علیرضا افشار به ایسنا گفت: پیش‌بینی شده است که هر نوع خدمت دستگاه‌های دولتی درصورتی به مردم ارائه شود که پیش از آن قوانین و مقررات مربوط به همان خدمت آموزش داده شود، مشابه آنچه برای صدور گواهینامه اتفاق می‌افتد.او ادامه داد: مثلا چرا برای ثبت یک شرکت قوانین و مقررات مربوطه آموزش داده نمی‌شود تا شاهد تخلفات کمتری از سوی مؤسس و مدیران این شرکت‌ها باشیم؟
قائم‌مقام وزیر کشور این برنامه را بخشی از برنامه‌های طرح تحول اجتماعی در حوزه قانون اعلام کرد و گفت: با اجرای این برنامه، ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی به مردم، درصورت ضرورت منوط به آموختن مقررات مربوطه می‌شود.افشار با بیان اینکه نقصان در انضباط اجتماعی و قانونگرایی یکی از ضعف‌های جامعه ماست اظهار کرد: در طرح تحول اجتماعی برنامه‌هایی برای احترام به قانون در میان هموطنان و در نتیجه ارتقای سطح انضباط اجتماعی پیش‌بینی شده است.
او مهم‌ترین راهکار ارتقای انضباط اجتماعی را آشنایی مردم با قانون توصیف کرد و گفت: آموزش‌های مکرر در رفتار‌سازی همانند آنچه برای بستن کمربند ایمنی اتفاق افتاد، مؤثر است. برای تحقق این موضوع برنامه‌ای با مشارکت آموزش و پرورش، آموزش عالی و صدا‌وسیما پیش‌بینی شده است. افشار با اشاره به اینکه قوه قضاییه مسئول آموزش حقوق شهروندی و قوانین و مقررات است گفت: به این ترتیب برای این قوه نیز تعیین تکلیف شده تا محتوای آموزشی لازم برای مردم را فراهم کند.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون 80جزوه برای آشنایی با قوانین و مقررات پرکاربرد در میان مردم توسط قوه قضاییه تدوین و به‌صورت محدود در دادسراها منتشر شده است.او ادامه داد: هم‌اکنون برای افتتاح یک حساب جاری در بانک برگه بلند بالایی با حروف ریز به متقاضیان داده می‌شود که اغلب آن‌را نمی‌خوانند و امضا می‌کنند. این در حالی است که این برگه حاوی تعهدات متقاضی دسته چک است و دست‌کم باید یک‌بار آن‌را مرور کرده باشد تا از تبعات حقوقی آن مطلع شود.
افشار با بیان اینکه در جلسه‌ای با بانک مرکزی توافق شده که ارائه خدمات به شهروندان را منوط به آموزش قوانین و مقررات مربوطه کند، توضیح داد: درصورت اجرای این برنامه در آینده‌ای نزدیک، تمامی بانک‌ها طی مکانیسم‌های پیش‌بینی شده، آموزش‌های لازم درباره خدمات بانکی را به مشتریان ارائه می‌کنند و پس از اطمینان از آشنایی کافی، خدمت یادشده به فرد ارائه می‌شود.
دبیر شورای اجتماعی کشور با بیان اینکه در گام‌های بعدی با دیگر دستگاه‌ها نیز توافق می‌شود تا چنین آموزش‌هایی را در دستور کار خود قرار دهند، گفت: اجرای این برنامه‌ها منوط به تصویب نهایی طرح تحول اجتماعی در مجلس شورای اسلامی است.
طرح تحول اجتماعی طرحی است که به گفته قائم‌مقام وزیر کشور تدوین آن به پایان رسیده و درصورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، به قانون تبدیل می‌شود؛ چنان که پیش‌تر درباره طرح تحول اقتصادی اتفاق افتاد.
پیش از این نیز علیرضا افشار، قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به‌نظر مثبت رئیس‌جمهور نسبت به این طرح، تأکید کرده بود: از دیدگاه رئیس‌جمهور طرح تحول اجتماعی مهم‌تر از طرح تحول اقتصادی است و ایشان طرح تحول اقتصادی را مقدمه‌ای برای تحول اجتماعی ارزیابی کرده‌اند.
افشار پیش‌از آن هم در گفت‌وگویی گفته بود: تمامی مسئولان نظام به اولویت مباحث اجتماعی و فرهنگی نسبت به سایر بخش‌ها تأکید دارند و من هم امیدوارم که طرح تحول اجتماعی قوی‌تر از طرح تحول اقتصادی اجرا شود.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر، طرح تحول اجتماعی هفت محور دارد؛ شش محور آن درباره کاهش آسیب‌های اجتماعی و در قالب برنامه‌های کاهش آسیب‌های حوزه خانواده ازجمله طلاق، خودکشی، همسرآزاری، کاهش معضل اعتیاد، عوامل مؤثر در تضعیف وحدت ملی و هویت ملی، آسیب‌های مربوط به امنیت اجتماعی و آسیب‌های اخلاقی است و یک محور هم به ایجاد نشاط و شادمانی اجتماعی اختصاص دارد.
