دادگاه قانون اساسی ترکیه در پی اعتراض حزب"جمهوری خلق ترکیه به دور اول رای گیری مجلس این کشور در مورد انتخاب عد‌الله گل به عنوان رئیس جمهوری به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده و خواهان باطل کردن آن رای گیری شده بود.
حزب "جمهوری خلق ترکیه"، دور اول رای گیری پارلمان در روز جمعه (27 آوریل) را تحریم کرد و با این استدلال که طبق قانون برای هر گونه رای گیری در پارلمان باید دو سوم نمایندگان حاضر باشند دور اول را بی اعتبار توصیف کرده و از دادگاه خواسته ضمن باطل کردن آن دور دوم رای گیری را نیز لغو کند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه با تایید نظر این حزب دور اول را باطل اعلام کرد.
به این ترتیب احتمالاً رأی‌گیری برای تعیین رییس‌جمهور بعدی لغو می‌شود و طبق قوانین ترکیه پارلمان باید منحل و انتخابات سراسری پیش از موعد (در عرض سه ماه) برگزار شود.
