این وضعیتی است که دست‌کم چندماهی است اقتصاد ایران را ناخوش احوال‌تر از قبل کرده است. بخشنامه گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد و الزام صادرکنندگان به روشن‌کردن وضعیت ارز صادراتی خود مسئله‌دار شده است. با حمید حسینی عضو هیأت رئیسه اتاق تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- ارزیابی شما از بخشنامه گمرک مبنی بر الزام صادرکنندگان برای تعیین تکلیف نحوه مصرف ارز صادراتی چیست؟
واقعا این بخشنامه‌ها گنگ و مبهم است؛ به‌نحوی که در بخشنامه اخیر مشخص‌نشده صادرکنندگانی که ارز صادراتی‌شان را به داخل کشور منتقل نکنند، چه الزامی دارند. می‌گویند صادرکننده را از معافیت مالیاتی محروم می‌کنند در حالی که برخی کالاهای صادراتی معافیت مالیاتی ندارند. تکلیف این عده از صادرکنندگان چه خواهد شد؟ اصلا مشخص نیست مبنای قانونی اینگونه تصمیم‌گیری‌ها چیست؟
- ممنوع شدن واردات کالا با ارز آزاد با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
این تصمیم با هدف مجبور کردن صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به مرکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد که برخلاف توافقی است که با وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. گویا می‌خواهند نظام پیمان سپاری را احیا کنند.
- صدور این بخشنامه چه تأثیری بر صادرات خواهد داشت؟
بدیهی است در شرایط غیرعادی اقتصادی هرگونه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بلندمدت کلا غلط است و محدود کردن صادرات و وضع مقررات ناظر بر تعیین تکلیف اجباری بر ارز ناشی از صادرات، حتما به صادرات کشور لطمه خواهد زد و واردات کشور هم دچار سکسکه خواهد شد و بسیاری از مشتریان کالاهای ایرانی در خارج کشور به‌دلیل بی‌ثباتی در قوانین و مقررات تجاری به‌دنبال صادرکنندگان جایگزین در دیگر کشورها خواهند رفت و بازارهای هدف ایران از دست می‌رود.
- قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی ترخیص شده با ارز مبادله‌ای، قابل دفاع است؟
وقتی واردکنندگان کالایی را با ارز مبادله‌ای وارد و براساس نرخ ارز مبادله‌ای کالا را ترخیص می‌کنند، دیگر دولت چه حقی دارد که بر قیمت‌گذاری کالاها هم دخالت کند؟ جالب اینجاست که مسئولان گمرک و سازمان توسعه تجارت در برابر انتقاد فعالان اقتصادی می‌گویند که ما تحت فشار هستیم و مجبور به اتخاذ اینگونه تصمیم‌ها شده‌ایم.
- مگر این تصمیم‌ها از سوی مراجع قانونی گرفته نمی‌شود؟
براساس آیین‌نامه قانون مقررات واردات و صادرات نمی‌توان قراردادهای تجاری ناظر بر صادرات و واردات را عطف به ماسبق کرد و دولت حق سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم ندارد. اما الان این قوانین را ملغی کرده‌اند و گفته می‌شود ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت این تصمیم‌ها را می‌گیرد و این ستاد نقش قوای سه گانه را برای خود قائل است و قوانین و مقررات را تفسیر به رأی هم می‌کند. مجلس باید از قوانین خود دفاع کند و قوه قضاییه هم باید اجازه نقض قوانین از سوی ستاد یادشده را ندهد. چرا باید به ستاد تدابیر ویژه چنین اختیاری داده شود که خودش بدوزد و ببرد؟ واقعیت انکار‌ناپذیر این است که دولت در قالب ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تمام قوانین و مقررات را دور می‌زند.
- مجلس چه اقدامی باید انجام دهد؟
آقای لاریجانی صراحتا گفته که در برابر نقض قوانین می‌ایستد و حالا بهتر است نگذارد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت قوانین را تفسیر و تغییر دهد و اگر شرایط ایجاب می‌کند بهتر است خود مجلس قوانین را تغییر دهد یا تفسیر کند تا شاهد این نابسامانی ها نباشیم.
