دادگاه اول، تقریبا کمی پیش از دستگیری 15 ملوان معروف تشکیل شد تا تکلیف 18 قطعه متعلق به سرزمین تاریخی جیرفت را روشن کند. رأی، قابل پیش‌بینی بود: دادگاه طرف گالری برکت لندن را گرفت و رسما به این گالری اجازه داد تا 18 قطعه یاد شده را به حراج بگذارد.
گالری برکت نخستین بار دو سال پیش این حراج را برپا کرد، اما با اعتراض سازمان میراث فرهنگی، حراج متوقف شد و سرانجام حاصل دو سال رفت و آمد، صدور رأی دادگاه انگلیسی به نفع گالری برکت بود. علت این رای «صریح نبودن قوانین ایران درباره مالکیت اشیای زیرخاکی» اعلام شده است...
از سوی دیگر آن طور که نماینده جیرفت و عنبرآباد گفته است، بنابه گزارش رئیس دادگاه انقلاب جیرفت بین سال‌های 80 و 81، 600 هزار تا یک میلیون قطعه تاریخی نفیس از منطقه جیرفت کشف شده و یکراست به خارج از کشور قاچاق شده‌اند.
از آن تاریخ تاکنون، تنها 150 قطعه، مطابق اعلام سرپرست گروه کاوش منطقه و نیروی انتظامی، بازپس گرفته شده و از باقی این اشیا، هیچ اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر در فاصله سال 81 تا 85، ارقام 600 هزار و یک میلیون به 30 هزار کاهش یافته و این پرسش را برای علی زادسر مطرح کرده است که باقی این تعداد چه شده است؟ بد نیست بدانید ارزش تخمینی اشیای سرقت شده، 30 میلیارد دلار بوده است.
این رقم، وقتی معنادارتر خواهد بود که بدانیم کل بودجه سال 86 کشور، کمتر از 20 میلیارد دلار است.
در سطح شعار هم مطرح نشد
اما گذشته از تمام این حرف‌ها، چگونه می‌توان تصور کرد، 600 هزار قطعه تاریخی به خارج از کشور منتقل شود و آب از آب هم تکان نخورد؟
امیررضا خادم، عضو فعال کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره می‌گوید: «براساس گزارش‌های گاه به گاه که مربوط به مدیریت قبلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است، تلاش‌هایی برای بازپس‌گیری این اشیا صورت گرفته، اما این کار نیاز به یک تیم تشکیلاتی است که یک کار گروهی و تشکیلاتی را سازماندهی کرده و به طور مستمر و پیگیر، عمل کند.»
برای تشکیل تیم مورد نظر خادم،پنج سال در مورد سرقت جیرفت و دو سال برای حراج 18 قطعه یاد شده فرصت بوده است، اما تنها وقتی مسئولان و نمایندگان و دیگران به تکاپو افتاده‌اند که آب، ریخته و رأی صادر شده.
خادم می‌گوید: «پاسخ به این پرسش را باید مسئولان ذی‌ربط یعنی مسئولان میراث فرهنگی و وزارت خارجه بدهند. اما متأسفانه به نظر می‌رسد پس از ادغام دو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، هنوز بسیاری از موضوعات مرتبط با این دو موضوع در حد شعار و در سطح صحبت باقی مانده است، هر چند که بسیاری از مسایل حتی در سطح شعار و صحبت هم مطرح نمی‌شود.»
به اعتقاد خادم، رخدادهای زیادی در این حوزه هست که تنها برخی مثل ماجرای این 18 شیء معلوم می‌شود،چرا که ساختار مناسبی برای پیگیری ماجرا از بالاترین سطح تا مرحله اجرا وجود ندارد.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پس از اعتراض به حراج لندن، دو سال فرصت تهیه مدارک و شواهد لازم برای اثبات مالکیت ایران، بررسی قوانین و... داشته است، اما دادگاه لندن، در غیاب این مدارک، حکم را صادر کرده است.
هر چند که امید غنمی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان می‌گوید: «تمام اسناد، مدارک و قوانین به نفع ایران بودند و ایران انتظار صدور این حکم را نداشت، حکمی مبنی بر خروج اشیا از توقیف و ممانعت از برگرداندن آن‌ها به ایران.»
مطابق ماده 26 قانون مدنی ایران، اشیای تاریخی – فرهنگی، امکان تملک خصوصی ندارد و هیچ کس جز دولت نمی‌تواند مالک آن‌ها باشد.
یوسف مجیدزاده، سرپرست هیأت کاوش باستان‌شناسی جیرفت به ایسنا می‌گوید: «قرار است دادگاهی در اردیبهشت‌ماه تشکیل شود که در آن، من به همراه هولی پیتمن از دانشگاه پنسیلوانیا که به مدت دو سال در جیرفت با گروه باستان‌شناسی همکاری کرده است، به عنوان شاهد حاضر شویم. اما خبرهایی شنیده می‌شوند مبنی بر این که گویا دادگاه دیگری تشکیل نمی‌شود.»
پاسخ به این پرسش که چرا در دادگاه اول این دو شاهد حضور نداشته‌اند و پرسش‌های بسیار دیگری از این دست، تنها بر عهده مسئولان میراث فرهنگی است.
قطره‌ای از دریا
حالا تمام حقوقدانان و مسئولان کشور به استناد ماده‌ها و اصول قانونی کشور، از نادرست بودن رأی دادگاه لندن می‌گویند، رئیس مجلس از پیگیری ماجرا خبر می‌دهد، نماینده تفت و میبد به رئیس جمهور تذکر می‌دهد و...
امیرضا خادم می‌گوید: «در بودجه سال 85، 6 میلیارد تومان به سازمان میراث فرهنگی اختصاص یافت تا نقشه باستان‌شناسی ایران را تهیه کند. اما در پایان سال 85، هیچ گزارشی از این کار داده نشد و در سال 86 هم بودجه‌ای برایش دیده نشده است. نقشه‌‌ای که اگر تهیه شود، می‌توانیم براساس آن، برای قابلیت‌های نقاط مختلف کشور، برنامه‌ریزی اقتصادی و فرهنگی کنیم.»
حالا جیرفت چشم به راه 18 قطعه چهار هزار ساله خود است، اما این 18 قطعه، تنها قطره‌ای از دریای 600 هزار قطعه تاریخی این سرزمین کهن است که لابه‌لای تغییر ساختار و کمبود قانون و پاس‌کاری وظایف و... بخار شده‌اند و معلوم نیست، فردا چند قطره دیگر از تمدن بزرگ ایران‌زمین، کجای دنیا چکه خواهد کرد؟
