و ادامه فشارها و تحریم‌های نابرابر و غیرعادلانه، به زعم دولت، کشور را با شرایطی مواجه خواهد کرد که باید همه تلاش کنند تا تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند، الزامات اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند تا وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کمتر شود.
بخشنامه یادشده خطاب به دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد: باید تلاش کرد تا با تبدیل تهدیدها به فرصت و پیاده‌سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق توأمان پیشرفت و عدالت ایجاد شود.
استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در به کار‌گیری دقیق‌تر و منطقی‌تر منابع محدود بودجه عمومی و مشارکت دادن بیشتر بخش غیردولتی ازجمله محورهای بنیادین بودجه سال آینده فرض شده است و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا تمامی تلاش و کوشش خود را برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه نظیر رشد اقتصادی هشت درصد، در طول برنامه،نرخ بیکاری هفت درصد و ضریب جینی0.35درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم،ثبات در بازار ارز،هدایت منابع سرگردان به امرتولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتردر سال 1392به‌کار گیرند. دولت مصمم است تا منابع بودجه عمرانی کشور در سال 1392را از طریق مشارکت بخش غیردولتی و متنوع‌سازی روش‌های تأمین منابع مالی بودجه با لحاظ کردن اثرات اقتصادی با تأکید بر انضباط مالی و صرفه‌جویی هزینه‌های جاری تأمین کند.
ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، بهبود فضای کسب و کار،افزایش رقابت وحمایت از حضور فعال بخش غیردولتی، اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت و قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه، اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی،کوچک‌سازی دولت و البته توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری از جهت گیری‌های بودجه سال آینده عنوان شده است.
افزون بر برخی سیاست‌های توصیه‌ای، دولت تأکید کرده است که بودجه عمرانی سال آینده به طرح‌ها و پروژه‌های اختصاص می‌یابد که هم به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر شود و هم این طرح‌ها در سال آینده به بهره‌برداری کامل برسند.
