به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه فرانسوی فیگارو، اگر دولت فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه فراموش کرده است که تحت نظارت موسسات اعتبار سنجی قرار دارد،مودیز این مسئله را به وی یادآور شد.
این موسسه اعتبار سنجی آمریکایی که پس از انتخاب فرانسوا اولاند، بر خلاف موسسه استاندار اند پورز که شاخص«ای ای ای»فرانسه را کاهش داد، اعلام کرد درباره حفظ این شاخص ارزیابی مجدد خواهد کرد.
این در حالیست که اخیرا یکی از مسئولان ارشد موسسه اعتبار سنجی مودیز هشدار داده است که رتبه اعتباری کشورهای عضو یورو در معرض خطر قرار دارد.
وی گفت: به بیان ساده تر باید گفت که چشم انداز منفی که هم اکنون بر آسمان اقتصاد بسیاری از کشورها سایه افکنده است، می تواند زودتر از تصور به وضعیتی وخیم تبدیل شود.
ژان مارک آیرو نخست وزیر فرانسه برای فرار از نظارت باید مودیز را درباره توانایی خود برای کاستن از کسری بودجه و رساندن آن به سه درصد تولید ناخالص داخلی درپایان سال آینده میلادی متقاعد کند که این موضوع اندکی دور از ذهن به نظر می رسد.
از سویی دیگر بانک مرکزی فرانسه نیز احتمال رکود اقتصادی را در پایان سال جاری پیش بینی کرده و اینها همه برخلاف وعده های مبارزات انتخاباتی اولاند است.
بانک دو فرانس پس از اینکه کاهش یک دهم درصدی تولید ناخالص داخلی را برای سه ماهه سوم سال جاری پیش بینی کرد،اکنون از چنین کاهشی برای سه ماهه چهارم خبر می دهد که این موضوع مسئولان بانک مرکزی اروپا را بشدت نگران کرده است.
این درحالیست که رئیس بانک مرکزی فرانسه دربرابر پیش بینی های بدبینانه اظهار داشت:فرانسه دچار رکود اقتصادی نشده است.
با این حال اوضاع کنونی فرانسه موید این موضوع است که اوضاع اقتصادی دولت اولاند چندان وفق مراد نیست و صنایع خُرد و کلان این کشور همچنان از رکود اقتصادی رنج می برند.
بر اساس اعلام موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه،درماه سپتامبر تولید کلیه بخش ها دو و هفت دهم درصد کاهش یافت که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
براساس این گزارش، صنایع خودروسازی فرانسه نیز آسیب دیده است و بر اساس اعلام کمیته خودروسازان، میزان تولید خودرو از ژوئیه تا سپتامبر 2011 در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن شش دهم درصد کاهش یافته است.