به گزارش بی بی سی، اعضای هیات آموزش عالی ترکیه، متشکل از روسای دانشگاه های این کشور، در آنچه که هشداری ضمنی به رجب طیب اردوغان در مورد احتمال نامزدی وی برای سمت ریاست جمهوری تعبیر شده، گفته اند که رییس جمهوری باید به اصول نظام سیاسی لائیک ترکیه پایبند باشد.
آقای اردوغان، که از سال 2003 سمت نخست وزیر ترکیه را در دست دارد، رهبر حزب عدالت و توسعه است که دارای گرایش های اسلامی است.
ظاهرا مخالفان نامزدی وی برای سمت ریاست جمهوری نگران آن هستند که در صورت انتخاب به این سمت، آقای اردوغان در صدد حمایت از برنامه های دینی برآید و به این ترتیب، اصول نظام لائیک ترکیه را خدشه دار کند.
بیانیه دانشگاهیان ترکیه از آقای اردوغان به صراحت نام نمی برد اما تاکید می ورزد که رییس جمهوری باید فردی متعهد به مبانی اعتقادی جمهوری ترکیه، به خصوص حمایت از نظام لائیک در این کشور باشد.
به گفته سارا رینزفورد، خبرنگار بی بی سی در استانبول، در صورت نامزدی رجب طیب اردوغان، احتمال بسیار می رود که وی بتواند به مقام ریاست جمهوری دست یابد.
بنابراین، بیانیه هیات آموزش عالی ترکیه را، که عنصری با نفوذ در نظام لائیک این کشور محسوب می شود، می توان هشداری برای جلوگیری از دستیابی فردی به مقام ریاست جمهوری دانست که در مورد تعهد وی به لائیسم تردیدهایی وجود دارد.
حزب عدالت و توسعه گفته است که احزاب مخالف در صدد هستند تا مانع از دستیابی این حزب به مقام ریاست جمهوری شوند.
ریاست جمهوری و نظام لائیک
گرچه اکثر مردم ترکیه مسلمان هستند، اما از زمان ایجاد جمهوری ترکیه که در سال 1923 جانشین سلطنت عثمانی شد، رهبران این کشور به تبعیت از دیدگاه مصطفی کمال پاشا - آتاتورک -بر جدایی دین از سیاست تاکید داشته اند و این اصل در قوانین اساسی ترکیه، از جمله قانون اساسی مصوب سال 1982، تصریح شده است.
بخش های با نفوذ جامعه ترکیه، به خصوص روشنفکران و ارتش، به شدت به ادامه این دیدگاه تاکید داشته اند و از روسای جمهوری نیز، به عنوان رییس کشور که بر روندهای سیاسی نظارت عالیه دارند، انتظار می رود از موقعیت خود برای دفاع از این نظر استفاده کنند.
گرچه قانون اساسی ترکیه برای رییس جمهوری نقشی عمدتا تشریفاتی پیش بینی کرده، اما برای او اختیاراتی نیز در نظر گرفته است که می تواند در موارد بحرانی برای دفاع از ارزش های نظام حکومتی مورد بهره برداری قرار گیرد.
از جمله رییس جمهوری می تواند قوانین مصوب پارلمان را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند.
رییس جمهوری از سوی مجلس بزرگ ملی (پارلمان) فرماندهی عالیه نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رییس ستاد مشترک از جمله اختیارات اوست.
ریاست شورای امنیت ملی نیز بر عهده رییس جمهوری است و در صورت لزوم، وی حق دارد با اعلام وضعیت اضطراری، برای دوره ای معین قوانینی را به صورت فرمان های ریاست جمهوری صادر کند و به اجرا بگذارد.
انتصاب اعضای شورای آموزش عالی و روسای دانشگاه های ترکیه و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و تعدادی دیگر از مقامات ارشد قضایی نیز از دیگر اختیارات اوست.
رییس جمهوری با رای دست کم دو سوم نمایندگان مجلس ملی برای دوره ای هفت ساله انتخاب می شود و در صورتی که هیچیک از نامزدهای احراز این سمت نتواند در دور اول به این حد نصاب دست یابد، دور دوم رای گیری با شرکت دو نامزد واجد بیشترین آرا برگزار می شود.
دوره ریاست جمهوری احمد نجدت سزر، رییس جمهور کنونی که حقوقدان است و در سال 2000 میلادی و با حمایت تعدادی از احزاب، به این مقام انتخاب شد به زودی خاتمه می یابد.
