ایده ابتدایی تشکیل این جنبش بیشتر سیاسی و امنیتی بوده است اما کارشناسان معتقدند با فروپاشی شوروی و خارج‌شدن دنیا از حالت دو قطبی، این قدرت اقتصادی است که می‌تواند حضور یک کشور را در عرصه جهانی پررنگ کند.
کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد حدود دوسوم کشورهای جهان را شامل می‌شوند اما تنها کمتر از 15درصد تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند و این عملکرد قابل‌قبول و مناسبی به‌نظر نمی‌رسد؛ درحالی‌که درصد بالایی از مواد خام و طبیعی که در تولید جهانی نقش عمده‌ای داشته، در این کشورها وجود دارد. این شرایط سبب شده است در چند سال گذشته نیز فاکتور اقتصادی مورد توجه سران این کشورها قرار گرفته و در اجلاسی که در چند روز آینده در تهران برگزار می‌شود پیش‌بینی می‌شود بخش اقتصادی مورد تأکید قرار گیرد چرا که فاکتور اقتصادی نقش و اهمیت بالایی را در حرکت‌های جهانی داشته است.
یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های جنبش این است که فاقد اهداف و استراتژی‌های اقتصادی است و به‌رغم اینکه تا‌کنون نشست‌های متعددی برگزار کرده و تعداد زیادی از کشورها عضو این جنبش هستند و حتی دو سوم از اعضای این جنبش را اعضای سازمان ملل تشکیل می‌دهند هنوز نتوانسته‌اند مکانیسمی برای همکاری‌های اقتصادی خود تعبیه کنند.
امروزه هیچ‌یک از کشورهای جهان‌سوم به استقلال اقتصادی نرسیده و اگرچه تشکلی به نام غیرمتعهدها را تشکیل داده‌اند، اغلب به طرق گوناگون به قدرت‌های بزرگ وابسته‌اند.
این در حالی است که کشورهای عضو جنبش شعار استقلال از شرق و غرب را سرداده و خواهان قدرت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند. غافل از اینکه در دنیای امروز اقتدار در تمام عرصه‌ها منوط به اقتدار و قدرت اقتصادی است؛ یعنی اکنون اهمیت حوزه اقتصاد به قدری است که اگر در گذشته مهم‌ترین شرط رسیدن به امنیت و قدرت در کشورها به‌ترتیب به داشتن قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود، اکنون این اولویت‌بندی تغییر کرده و شرط لازم برای داشتن امنیت و قدرت ملی به‌ترتیب داشتن قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی است.
لذا چنانچه کشورهای عضو جنبش به‌دنبال کاهش آسیب‌پذیری، استقلال از شرق و غرب، رفاه اقتصادی و... هستند، باید با تبیین دیدگاه و استراتژی اقتصادی به تقویت بنیه اقتصادی خود بپردازند و قدرت اقتصادی خود را بالا ببرند و این امر زمانی محقق می‌شود که این کشورها در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرند.
از سوی دیگر اعضای این جنبش، منبع اصلی انرژی و مواد خامی هستند که چرخ صنعت را در جهان به گردش درمی‌آورند. همچنین به حکم موقعیت جغرافیایی‌شان گذرگاه‌ها و آب‌های بین‌المللی را در کنترل دارند و این امر به آنها در عرصه امنیت بین‌الملل اهمیت فراوانی می‌بخشد. در حال حاضر بین کشورهای عضو جنبش قدرت‌های بزرگ اقتصادی حضور دارند و از سویی باتوجه به بالا بودن تعداد جمعیت بین برخی از این اعضا و عملا فراهم بودن بازار مصرف در این میان، زمینه خوبی برای ایجاد بانک و تلاش برای افزایش تولید ناخالص داخلی فراهم است که این امر کاهش سهم آمریکا و غربی‌ها را از اقتصاد جهانی به‌دنبال خواهد داشت.
اهداف غیرمتعهدها
اهداف جنبش عدم‌تعهد که در سال 1961پایه‌گذاری شد، به شرح زیر است:
1 - تقویت و تحکیم چندجانبه‌گرایی و ارتقای نقش کلیدی سازمان ملل
2 - ایفای نقش به‌عنوان یک مجمع هماهنگ‌کننده سیاسی و کشورهای در حال توسعه برای تقویت و دفاع از منافع مشترک آنان در سیستم روابط بین‌الملل
3 - تقویت اتحاد، انسجام و هماهنگی بین کشورهای در حال توسعه بر مبنای ارزش‌های مشترک و اولویت‌هایی که به‌صورت اجماع مورد توافق قرار گرفته است.
4 - دفاع از صلح و امنیت بین‌المللی و حل تمامی مناقشات بین‌المللی به وسیله ابزار صلح‌آمیز در تطابق با اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل
5 - تشویق روابط دوستانه و همکاری بین همه ملت‌ها بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل، به‌ویژه آن مواردی که الهام گرفته شده از منشور ملل متحد است.
6 - ارتقا و تشویق توسعه پایدار از طریق همکاری بین‌المللی و برای این منظور، هماهنگی مشترک در اجرای استراتژی‌های سیاسی که تقویت و تضمین‌کننده مشارکت کامل همه کشورها، فقیر و غنی، در روابط اقتصادی بین‌المللی، تحت شرایط و فرصت‌های برابر ولی با مسئولیت‌‌های مختلف باشد.
7 - تشویق، احترام، برخورداری و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بر مبنای اصول جهانشمولی، عینیت، بی‌طرفی و غیرگزینشی، پرهیز از سیاسی‌کردن مسائل حقوق بشر و تضمین اینکه حقوق بشر افراد و مردم ازجمله حق توسعه در یک حالت برابر حفظ و تقویت شود.
8 - ارتقای همزیستی مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها، صرف‌نظر از سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
9 - محکومیت همه اشکال یکجانبه‌‌گرایی و تلاش‌ها برای اعمال سلطه در روابط بین‌الملل
10 - هماهنگی اقدامات و استراتژی‌ها به‌منظور مواجهه مشترک با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌الملل ازجمله تهدیدات برای استفاده از زور و اعمال تجاوزگرایانه، استعماری و اشغال خارجی و دیگر نقض‌های صلح توسط هر کشور یا گروهی از کشورها
11 - ارتقای تقویت و دمکراتیزه‌کردن سازمان ملل متحد با توجه به اعطای نقش به مجمع عمومی در تطابق با وظایف و قدرت مشخص شده در منشور و ارتقای اصلاح جامع شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌نحوی که نقش واگذارشده از طرف منشور را در شرایط شفاف و منصفانه، به‌عنوان نهادی که مسئولیت اولیه برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را داراست، اجرا کند.
12 - استمرار در پیگیری خلع سلاح هسته‌ای جهانی و غیرتبعیض‌آمیز و همچنین یک خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل مؤثر و سخت بین‌المللی و در این ارتباط کار برای رسیدن به یک توافقنامه در مورد برنامه مرحله‌‌بندی شده برای نابودی کامل سلاحهای هسته‌ای در یک چارچوب مشخص زمانی برای محو سلاحهای هسته‌ای و ممنوع کردن توسعه، تولید، اکتساب، آزمایش، ذخیره، انتقال، استفاده از یا تهدید به استفاده آنها و آماده شدن برای انهدام آنها.
13 - مخالفت و محکومیت دسته‌بندی کشورها به‌عنوان خوب یا شرور بر مبنای غیرعادلانه و ناموجه و اتخاذ دکترین حمله پیشگیرانه، شامل حمله به وسیله سلاحهای هسته‌ای که مغایر با حقوق بین‌الملل، به‌ویژه ابزار لازم‌الاجرای حقوقی بین‌المللی مرتبط با خلع سلاح هسته‌ای باشد و محکومیت و مخالفت بیشتر با اقدامات نظامی یکجانبه یا استفاده از زور و تهدید به استفاده از زور علیه حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال کشورهای عدم‌تعهد
14 - تشویق کشورها به الحاق آزادانه به توافقات بین کشورها برای ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاحهای هسته‌ای طبق مقررات سند نهایی نخستین نشست ویژه عمومی که به خلع سلاح اختصاص یافته بود (SSOD. 1) و اصول تصویب شده توسط کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل در سال 1999شامل ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته‌ای در خاورمیانه. ایجاد مناطق عاری از سلاحهای هسته‌ای یک گام مثبت و اقدام مهم در راستای تقویت خلع سلاح و عدم‌اشاعه هسته‌ای است.
15 - ارتقای همکاری بین‌المللی در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تسهیل دسترسی به فناوری، تجهیزات و مواد هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز که برای کشورهای در حال توسعه، لازم است.
16 - تقویت ابتکارات واقعی برای همکاری جنوب - جنوب و ارتقای نقش جنبش عدم‌تعهد در همکاری با گروه 77 در آغاز مجدد همکاری شمال - جنوب برای تضمین اجرای حق توسعه ملت‌ها، از طریق افزایش همبستگی بین‌المللی
17 - واکنش به چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های ناشی از جهانی‌شدن و وابستگی متقابل با قوه ابتکار و حس هویت به‌منظور تضمین فواید آن برای همه کشورها، به‌ویژه آنهایی که متاثر از توسعه‌نیافتگی و فقر هستند، با یک نگاه تدریجی برای کاهش شکاف عمیق بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
18 - افزایش نقشی که جامعه مدنی ازجمله سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور ارتقای اهداف و اصول و مقاصد جنبش ایفا کنند.
شرایط عضویت در جنبش عدم‌تعهد
زمانی که قرار شد کشورهای غیرمتعهد برای نخستین بار در سال 1961در بلگراد گردهم آیند، بنیانگذاران این جنبش، یک جلسه مقدماتی در قاهره تشکیل داده و در آن معیارهای پنج‌گانه ذیل را برای تعیین و تعریف کشورهای غیرمتعهد که می‌باید به کنفرانس دعوت شوند، درنظر گرفتند:
1 - داشتن سیاست مستقل برمبنای همزیستی مسالمت‌آمیز
2 - پشتیبانی از نهضت‌های آزادیبخش
3 - عدم‌وابستگی به اتحادیه‌های نظامی
4 - نداشتن هیچ‌گونه اتحاد نظامی دوجانبه با یکی از قدرت‌های بزرگ
5 - خودداری از پذیرفتن و نداشتن پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک خود.
امروز معیار پذیرش اعضای جدید در جنبش عدم‌تعهد آنگونه که در سند متدولوژی کارتاهنا آمده، عبارت است از: پایبندی به اصول و اهداف جنبش عدم‌تعهد؛ یعنی همان اصول ده‌گانه باندونگ و نیز پایبندی به اهداف و اصولی که در اجلاس یازدهم سران عدم‌تعهد مورد تأکید مجدد قرارگرفت، ازجمله استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها، دستیابی به خلع سلاح کامل تحت کنترل مؤثر بین‌المللی، حق مردم تحت استعمار، دیگر اشکال سلطه خارجی یا اشغال بیگانه برای تحقق حق خودمختاری و تعیین سرنوشت، برابری همه ملت‌ها، احترام کامل به حقوق بین‌الملل، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، حاکمیت مردمسالاری در روابط بین‌الملل، توسعه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد یک نظم عادلانه اقتصادی بین‌المللی، توسعه منابع انسانی، حفظ و ارتقای تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از جمله: حق توسعه و همزیستی مسالمت‌آمیز نظام‌ها، فرهنگ‌ها و جوامع مختلف. همچنین همبستگی با جنبش عدم‌تعهد و حمایت از ابتکارات و پیشنهادهای جنبش، به‌عنوان یکی دیگر از معیارهای پذیرش اعضای جدید در این سند قید شده است.
درخواست کشورها برای عضویت در جنبش عدم‌تعهد باید به‌صورت کتبی و با امضای رئیس کشور، دولت یا وزیرخارجه کشور درخواست‌کننده، تسلیم رئیس دوره‌ای جنبش شود. نسخه‌ای از درخواست مذکور دراختیار تمامی اعضا قرار گرفته و پس از بررسی موضوع در جلسه دفتر هماهنگی در نیویورک، درصورت عدم‌مخالفت کشورهای عضو، بنا بر توضیح دفتر هماهنگی، عضویت کشور درخواست‌کننده در نخستین اجلاس وزرای خارجه یا سران جنبش عدم‌تعهد به تصویب می‌رسد. در حال حاضر 120کشور عضو جنبش عدم‌تعهد هستند.
اعضای ناظر
به‌منظور جلب مشارکت دیگر بازیگران صحنه بین‌المللی، رویه جاری در جنبش عدم‌تعهد برآن است که کشورها و سازمان‌های متقاضی را به‌عنوان ناظر برای شرکت در اجلاس‌های مختلف می‌پذیرد. کشورهایی که شرایط عضویت در جنبش عدم‌تعهد را دارا باشند، می‌توانند به‌عنوان ناظر نیز پذیرفته شوند. اعضای ناظر پس از کسب اجازه از هیأت رئیسه هر اجلاس می‌توانند علاوه برحضور در جلسات عمومی، به ایراد سخنرانی و ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود بپردازند.
