بسیاری از آنان که دهه ۳۰ و حوادث آن را با گوشت و پوست خود لمس و تجربه کرده‌اند هنوز در قید حیاتند که یادآوری خاطرات و خطرات این هر دو آنان را به گریه می‌اندازد. گریه‌ای اما با دو جنس متفاوت، یکی از سر شوق و دیگری از روی بغض.
دولت انگلیس با تجاوز نظامی به کشور ما در شهریور ماه سال ۱۳۲۰ و با بهره گرفتن از عوامل داخلی خود که در سطوح گوناگون جاسازی کرده بود در مقام تثبیت سلطه انحصاری خود بر منابع نفت جنوب بود ولی در همین حال با چالش‌های دشواری روبه‌رو بود.
از یک سو مبارزات ملت ایران برای پایان بخشیدن به اشغالگری و احیای حقوق خود بر منابع نفتی و از سوی دیگر درخواست‌های شرکت‌های نفتی آمریکایی و دولت شوروی برای سهیم شدن در بخش‌های دیگری از منابع نفتی کشور، دولت انگلستان را ناگزیر می‌کرد برای دفاع از منافع انحصاری شرکت نفت انگلیس در ایران تا حدودی بر درآمدهای نفتی ایران بیفزاید تا با حفظ اساس قرارداد امتیاز نفت جنوب، رضایت ملت ایران را جلب کرده و دولت ایران بتواند در برابر درخواست‌های شرکت‌های رقیب ایستادگی کند.
گفت وگوهای دولت ایران و مقامات شرکت نفت انگلیس به تنظیم اصلاحیه‌ای بر قرارداد نفتی سال ۱۳۱۲ انجامید که به لایحه الحاقی «گس - گلشائیان» شهرت یافت.
سرانجام لایحه الحاقی به مجلس تقدیم شد و در واپسین روزهای این مجلس در دستور کار قرار گرفت. فضای استبدادی حاکم بر جامعه و شرایط اجتماعی، این امید را برای آنان به وجود آورده بود که لایحه در چنین شرایطی از تصویب مجلس بگذرد و دولت انگلیس بتواند بر چالش‌هایی که با آنها روبه‌رو بود پیروز شود. ولی تعداد اندکی از نمایندگان اقلیت این مجلس در برابر تصویب لایحه ایستادگی کردند و کار به مجلس شانزدهم کشید.
با این حال دولت انگلستان و عوامل داخلی آن در مقام برگزار کردن یک انتخابات فرمایشی برای مجلس دوره شانزدهم بودند تا بتوانند کار نفت را بر پایه خواسته‌های خود سامان دهند. ولی انتخابات مجلس شانزدهم به ناکامی رسید. دولت انگلستان که خود را در برابر امواج خروشان نهضت مردمی در ایران ناتوان یافت استراتژی تازه ای در پیش گرفت.
در چنین شرایطی شخص دکتر مصدق به صحنه آمد و به مجلس دوره شانزدهم راه یافت و با خواندن پیام‌های آیت الله کاشانی در این مجلس هرچه بیشتر خود را به کانون توجه در نهضت ملی ایران نزدیک و جایگاه خود را در بین سران نهضت تثبیت کرد.
از آن پس نیروهای پیشرو و آگاه جامعه ایران که احساساتشان از واگذاری امتیاز نفت به بیگانگان جریحه دار شده بود، با آغاز تحولات بین‌المللی و رشد و گسترش اندیشه‌های عدالت‌طلبانه و جنبش‌های رهایی بخش موضوع ملی شدن صنعت نفت را در ادبیات سیاسی جامعه ایران وارد کردند.
مجلس شانزدهم در مقابل لایحه‌ای قرار گرفت که آن لایحه «برای استیفای حقوق ایران» کافی نبود لذا کمیسیون مخصوصی که برای بررسی مسئله نفت در مجلس شانزدهم تشکیل شده بود با «لایحه نفت» مخالفت کرد. در آن زمان فرمول تنصیف منافع، معروف به اصل پنجاه - پنجاه در ونزوئلا مطرح بود.
با رد «لایحه نفت» جنبش مردم ایران وارد مرحله تازه‌ای شد و شعار «همه چیز برای ملی شدن نفت» در سراسر کشور طنین‌انداز شد. با نصب نوارهای سه رنگ پرچم ایران بر سینه مردم که روی آن شعار «نفت باید ملی شود» نوشته شده بود و همچنین تظاهرات دانشجویان، نبرد برای ملی شدن نفت به اوج خود رسید.
در چنین اوضاع و احوالی، فشارها افزایش یافت. شاه که در این دوران پرتنش نگران اوضاع بود و تمایل داشت تا مسئله نفت هر چه زودتر حل شود رجبعلی رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش را به نخست وزیری برگزید.
رزم آرا که مخالف ملی شدن صنعت نفت بود در ملاقات با شاه برای انحلال مجلس و اعلام حکومت نظامی در صورت بهتر نشدن وضع توافق کرد و بدین ترتیب یک بار دیگر راه «زور بی کلام» با حضور یک نظامی در راس دولت آزموده می‌شد.
متعاقب این تصمیم و زمانی که کمیسیون نفت مجلس در حال بررسی مسئله نفت بود، رزم آرا مورد سوءقصد قرار گرفت و به قتل رسید. یک روز پس از قتل نخست وزیر، کمیسیون نفت به اتفاق آرا با تصویب اصل ملی شدن نفت، تقاضای دو ماه تمدید کرد تا فرصت لازم برای بررسی کامل جوانب امر و چگونگی اجرای آن را داشته باشد.
روز ۲۴ اسفند سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ماده واحده پیشنهادی کمیسیون نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد. روز بیست و نهم اسفند نیز مجلس سنا رای مجلس شورای ملی را تایید کرد و بدینسان مردم ایران اولین مرحله نبرد برای ملی کردن نفت را با پیروزی به پایان رساندند.
با اخراج کارمندان انگلیسی، دولت بریتانیا این بار به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. از آنجا که شورای امنیت موضوع را مسکوت گذاشت. انگلیس بر آن شد شکایت دیگری در لاهه علیه ایران مطرح کند. این شکایت در چهارم فروردین ۱۳۳۱ تسلیم دیوان شد.
دیوان نیز مجدداً ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ را برای رسیدگی به موضوع و صدور حکم قطعی تعیین کرد. دولت ایران به این نتیجه رسید اکنون که دیوان استدلال حقوقی ایران را در عدم صلاحیت نمی پذیرد حضور در دادگاه به احقاق حقوق ملت ایران بیشتر مفید فایده خواهد بود.
بنابراین تحلیل نخست وزیر روز ۱۴ خرداد ۱۳۳۱ طی پیامی که از رادیو خطاب به ملت ایران قرائت شد لزوم مسافرت به لاهه و حضور در اجلاس دیوان را برای دفاع از حقوق ایران اعلام کرد. انگلیسی‌ها مراقب اوضاع بودند.
شدت مراقبت آن هم از نوع انگلیسی آن را از خاطرات غلامرضا مصدق فرزند نخست وزیر نقل می‌کنیم:بیشتر اعضای هیأت نمایندگی ایران سیاهی لشگر بودند. به استثنای نواب، صالح و حسیبی، بقیه دنبال گردش و تفریح و کارهای خصوصی می‌رفتند.
حتی بعضی اوقات جمع آوری آنها در محل اقامتمان که هتلی متوسط بود، با اشکال مواجه می‌شد. به خاطر دارم پدرم روزی به من گفت:«غلام، برو مقداری شکلات بخر»من هم رفتم و یک جعبه بزرگ شکلات خریدم. وقتی جعبه را دید گفت:«چرا یک جعبه خریدی؟ » گفتم:«چقدر باید می خریدم؟ »گفت:«چهار، پنج جعبه دیگر هم بخر، اینها را باید با شکلات جمع و جورشان کرد! »
دادگاه پس از ۱۲ جلسه رسیدگی به دعاوی طرفین وارد شور شد و در ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ (۳۰ تیر ۱۳۳۱) رأی تاریخی خود را صادر کرد. از ۱۴ قاضی حاضر در دادگاه نه تن به سود ایران رأی دادند عجیب آنکه آنقدر دلایل حقانیت ایران و استدلال‌های رولن محکم بود که قاضی انگلیسی نیز به نفع ایران رأی داد و آزادگی در محافل جهانی مورد تحسین واقع شد.
گفتنی است پس از پایان دادگاه، چک ۱۵۰۰ پوندی حق الوکاله رولن که بر عهده یکی از بانک‌های لندن بود نکول شد! انگلیسی‌ها موجودی پول‌های دولت ایران را در بانک‌های انگلیس بلوکه کرده بودند و از پرداخت مبلغ چک خودداری کرد.
