند و برخی بی‌حساب چک می‌کشند، آنگاه تاوان آن را دستگاه قضا باید بدهد و نیروی انتظامی هم گرفتار شود. راستی قوانین ناظر بر چک در ایران در80سال گذشته چه دست‌اندازها و تغییراتی را شاهد بوده است؟ این گزارش به بررسی شش‌تحول بنیادین حقوقی و قانونی در زمینه چک می‌پردازد.
در 8مرداد‌ماه 1312خورشیدی، یعنی 79سال پیش، مجلس شورای ملی قانون مجازات صادرکنندگان چک‌بدون‌محل را تصویب کرد که به موجب آن هر کس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل یک دهم وجه چک محکوم می‌شود و اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد، جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید‌کمتر از 200ریال باشد. براساس این قانون هر کس از روی سوء‌نیت بدون‌محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به‌نحوی از انحا از محال علیه پس بگیرد، به حبس تأدیبی از شش‌ماه تا دوسال و به تأدیه جزای نقدی که نباید از دو‌برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.
قانون چک بی‌محل؛ یک گام به جلو
در 16آذر‌ماه 1337مجلس وقت قانون چک‌های بی‌محل را وضع کرد که اکثر مقررات تعیین شده در این قانون در قوانین بعدی هم باقی ماند که بر این اساس، تمامی چک‌های صادره نزد بانک‌های ایران در حکم اسناد لازم‌الاجرا قلمداد شده و مسئولیت کلی بانک عامل، صادرکننده و دارنده چک را مشخص می‌سازد و تأکید دارد: بانک‌ها مکلف هستند درصورت تقاضای دارنده چک در مورد عدمپرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحا در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک، نام، نام‌خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد، قید و آن را امضا و مهر و به دارنده چک تسلیم کنند. همچنین به‌واسطه جلوگیری از اطاله دادرسی در بررسی قضایی چک، قانونگذاران وقت مقرر شد که رسیدگی به تمامی دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به‌عمل آید و رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه یابد. قانون سال1337 تاکید دارد: بانک‌ها مکلفند حساب جاری کسانی را که سه‌بار چک بی‌محل ظرف یک‌سال صادر کرده‌اند بسته و به اسم او حساب دیگری در بانک باز نکنند.
قانون صدور چک هم آمد
قانونگذاران ایران در چهارم‌خرداد1344 سرانجام به قانون صدور چک رأی دادند که به موجب آن دارنده چک درصورت مراجعه به بانک و عدمپرداخت وجه آن به‌علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت و عدمپرداخت چک شود، قادر بود به استناد این قانون، وجه چک را از صادرکننده وصول کند. براساس این قانون، صادرکننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه، محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی‌از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به‌صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدمپرداخت وجه چکی را که صادر کرده به بانک بدهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از‌پرداخت وجه چک خودداری کند. به این ترتیب هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون صدور چک تأکید دارد: درصورتی تخلف صادرکننده چک و عدمپرداخت از طرف، صادرکننده چک به حبس تأدیبی از شش‌ماه تا دوسال و جریمه‌نقدی معادل یک‌چهارم وجه چکی که محل ندارد یا یک‌چهارم مابه‌التفاوت چکی که مبلغ آن بیشتر از محل موجود در بانک (نقد یا اعتبار) باشد، محکوم خواهد شد. افزون بر اینها، درصورتی که برای جلوگیری از پرداخت وجه چک به مقامات قضایی رجوع شود، تقاضاکننده باید معادل وجه چک را به‌صورت نقد یا ضمانت بانکی تا تعیین تکلیف نهایی کار تودیع کند و در این صورت، زمانی دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر خواهد شد که تقاضا مبتنی بر‌دلایل موجه باشد. همچنین درصورتی که دارنده چک تا شش‌ماه از تاریخ مندرج در متن چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت. از سوی دیگر بانک‌ها مکلفند حساب جاری اشخاص را که سه‌بار چک بی‌محل صادر کرده و طبق این قانون حسن‌نیت خود را به اثبات نرسانده باشند و عمل آنها موجب شکایت کیفری شده باشد بسته و به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند و موضوع صدور چک بلامحل و همچنین بستن‌حساب را به اطلاع بانک‌های دیگر برسانند.
بازنویسی قانون صدور چک، 11سال بعد
11سال بعد در 16تیرماه 1355 قانونگذاران وقت ایران به بازنویسی قانون صدور چک رأی دادند که در قانون جدید بانک‌ها ملزم شدند روی هر برگ چک نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب را قید کنند. مجازات چک برگشتی همانند قانون قبلی بود مگر اینکه به صراحت آمده بود که هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود. همچنین جرائم ناشی از صدور چک بلامحل پیش‌بینی شده در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نخواهد بود و درصورتی که دارنده چک تا شش‌ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش‌ماه از تاریخ صدور گواهی عدمپرداخت شکایت نکند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
براساس این قانون منظور از دارنده چک، شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه داده و برای تشخیص اینکه چه‌کسی نخستین‌بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند. بنابراین کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ البته درصورتی که دارنده، چک را به‌وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او درصورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند و در این صورت بانک اعلامیه برگشت چک را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود. البته قانونگذاران آن زمان قیود قانون قبلی مبنی بر منع تعقیب کیفری صادرکننده چک را در مواردی نظیر صدور چک سفیدامضا، مشروط بودن وصول چک، وصول چک در قبال تضمین انجام کار یا چک بدون تاریخ محفوظ نگه داشتند. از دیگر مفاد تازه در قانون یادشده یکی این بود که وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود، دوم اینکه بانک‌ها مکلفند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که ظرف سه‌سال بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا پنج‌سال به‌نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. بر این اساس، هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکند به مجازات انتظامی مقرر در ماده44 قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد. همچنین دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مکلف است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانک‌ها اعلام کند.
نخستین اصلاح قانون چک پس از انقلاب
قانون صدور چک پس از انقلاب اصلاح شد اما این اصلاح نه در سال‌های نخست که در آبان1372 رخ داد و قانونگذاران دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ارائه تعریفی از چک پرداختند که بر این اساس چکی که اشخاص عهده بانک‌ها به‌حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد، چک عادی نامیده شد و چکی که اشخاص عهده بانک‌ها به‌حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه، پرداخت وجه آن تأیید می‌شود را چک تأییدی می‌خواندند. افزون بر اینها به تناسب نیازهای روز، چک تضمین شده هم وارد نظام بانکی شد که این نوع چک توسط بانک به‌عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین خواهد شد و سرانجام براساس قانون اصلاح شده، چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر‌یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود.
قانون مصوب پس از انقلاب تأکید داشت که هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‌شده غیرقابل تعلیق است. در واقع با این اصلاحیه جنبه کیفری قانون چک تشدید شد چرا که به صراحت تأکید داشت: صدور چک به‌عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‌دار یا سفیدامضا ممنوع است و صادرکننده درصورت شکایت ذی‌نفع و عدمپرداخت به مجازات حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا جزای نقدی از یکصد‌هزار تا ده‌میلیون ریال محکوم خواهد شد. البته مقررات ناظر بر نحوه طرح دعاوی در مراجع قضایی از سوی صادرکننده و دارنده چک در موارد مورد اختلاف، همانند قانون قبلی با اندکی تغییر باقی ماند مگر اینکه دوباره تأکید بر این شد که بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته، تا سه‌سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند و مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکنند هم حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
بر این اساس بانک مرکزی هم مکلف شد سوابق مربوط به اشخاصی که چک برگشتی کشیده‌اند را به‌صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری کند و فهرست اسامی این اشخاص را در اختیار تمامی بانک‌های کشور قرار دهد. از سوی دیگر مقرر شده تا ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای مصوب هیات وزیران باشد. البته 14دی‌ماه 1376این قانون اصلاحیه خورد که به موجب آن مقرر شد: پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگرآنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.
