این تماس‌ها حاکی از آن است که بنیاد به دلایل مختلف به محدودکردن خدمات یا مسدودکردن پرونده روی آورده است. شاید برخی توجیهات بنیاد از نظر مسئولین آن برای این اقدام مغایر با قانون، قابل پذیرش باشد، ولی با بررسی قوانین و مقررات موجود، چنین حقی برای مسئولین بنیاد وجود ندارد که بتوانند در ارائه خدمات محدودیت ایجاد کرده یا پرونده‌ای را حتی به صورت موقت مسدود کنند.
حسب قوانین تشکیل پرونده ایثارگری و ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف جزو حقوق قانونی ایثارگران است و بنیاد به عنوان دستگاه اجرایی مکلف به رعایت قوانین و تشکیل پرونده و ارائه خدمات است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران نهادی فرهنگی و خدماتی است و مکلف است قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران را اجرا کند و به عنوان دستگاه مجری اجازه تخطی از قوانین را ندارد. بنیاد شهید نمی‌تواند به طور همزمان نقش سه قوا را ایفا کند؛ هم قانون وضع کند، هم قانون را اجرا کند و در زمانی که امری باب میل مدیرانش نیست در جایگاه قوه قضاییه به محرومیت ایثارگران از حقوق اجتماعی رأی دهد.
بنیاد شهید نهادی است که به بهترین خلق خدا خدمات ارائه می‌دهد و ارائه خدمات با حجم وسیع آن قطعا مشکلاتی را در اجرا به وجود می‌آورد اما این مشکلات نباید مستمسکی برای رفتارهای غیرقانونی باشد. شاید موافقت مقام معظم‌رهبری با تجمیع نهادهای ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران مشروط به نهادی باقی‌ماندن بنیاد از ظرافت‌هایی است که در این فرمان به چشم می‌خورد. مقام معظم رهبری و حضرت امام‌خمینی(ره) هیچ‌گاه در رسیدگی به امور ایثارگران شرایط عادی و اداری را مدنظر نداشته‌اند و تذکرات دائمی ایشان در رسیدگی به امور ایثارگران، تلاش‌هایی فراتر از مقررات اداری بوده است و این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه تفکر نهادی اداره کردن بنیاد شهید روز به روز تقویت و موانع موجود برطرف شود.
مدیران سابق بنیاد تلاش زیادی کردند تا با قانونی‌کردن اقدام بنیاد در محدود کردن خدمات یا انسداد پرونده، حدود اختیارات خود را افزایش دهند و بدون دغدغه از پیگیری قانونی و قضایی ایثارگران، به این اقدام بپردازند. به همین منظور در لایحه جامع خدمات‌رسانی که در دولت هشتم تهیه و به مجلس ارسال شده بود، تبصره‌ای به عنوان تبصره ماده46 به شرح زیر در لایحه گنجانده شد و بنیاد موظف شددر مورد آن دسته از ایثارگران که شأن و منزلت ایثارگری را حفظ نمی‌کنند براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد رئیس بنیاد، به تصویب هیأت امنا خواهد رسید عمل کرده و بخشی از خدمات و امتیازات موضوع لایحه جامع خدمات‌رسانی یا تمام آن را کاهش داده یا قطع کند.
این تفکر از دولت هشتم نشأت گرفت و در دولت نهم تکمیل شد. دولت نهم این تبصره را در قالب ماده 66 و به صورت مستقل در لایحه جامع گنجاند و با رایزنی‌های مداوم، تأیید مجلس شورای اسلامی را برخلاف قانون اساسی گرفت. با تصویب مجلس شورای اسلامی ابزاری قوی و قانونی در اختیار مدیران بنیاد قرار‌می‌گرفت تا آنان بتوانند با توسعه اختیارات مدیریتی خود به آنچه آرزو داشتند جامه عمل بپوشانند.
برای تکمیل پروژه‌ای که مدیران سابق بنیاد آغاز کرده بودند نیاز به تأیید شورای نگهبان بود تا مسیر نهایی قانون برای اجرا تکمیل شود. اما شورای نگهبان ماده 66 را به دلیل واگذاری وظایف قانونگذاری به دولت مغایر اصل 85 قانون اساسی دانست و لایحه جامع به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد و مجلس ناچار شد برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده 66 را از لایحه حذف کند.
شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی مانع توسعه اختیارات مدیران بنیاد در برخورد سلیقه‌ای با ایثارگران شد و حق محرومیت از حقوق اجتماعی که برابر قانون اساسی فقط با حکم دادگاه صالحه امکان دارد از لایحه حذف شد.
اما چرا مدیران فعلی بنیاد همچنان به این اقدام خلاف قانون دست می‌زنند و با تهیه گزارش توسط مجموعه‌های داخلی بنیاد و اخذ دستور از مقام مافوق اقدام به محدودیت خدمات یا انسداد موقت پرونده کرده و افتتاح مجدد پرونده و ارائه خدمات را منوط به اخذ تعهد از ایثارگر می‌کنند. همشهری این فرصت را برای مدیران بنیاد قائل است تا دیدگاه‌ها و نظراتشان را در این‌باره به اطلاع عموم برساند.
