به گزارش خبرگزاری آلمان از لندن، کاهش رتبه اعتباری کشور اسپانیا ممکن است موجب افزایش هزینه دریافت وام توسط این کشور شود که اکنون نیز عملا بالا است.
این موسسه همچنین اعلام کرد تشدید رکود در اسپانیا که چهارمین قدرت اقتصادی در منطقه یورو محسوب می شود قدرت چانه زنی دولت را کاهش داده است. افزایش نرخ بیکاری و کاهش دستمزدها نیز به شکاف و تنش های فزاینده بین دولت مرکزی و دولت های منطقه ای دامن خواهد زد.
اسپانیا برای بانک های خود از منطقه یورو درخواست کمک کرده است ولی دولت ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا هنوز خواستار دریافت کمک از صندوق نجات اروپا برای مقابله با بحران مالی در این کشور نشده است.
واکنش مادرید
اما معاون نخست وزیر اسپانیا در واکنش به این تصمیم گفت :
"گزارش موسسه استاندارد اند پورز، با تدابیر مالی اخیر ما در مورد بازار اوراق قرضه و اقتصاد کشور همخوانی ندارد. همچنین باید یادآور شوم که در بسیاری از این گزارش ها، اصلاحات ساختاری که ما انجام داده ایم به حساب نیامده است."
با وجود کاهش رتبه اعتباری اسپانیا، روز پنجشنبه اوراق قرضه دولتی این کشور در بازارها فروش مناسبی را تجربه کرد و نرخ بهره این اوراق پس از اندک افزایش باردیگر به نرخ اولیه بازگشت.
مقامات دولتی اسپانیا ضمن ابراز شگفتی از این تصمیم استاندارد اندپورز اظهار امیدواری کردند که این موسسه با توجه به موفقیت اسپانیا در اصلاحات مالی و تنظیم بودجه، در تصمیم خود تجدید نظر کند.
