به گزارش خبرگزاری فرانسه، پنج‌روز پس از صدور متمم قانون اساسی در مصر و اعلام افزایش اختیارات و قدرت رئیس‌جمهور، مرسی ضمن موقتی دانستن این حکم، اعلام کرد که آماده گفت‌وگوی دمکراتیک با گروه‌های سیاسی و فعالان حقوقی در این‌باره است.
در این راستا، دفتر ریاست‌جمهوری مصر روز یکشنبه بیانیه‌ای را به زبان انگلیسی توزیع و بدون ذکر علت، از توزیع آن بین رسانه‌های داخلی خودداری کرد؛ در این بیانیه تأکید شده است که مواد متمم یادشده به‌معنای قبضه‌کردن قدرت یا تمرکز آن در دست رئیس‌جمهور نبوده، بلکه با هدف انتقال آن به پارلمانی منتخب و منع تلاش برای تضعیف یا عقیم‌کردن مجالس سنا و نمایندگان صورت گرفته است.
همزمان با این بیانیه، دفتر رئیس‌جمهور از جلسه ویژه گفت‌وگوی او با قضات درباره این حکم و اعتراض قضات و وکلا خبر داد. از آنجا که مرسی در حکم خود، هیچ نهاد و مقامی ازجمله دستگاه قضایی را محق به ردکردن احکام و فرمان‌های رئیس‌جمهور ندانسته، دستگاه قضایی مصر این موضوع را خدشه به استقلال این دستگاه دانسته‌است.رئیس قوه قضاییه هم بیانیه‌ای در مقابل بیانیه رئیس‌جمهور صادر کرد و بر تلاش خود برای حمایت از استقلال دستگاه قضا و محدودکردن اختیارات رئیس‌جمهور به قوانین ملی و نه تمامی قوانین تأکید کرد.
رئیس‌جمهور اما برای کاستن از موج شدید اعتراضات به صدور بیانیه اکتفا نکرد و دیروز برای بررسی پیامدها و بازخوردهای متمم قانون اساسی دیداری هم با رئیس قوه قضاییه داشت.در دیدار محمد مرسی و محمد ممتاز متولی، رئیس قوه قضاییه، دو طرف درباره منحصرکردن اختیارات رئیس‌جمهور به تصمیمات ملی توافق کردند. دیدار دیروز مرسی با مسئولان دستگاه قضا پس از دو روز رایزنی‌های رئیس‌جمهور با مشاوران و معاونان و شدت گرفتن جدال سیاسی پس از صدور متمم قانون اساسی برگزار شد.
اما این دیدارها و رایزنی‌ها در حالی انجام شد که دیروز حزب مصر قدرتمند به رهبری عبدالمنعم ابوالفتوح از اعضای سابق اخوان‌‌المسلمین ابتکارعملی دوماده‌ای را برای حل بحران ارائه داد.
به نوشته روزنامه مصری الاهرام، در این ابتکارعمل از رئیس‌جمهور خواسته شده تا متمم جدید خود را به استثنای دو ماده آن یعنی عزل دادستان کل و محاکمه‌های مجدد، لغو نماید. در ماده دوم این ابتکار عمل هم وزارت کشور به توقف فوری سرکوب معترضان یا بازداشت آنان دعوت شده و بر ضرورت گفت‌وگوی ملی جدی برای دستیابی به توافقی درباره شورای تدوین قانون اساسی و خود قانون اساسی تأکید شده است.
در مقابل، جبهه نجات ملی به رهبری البرادعی، حمدین صباحی و عمرو موسی و شماری دیگر از رهبران سیاسی مصر، اعلام کرد که تا زمان لغو متمم قانون اساسی، به اعتراض خود ادامه می‌دهد. به نوشته روزنامه الوفد، این جبهه قرار است در حمایت از این خواسته امروز سه‌شنبه تظاهرات مسالمت‌آمیزی را برگزار کند.
این درحالی است که دادستان کل جدید مصر، دادستان سابق را به دریافت رشوه از مسئولان رژیم سابق متهم کرد.اما خارج از کریدورهای سیاست، در میادین قاهره و شهرهای دیگر مصر درگیری‌ها و اعتراضات علیه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور دیروز هم ادامه داشت؛ درحالی‌که دیروز یک کشته به فهرست زخمی‌شدگان اعتراضات افزوده شد.شبکه خبری المیادین گزارش داد که در درگیری‌ها میان طرفداران و مخالفان رئیس‌جمهور در شهر دمنهور، در شمال کشور دیروز یک شهروند کشته شد و 34نفر دیگر زخمی شدند.
