به گزارش همشهری، بدهی دولت در پایان خرداد امسال نسبت بهمدت مشابه سال قبل با53.4درصد افزایش به بیش از 450هزار میلیارد ریال و بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی با9.7درصد افت به حدود 25هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک مرکزی میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی را در پایان خرداد امسال حدود سهمیلیون و 607هزار میلیارد ریال برآورد کرده که نسبت به خرداد پارسال 19.6رشد داشته است.
آمارهای رسمی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تأکید دارد که سپرده بخش غیردولتی نزد شبکه بانکی در پایان فصل بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال با 24.6درصد رشد به سه میلیون و 536هزار میلیارد ریال رسیده است که باید دید با توجه به جهش نرخ تورم در سالجاری نسبت به نرخ سود سپردههای بانکی، آیا مازاد نقدینگی به سمت شبکه بانکی خواهد رفت یا نه؟
از مجموع کل سپردههای بانکی در پایان خرداد امسال، بالغ بر دو میلیون و 549هزار میلیاردریال سپرده سرمایهگذاری مدتدار و 25هزار میلیارد ریال سپرده قرضالحسنه عمدتا سپرده صندوق پسانداز بانک مسکن بوده است. در گزارش بانک مرکزی اشارهای به ترکیب زمانی سپردههای بانکی و تغییرات احتمالی در ماندگاری سپردهها نشده است. آمار بانک مرکزی نشان میدهد که عقود مشارکت مدنی همچنان دارای بالاترین سهم از تسهیلات بانکی است بهنحوی که از کل سهمیلیون و 544میلیارد ریال تسهیلات بانکی در دست مردم و اشخاص حقوقی در پایان خردادماه امسال 36.2درصد در قالب عقود مشارکتی و 29.6درصد در قالب فروش اقساطی پرداخت شده و سهم عقود قرضالحسنه تنها محدود به 5.2درصد است.
به گزارش خبرنگار ما براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا عقود بانکی شامل قرضالحسنه، مضاربه، معاملات سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی، مزارعه، مساقات و خرید دین میشود که بهطور کلی به دو دسته «عقود مشارکتی» و «عقود مبادلهای» تقسیم میشود.
نکته مهم در گزارش بانک مرکزی اختصاص 17درصد از کل مانده تسهیلات بانکی به سایر عقود است که توضیحی درباره جزئیات آن داده نشده است. اخیرا محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی مطالبات معوق بانکی را بیش از 60هزار میلیارد ریال برآورد و تأکید کرده بود که حدود 17درصد از منابع بانکها بهدلیل پرداخت نشدن تسهیلات پرداختی رسوب کرده است. مشخص نیست مانده تسهیلات بیش از 60هزار میلیارد تومانی در گزارش اخیر بانک مرکزی ناظر بر مطالبات شبکه بانکی است که معوق مانده یا واقعا در قالب سایر عقود پرداخت تسهیلات صورت گرفته است.