محمد علی بدری: سیاست جمعیتی به مجموعه برنامه‌هایی اطلاق می‌شود که دخالت و فعالیت حکومت‌ها و دولت‌ها در امور جمعیتی را تعیین می‌کند که «در راه منطقی‌کردن و هماهنگ‌ساختن ارکان و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و مقررات و نظامات آنها اتخاذ می‌شود» (امانی1377، ص65).

 امپراتور روم باستان، آگوست، از نخستین کسانی بود که به وضع سیاست جمعیتی مبادرت کرد و در راستای تحکیم امپراتوری و برتری سیاسی و نظامی آن، قوانینی را برای تشویق و افزایش جمعیت (مانند امتیازات مالیاتی و تسهیلات ازدواج و همچنین محدودیت‌هایی در زمینه طلاق، ممنوعیت از ارث برای متأهلان بدون فرزند و...) وضع کرد. اساسا اینگونه سیاست جمعیتی موافق افزایش جمعیت در امپراتوری‌های بزرگ باستان (روم، ایران، یونان و چین) متداول بود زیرا از نظر آنان جمعیت زیاد برابر با ارتش بزرگ بود و آن را وسیله برتری نظامی و سیاسی خود می‌دانستند.

پس از جنگ جهانی اول (1918-1914)، دولت فرانسه که متحمل تلفات انسانی بی‌شماری شده بود، بلافاصله یک سیاست جمعیتی جدی برای جبران و ترمیم تلفات جنگ از سرگرفت. به‌عنوان نمونه در سال‌1920 قانونی وضع کرد که به موجب آن هرگونه اقدام کنترل جمعیت (ازجمله سقط جنین) ممنوع بود. این قانون تا سال1968 اجرا می‌شد. در عوض، در فرانسه از سال1918 قانون پاداش خانوادگی وضع شد که به خانواده‌هایی که صاحب فرزند می‌شدند پاداش نقدی تعلق می‌گرفت. این برنامه که در سال‌های اولیه به‌طور داوطلبانه و از سوی صنایع و کارخانجات برای کارکنان اجرا می‌شد، در سال1932 به یک برنامه ملی تبدیل شد. سیاست‌های کمابیش مشابهی برای افزایش جمعیت پس از جنگ جهانی اول توسط هیتلر در آلمان، استالین در شوروی و موسولینی در ایتالیا به اجرا گذاشته شد که اساسا ریشه در انگیزه‌های نظامی و سیاسی داشت. در دوره حکومت استالین در شوروی، پس از پایان جنگ جهانی دوم (1945-1939) قانونی به تصویب رسید که براساس آن به خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر پاداش داده می‌شد و هدف اصلی آن جبران تلفات انسانی زیادی بود که این کشور به‌ویژه در سال‌های آغازین جنگ جهانی دوم متحمل شده بود.

پایان جنگ دوم جهانی ، نقطه عطف تحولات جمعیتی

جنگ‌های جهانی، به‌ویژه جنگ دوم جهانی (1945-1939) جایگاه ویژه‌ای در جمعیت‌شناسی و تاریخ تحولات جمعیتی دارند. نظریه کلاسیک برای تبیین تحولات جمعیت جهان، «تئوری انتقال جمعیتی» نام دارد. نکته جالب توجه آن است که این تئوری که عمدتا مبتنی بر مطالعات جمعیت‌شناس معاصر فرانک نوتستین است، درست در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی تکوین و اشاعه پیدا کرد. مطابق این تئوری، سطح مرگ‌ومیر در گذشته (عمدتا به‌دلیل بیماری‌های اپیدمیک و تا حدودی ناشی از عوامل دیگری همچون جنگ‌ها و کشتارها) بسیار بالا بود. پس از انقلاب صنعتی و پیشرفت دانش و تکنولوژی پزشکی و بهداشت و همچنین تکنولوژی ارتباطات و حمل‌ونقل، سطح مرگ‌ومیر به‌طور بی‌سابقه و روزافزونی روبه کاهش نهاد که از آن تحت عنوان «انتقال مرگ‌ومیر» یاد می‌شود. اگرچه این موفقیت پیش‌تر یعنی در قرن نوزدهم در کشورهای پیشرفته جهان به‌وقوع پیوست، ولی وقوع آن در قسمت اعظم جهان (یعنی کشورهای جهان سوم) عمدتا مربوط به سال‌های پس از پایان جنگ دوم جهانی است.

بدین‌ترتیب، سال‌های پس از پایان جنگ دوم جهانی نقطه عطفی در تاریخ تحولات جمعیت جهان محسوب می‌شود زیرا سطح مرگ‌ومیر در بسیاری از کشورهای جهان به‌طور چشمگیری کاهش یافت. در همین راستا، جمعیت‌شناس فقید معاصر، دیوید هیر، معتقد است که پس از این، چنانچه میزان مرگ‌ومیر افزایش یافت باید ریشه اصلی آن را در یک جنگ بزرگ جست‌وجو کرد (هیر1380ص31). به علاوه، این موفقیت بزرگ در تاریخ تحولات جمعیت جهان، نقطه عطف تحول عظیم دیگری نیز است. در پی کنترل بی‌سابقه مرگ‌ومیر، جمعیت جهان افزایش سرسام‌آوری را تجربه کرد و بدین‌ترتیب زمینه‌های مناسبی برای بسیج جهانی در زمینه مهار رشد جمعیت از طریق کنترل سطح باروری و گسترش ایده و تکنولوژی تنظیم خانواده فراهم شد که نقطه عطف آن نیز در سطح جهان عمدتا به دوره پس از پایان جنگ دوم جهانی مربوط می‌شود.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن نخستین کشوری بود که قوانین و برنامه‌های شدیدی را به‌منظور کنترل جمعیت درپیش گرفت که ریشه اصلی این اقدامات را باید در اثرات جنگ جهانی دوم جست‌وجو کرد و ویرانی‌های بسیاری که برای این کشور برجای گذاشته بود. این کشور که به‌طور جدی درگیر جنگ شد، بیش از دو میلیون نفر از جمعیت خود را از دست داد. بمباران‌ها و آتش جنگ، صنایع اقتصادی و مراکز تجاری این کشور را نیز به‌طور جدی ویران کرد. این کشور در جریان جنگ متصرفات مستعمراتی خود در منچوری، کره، تایوان و جزایر میکرونزی (در اقیانوس آرام) را ازدست داد و ناچار شد بیش از شش‌میلیون نیروهای نظامی خود در این متصرفات را به کشور بازگرداند. پیشرفت‌های جهانی در زمینه کاهش مرگ‌ومیر، این کشور را نیز در معرض افزایش طبیعی جمعیت قرار می‌داد. سطح استاندارد زندگی مردم به‌طور کاملا محسوسی کاهش یافت؛ به‌طوری که میانه سنی جمعیت ژاپن در سال1950 حدود 22سال بود (این میزان در کشورهای پیشرفته 28سال بود). بدین‌ترتیب، جمعیت بیش از 80میلیون نفری سال1950 نه‌تنها معضل بزرگی برای حکومت ژاپن بود بلکه افکار عمومی نیز به‌طور فوق‌العاده‌ای نسبت به مسائل جمعیتی حساس شده بود.

پس، بسیج گسترده و قاطعانه‌ای برای کنترل جمعیت در ژاپن در سال‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت و میزان باروری در ژاپن کاهش بی‌سابقه‌ای یافت. بی‌شک، این کنترل جمعیت به میزان زیادی ناشی از روش سقط جنین است که متوسط سالانه آن بیش از یک میلیون نفر برآورد شده است. نتیجه آنکه در حال حاضر حدود 70درصد از جمعیت تقریبا 128میلیون نفری این کشور را نیروی انسانی و جمعیت در سنین کار تشکیل می‌دهند که نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت اقتصادی آن دارند و میانه سنی جمعیت آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است (حدود 40سال) و بالاترین میزان متوسط طول سال‌های عمر (82سال) در دنیا را دارند.پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله ایران و عراق (1367-1358) تجربه کمابیش مشابهی را برای ایران رقم زد.

رویکرد غالب در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی1357، موافقت با افزایش جمعیت بود که عمدتا ریشه در رویکردهای فرهنگی و دینی مثبت حکومت و جامعه نسبت به تشکیل خانواده (ازدواج) و فرزندآوری داشت. بر مبنای چنین رویکردی، برنامه‌های کنترل موالید که از سال1346 در ایران شروع شده بود پس از انقلاب اسلامی نادرست تشخیص داده و متوقف شد. وقوع جنگ در سال1358 شرایط روانی و اجتماعی خاصی را در کشور پدید آورد و سبب تقویت هرچه بیشتر انگیزه‌ها و تسهیلات برای تشکیل خانواده (ازدواج) و افزایش باروری شد. تحت چنین شرایطی، میزان باروری کل در سال1365 به بیش از شش فرزند برای هر زن و رشد سالانه جمعیت طی سال‌های 1355تا 1365به‌طور حیرت‌آوری به حدود چهار درصد افزایش یافت. جمعیت ایران از حدود 34میلیون نفر در سال1355 به تقریبا 50میلیون نفر در سال1365 رسید و تداوم رشد جمعیت معادل چهار درصد به این معناست که جمعیت کشور تقریبا هر 18سال، دو برابر خواهد شد. برای درک بهتر این میزان رشد جمعیت باید افزود که بیشترین میزان رشد جمعیت که در تاریخ تحولات جمعیت جهان تجربه شده است مربوط به سال‌های 1950تا 1980و معادل دو درصد بوده است.

پایان جنگ تحمیلی و انتشار نتایج سرشماری جمعیت سال1365 را باید طلیعه بسیج عمومی دولت و مردم برای کنترل رشد سرسام‌آور جمعیت در سال‌های پس از انقلاب اسلامی دانست. از سال1367 به بعد، به موضوع جمعیت به‌عنوان یک «مسئله و مشکل» (مسئله جمعیت) نگریسته می‌شد و نگرانی‌های عمومی در زمینه پیامدهای رشد بی‌رویه جمعیت به شکل‌های متعدد مانند سمینارها و کنفرانس‌های علمی (به‌ویژه سمینار مشهد در سال1367 ازسوی سازمان برنامه و بودجه و همکاری متخصصان) و وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه برنامه‌های رادیو و تلویزیون در مناسب‌ترین ساعات شبانه‌روز مطرح می‌شد. در سال1367 کمیته جمعیت متشکل از مسئولان دولتی و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه تشکیل شد. در همین سال تشکیلات سازمانی برای کنترل جمعیت (به نام اداره جمعیت و تنظیم خانواده) در وزارت بهداشت تشکیل شد و برنامه‌های کنترل جمعیت با رعایت ضوابط شرعی با جدیت فراوان در سراسر کشور حتی در دورافتاده‌ترین نقاط روستایی به مرحله اجرا درآمد.

ضرورت تعدیل رشد جمعیت در نخستین برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی (1372-1368) مشخص شد تداوم برنامه‌های تعدیل رشد جمعیت در دومین برنامه توسعه (1377-1373) نیز مورد تأکید قرار گرفت. بدین‌ترتیب، رشد جمعیت طی سال‌های 1365تا 1375به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافت (حدود 95/1درصد) و میزان باروری کل در سال1375 به سه بچه و در سال‌های بعد به حدود دو بچه برای هر زن تقلیل یافت. بدون شک، برنامه‌های دولتی کنترل جمعیت که پس از پایان جنگ تحمیلی و به‌منظور ارتقای استاندارد زندگی اجرا شد، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در کاهش باروری در ایران محسوب می‌شود که به‌ویژه از نقطه‌نظر تحقق آن در یک دوره زمانی بالنسبه کوتاه به‌عنوان یکی از بی‌سابقه‌ترین نمونه‌های کاهش باروری در تاریخ حیات بشر شناخته شده است (مک دونالد2005). ضمن آنکه، باید به نقش عوامل مهم دیگری ازجمله ارتقای‌سطح فرهنگ عمومی جامعه و عوامل و مشکلات اقتصادی نیز اشاره کرد.

کد خبر 181843

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز