لاریجانی قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش نفت و گاز را ابلاغ کرد

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده "۱" قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده "۱" قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی "قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور" را ابلاغ کرد.

قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرح ذیل است:

ماده واحده - قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

الف - متن زیر به جزء (۲-۳) الحاق می‌‌شود:

"تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (۲-۴۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابع مزیور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضائی است.

ب- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به جزء (۲-۵) الحاق می‌شود:

تبصره ۲- در اجرای اجزای (۱-۵) و (۲-۵) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می‌‌شود. تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

اجرای اجزای (۱-۵) و (۲-۵) فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور است.

ب- جزء (۴-۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۴-۵ - هجده درصد (۱۸ درصد) از منابع به سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت مادین مشترک به ویژه پارس جنوبی

با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می‌‌یابد.

ت- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به جزء (۳-۲۴) الحاق می‌‌شود:

تبصره ۲- در اجرای جزء (۳-۲۴) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه، امال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذاشته الزاما باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نیست."

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱.۸.۳ به تایید شورای نگهبان رسید.

به گزارش همشهری آنلاین ، طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

در تبصره این ماده نیز آمده است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.