مهدی چمران در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی تغییرات خوبی در قانون شوراها اعمال کرد اما در برخی موارد نظر شوراها لحاظ نشد، افزود: اینکه وزیر کشور بتواند مصوبات شوراها را لغو کند مغایر با روح قانون اساسی‌است.
وی اضافه کرد: راهکار رد مصوبات شوراها در قانون مشخص بود اما با تصویب این مورد، اختیارات شوراها کاهش می‌یابد.
چمران خاطر نشان کرد: شورای شهر بودجه شهرداری را تصویب و بر آن نظارت می‌کند و وام گرفتن نیز مربوط به مسایل مالی شهرداری است اما مجلس شورای اسلامی فقط اختیار دریافت وام را به عهده شوراها گذاشت و اختیار دادن وام را به شوراها نداد.
وی گفت: شورای نگهبان به دریافت و پرداخت وام به‌وسیله شوراها ایراد گرفته‌است در حالی که معتقدیم این موضوع مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود : مجلس در اصلاح قانون شوراها عبارت "هماهنگی در تشکیل انجمن‌های محلی و شورایاری‌ها " را گنجاند که این موضوع به جای ابهام‌زدایی ابهام‌آفرین شد.
چمران به تصویب تبصره 6 قانون بودجه سال 86 در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: براساس این تبصره، وزارت کشور عوارض ساختمانی را تعیین می‌کند که این موضوع خلاف قانون است زیرا موضوعی که مربوط به قانون شوراهاست نباید در قانون بودجه کشور مطرح شود و این امر باعث کاهش تدریجی اختیارات شوراها خواهد شد.
وی با بیان اینکه مردم از عملکرد شوراها راضی بوده اند خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی با درشت نمایی و برشمردن اشتباهات شوراها روش‌هایی را اعمال کردند تا از وظایف و اختیارات شوراها کاسته شود در حالی‌که شورا از ارکان قانون اساسی‌است.
چمران گفت: در حال حاضر کمیسیون‌های مجلس در حال رفع اشکالات و ابهامات شورای نگهبان از قانون شوراها هستند.
