شنبه هفته گذشته بود که در ابلاغیه ناگهانی از سوی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی با حفظ سمت سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. یک روز پس از این انتصاب، نیکزاد به‌عنوان سرپرست وزارت ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر دارا بودن تخصص در حوزه ارتباطات گفت که «بالاخره من مهندس عمران هستم» و توضیح داد که برکناری تقی‌پور به‌دلیل تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های راه و ارتباطات و تشکیل وزارت امور زیربنایی است.
برخی نمایندگان مجلس بنا به سابقه مخالفتی که سال گذشته با ادغام این دو وزارتخانه صورت گرفته بود، اعلام کردند که طرح مجدد این پیشنهاد به صلاح نیست. دیروز نیز رئیس مجلس با بیان اینکه ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و راه و شهرسازی در شرایط فعلی به صلاح نیست و باعث تضعیف فضای سایبری و پدافند غیرعامل کشور می‌شود، گفت که البته ادغام این دو وزارتخانه بستگی به‌نظر نمایندگان دارد و آنها به تضعیف نشدن جایگاه پدافند غیرعامل توجه دارند.
این انتقادات را او در ششمین نشست مشترک تعامل و هم‌اندیشی مسئولان پدافند غیرعامل و ستادهای اجرایی کشور مطرح کرد. نیکزاد نیز در واکنش به اظهارات رئیس مجلس در موضعی که حکایت از عقب‌نشینی دولت داشت گفت که ادغام این دو‌وزارتخانه بستگی به‌نظر مجلس دارد.
پس از برکناری تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد تصویب طرحی دو‌فوریتی را مطرح کرد که براساس آن در مدت باقیمانده از دولت دهم، هرگونه ادغام و جابه‌جایی سازمان‌ها یا مؤسسات بین وزارتخانه‌ها یا الحاق آنها به نهاد ریاست‌جمهوری ممنوع شود. بنا به گفته رمضانعلی سبحانی‌فرد رئیس کمیته ICT مجلس، این طرح امروز با 25امضا به صحن علنی می‌آید.
انتقاد از پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های راه و ارتباطات
پس از لاریجانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه راه و شهرسازی گفت: با رویکردی که دولت در ادغام این دو وزارتخانه در‌پیش گرفته ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی با ارتباطات مغایر با تقویت فضای سایبری کشور است و می‌تواند باعث آسیب‌پذیری این حوزه شود. سردار غلامرضا جلالی تأکید کرد: به‌دلیل اهمیت موضوع می‌طلبد مجلس در رسیدگی به آن توجه لازم داشته باشد. مجلس و شورای نگهبان یک‌بار در خردادماه سال گذشته هنگامی که دولت لایحه شرح وظایف وزارتخانه امور زیربنایی را ارائه کرده بود با آن مخالفت کرده بودند. اکنون نیز برخی نمایندگان مجلس با طرح مجدد این پیشنهاد از سوی دولت مخالفت می‌کنند. اینگونه اگر مجلس با ادغام این وزارتخانه‌ها موافقت نکند دولت باید یک وزیر جدید را برای وزارت ارتباطات معرفی کند.
نیکزاد دیروز با بیان اینکه من فعلا سرپرست وزارتخانه ارتباطات هستم، اظهار داشت: طبق قانون باید 17وزارتخانه داشته باشیم. اگر مجلس با ادغام این وزارتخانه‌ها موافقت کرد دولت باید یک وزیر را به مجلس معرفی کند که شاید من باشم یا شخص دیگری. اگر مجلس با ادغام وزارتخانه‌ها موافقت نکرد بنده در راه و شهرسازی هستم و یک وزیر دیگر برای وزارت ارتباطات معرفی می‌شود. معرفی یک فرد جدید اگرچه می‌تواند راه‌حل نهایی دولت برای حل این مشکل باشد اما می‌تواند انتقادات از دولت را در برکناری بدون پیش‌بینی وزیر ارتباطات افزایش دهد. در واقع شاید به همین دلیل بود که تقی‌پور در مراسم تودیع دو روز پیش خود حضور نیافت و معاون اول رئیس‌جمهور گفت که بزرگی ایشان اقتضا می‌کرد تا در این مراسم حضور پیدا کنند و چنین گفت که اتفاقی که افتاده تنها به‌خاطر ادغام بوده و تکلیفی است که مجلس برای دولت داشته است.
بازگشت به نقطه اول
محمدرضا رحیمی درحالی توپ برکناری وزیر ارتباطات را به زمین مجلس انداخت که خردادماه سال گذشته، یک روز پس از آنکه شورای نگهبان ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارتخانه امور زیربنایی را مغایر قانون اساسی دانست، خود این وزارت امور زیربنایی نیز از سوی این شورا مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد. ایراد شورای نگهبان به لایحه‌ای یک پاراگرافی بود که هشتم خردادماه از سوی دولت برای تعیین وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس ارسال شد و این در حالی بود که نمایندگان مجلس منتظر لایحه‌ای برای اجازه ادغام بودند.
با این حال و به‌رغم اعتراض اغلب نمایندگان به بررسی ناگهانی و دوباره تشکیل وزارت زیربنایی و با وجود رد یک فوریت لایحه، نمایندگان سه روز بعد کلیات لایحه را به تصویب رساندند. با تصویب کلیات این لایحه، وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در لایحه وزارت امور زیربنایی جمع شدند. در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اعمال اصلاحاتی وزارت ارتباطات به ادغام مذکور اضافه شده تا این سه وزارتخانه در همدیگر ادغام شوند و وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود.
اما پس از طرح این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز 11خردادماه در بررسی لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر حذف عنوان ارتباطات از نام این لایحه رأی دادند. در همان زمان سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت این شورا با تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی که شامل ادغام وزارتخانه‌های مذکور بود خبر داده و آن را مغایر اصل 133قانون اساسی اعلام کرد.
در واقع پس از ارسال این لایحه به شورای نگهبان ابتدا بخش اضافه‌شده از سوی مجلس که همان وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، مغایر قانون اساسی شناخته شد و پس از آن کل لایحه وزارت امور زیربنایی نیز با مهر مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. به این ترتیب این لایحه مجددا به مجلس ارسال شد تا پس از بررسی مجدد دوباره به شورا بازگردانده شود.
