شرکت هلدینگ خلیج‌فارس که پس از عرضه سهامش در بورس در ردیف بزرگ‌ترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران قرار می‌گیرد، متشکل از 15شرکت پتروشیمی با سرمایه 24هزار و 800 میلیارد ریال است و بورس تهران در اردیبهشت امسال با پذیرش این شرکت موافقت کرد. قرار بود پنج درصد از سهام این شرکت خرداد و سپس شهریور در بورس عرضه شود که مهلت شش‌ماهه هیأت پذیرش برای عرضه این شرکت در آبان‌ماه به پایان رسید و با وجود وعده مسئولان برای واگذاری این شرکت در آینده نزدیک، هنوز مشکل اصلی، یعنی بحث شورای رقابت درخصوص واگذار نشدن سهام شرکت‌های فجر و مبین از زیرمجموعه‌های این شرکت برطرف نشده که این مشکل زمان واگذاری سهام این شرکت بزرگ را با ابهام مواجه کرده است.
تغییر مصوبه شورای رقابت
در همین رابطه محمدرضا عربی معاون بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: سازمان خصوصی‌سازی کماکان معتقد است که سهام شرکت هلدینگ خلیج‌فارس باید با همان 15شرکت واگذار شود اما شورای رقابت مصوبه‌ای را ابلاغ و در آن اعلام کرده که دو شرکت فجر و مبین باید از ساختار هلدینگ خلیج‌فارس جدا شوند که این مصوبه باید به‌نحوی تعدیل شده و تغییر یابد.عربی ادامه داد: شورای رقابت می‌تواند مصوبه دیگری ابلاغ و اعلام کند که مصوبه قبلی باید با شرایط مطابقت داشته باشد و دو شرکت فجر و مبین در دل هلدینگ خلیج‌فارس واگذار شود و شورا نظارت خود را در آن انجام دهد به‌طوری‌که شورا مخالفت صریح برای خروج این دو شرکت از ساختار هلدینگ نداشته باشد.
واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس ساده است
در همین رابطه رئیس شورای رقابت هم در واکنش به مواضع بورس تهران با تأکید براینکه امکان ارائه مجوز مدنظر بورس در مورد واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس وجود ندارد گفت: واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس کار ساده‌ای است و شورای بورس و هیأت واگذاری می‌توانند بورس و سازمان خصوصی‌سازی را موظف به پذیرش و عرضه اولیه این شرکت کنند.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که چه واکنشی به درخواست مسئولان بورس مبنی بر ارائه مصوبه کتبی شورای رقابت در مورد دو شرکت فجر و مبین برای درج نام هلدینگ پتروشیمی دارد گفت:این شورا مصوبه‌ای دارد و طی آن به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که می‌تواند این دو شرکت را از هلدینگ تفکیک کرده و اقدام به فروش هلدینگ کند.
وی با بیان اینکه شورای رقابت طبق قانون نمی‌تواند این مصوبه را تغییر دهد، ادامه داد: بورس می‌گوید با توجه به چنین مصوبه‌ای نمی‌تواند اقدام به پذیرش هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس کند و مصوبه ما مانع از فروش سهام این شرکت مشمول اصل 44شده است اما واقعیت این است که سازمان خصوصی‌سازی بهانه‌هایی برای مجزا کردن و تجدید ارزیابی‌این دو شرکت دارد که درنهایت موجب شده مشکل آن باقی بماند.
وی گفت: بنابراین شورای رقابت مجوز و مصوبه مکتوب مورد نظر بورس را نمی‌تواند بدهد ولی سازمان خصوصی‌سازی و بورس برای واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس کار ساده‌ای در پیش دارند و می‌توانند مراحل عرضه اولیه سهام آن‌را پیگیری کنند.
