گزارشی که با اشاره به برخی از دستاوردهای اقتصادی دولت، برخی نظریه‌های اقتصادی دولتمردان در سال‌های اخیر را رد می‌کند، درباره کارآمدی سیاست اشتغال‌زایی دولت با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده سکوت می‌کند، بر تاثیر رشد نقدینگی بر تورم مهر تأیید می‌زند و توصیه‌هایی را برای آینده پیشنهاد می‌کند که پیش از این بارها و بارها کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید کرده بودند.
این گزارش که مهر آن را منتشر کرده تصویر رسمی از وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های 84 تا 89 ارائه می‌کند و با اشاره به برخی چالش‌ها و نقاط ضعف سیاست‌های اقتصادی دولت به صورت ضمنی بر اصلاح این سیاست‌ها اصرار دارد. گزارش رسمی این نهاد زیر نظر ریاست‌جمهوری با اشاره به برخی چالش‌های کلیدی بازار ارز، تصریح دارد: کنترل هدفمند نرخ ارز نیازمند «سازگاری» سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.
تأیید تأثیر نقدینگی بر نرخ تورم
معاونت یاد شده با اشاره به افزایش قیمت مسکن در پنج مرحله طی سال‌های 1384 تا 1389 و تاثیر سیاست‌های دولت بر بازار مسکن به ویژه دفاع از طرح‌های مسکن مهر از یک سو و نوسان نرخ تورم در این سال‌ها از سوی دیگر بر اثرپذیری نرخ تورم از نقدینگی مهر تأیید می‌زند در حالی که در دولت نهم برخی دولتمردان به صراحت نظریه اقتصادی تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم را رد می‌کردند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در گزارش خود عدم استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تامین کسری بودجه، افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی و راه اندازی صندوق توسعه ملی در سال 1389را از نقاط قوت کارنامه دولت در بخش بودجه عمومی کشور ارزیابی می‌کند اما تأکید دارد:
حجیم‌شدن بودجه عمومی دولت، عدم اتمام بموقع طرح‌ها و پروژه‌های دردست‌اقدام، شروع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید در مقیاس بالا، عدم پوشش کامل اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای غیرنفتی، رشد اعتبارات هزینه‌ای نامتناسب با کارایی دستگاه‌های اجرایی و عدم‌گسترش پایه‌های مالیاتی به‌دلیل فقدان سیستم اطلاعاتی مناسب از فعالیت جامعه ازجمله نقاط منفی کارنامه بودجه‌ای دولت محسوب می‌شود.
درآمدهای دولت با چاشنی نفتی
این معاونت با اشاره به افزایش 24درصدی درآمدهای دولت به‌طور سالانه در فاصله سال‌های 84تا89 بر نکته مهمی مهر تأیید می‌زند آنجا که می‌گوید: باید توجه کرد که در تنظیم بودجه‌های عمومی کشور در دوره مورد بررسی، مالیات و سود عملکرد نفت در بخش درآمدها طبقه‌بندی شده و برداشت از حساب ذخیره ارزی در بخش واگذاری دارایی‌های مالی قرار گرفته است که این موضوع باعث می‌شود تا سهم درآمدها از کل منابع طی برنامه چهارم توسعه روند صعودی به‌خود بگیرد و سهم نفت به‌طور معکوس دارای روند نزولی باشد.
گزارش رسمی این نهاد دولتی تأیید می‌کند، منابع نفتی علاوه بر آنکه به‌طور مستقیم در تأمین منابع بودجه عمومی به‌کار می‌رود، به‌صورت غیرمستقیم در تأمین مالی دولت به‌کار گرفته شده است؛ از جمله استفاده از حساب ذخیره ارزی که منشأ نفتی دارد یا پیش‌بینی مالیات و سود فعالیت شرکت نفت و معوقات آن که در واقع اینها هم منابع نفتی به حساب می‌آیند ولی در بخش درآمدها طبقه بندی شده است.
با این توصیف معاونت یادشده تصریح کرد: سهم نفت در بودجه عمومی در سال 1384به‌عنوان سال اول برنامه چهارم معادل66.9 و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تنها 33.1درصد بوده است که این روند طی سال‌های بعدی برنامه تا سال 1387تقریبا ثابت بوده و از 60درصد کمتر نشده است. اما در سال‌های 1388و 1389سهم منابع نفتی در بودجه عمومی کشور رو به کاهش بوده و به‌ترتیب به 56 و 47درصد رسیده است.
