طبق قانون برنامه پنجم تنها، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید باید به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس می‌رسید، اما با تصویب کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 53قانون برنامه پنجم نمایندگان علاوه بر اینکه ادغام وزارتخانه‌ها را منوط به تصمیم مجلس کردند، ممنوعیتی نیز برای سرپرستی یک وزارتخانه توسط وزیر دیگر اعمال کردند.
با وجود این، رئیس‌جمهور پس از نشست دیروز هیأت دولت با بیان اینکه وزارت ارتباطات از سال گذشته در فهرست وزارتخانه‌هایی بود که قرار بود ادغام شود گفت که برای ادغام لایحه می‌دهیم. این در حالی بود که نمایندگان مجلس، مشخصا این تصمیم را در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که این روزها بحث ادغام آن با وزارت راه و شهرسازی مطرح است اتخاذ کردند.
در تبصره یک ماده واحده این طرح که هنوز بررسی نشده آمده که شورای‌عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست. در تبصره دو نیز آمده که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مجری است. در واقع اگر طرح نمایندگان مجلس نهایی و تبدیل به قانون شود هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هرگونه ادغام در راستای جابه‌جایی، انتزاع و انحلال مؤسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تأسیس گردیده‌اند، متوقف و منوط به تصویب مجلس می‌شود.
موافقت وزیر پیشین ارتباطات
اما بررسی کلیات این طرح در جلسه علنی دیروز مجلس موافقان و مخالفان جدی خود را داشت. نکته جالب توجه آنجا بود که وزیر پیشین ارتباطات در دولت نهم که امروز یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس نهم شده دیروز از در موافقت با طرح برآمد. محمد سلیمانی ادغام چند وزارتخانه بزرگ در سال گذشته را عجولانه توصیف کرد و گفت: گفته می‌شود که این ادغام‌ها در راستای کوچک‌شدن دولت است اما کجای دولت کوچک شده؟
به‌نظر می‌رسد دولت بزرگ هم شده چراکه کوچک شدن به تعداد نیست، بلکه به تخصصی شدن، واگذاری و آزادسازی است. با وجود این رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این ادغام در راستای مصالح کشور انجام می‌شود گفت: همانطور که گفتم دولت باید کوچک‌تر شود و وزارت ارتباطات نیز دیگر در حد وزارتخانه نبود. احمدی‌نژاد اگرچه در پاستور تأکید داشت که هرگونه ادغام وزارتخانه ارتباطات با وزارتخانه‌های دیگر قطعاً با همراهی مجلس انجام خواهد شد، اما در مجلس سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش خود از طرح دوفوریتی سخن دیگری داشت. غلامرضا کاتب با بیان اینکه عزل وزیر، حق رئیس‌جمهور است گفت «اگر این عزل به‌دلیل ادغام باشد انتظار مجلس این بود که دولت این موضوع را با مجلس مطرح می‌کرد و اگر مجلس بحث ادغام را می‌پذیرفت دولت وزیرش را عزل می‌کرد.»
دولت ناهماهنگ است
بخش عمده سخن نمایندگان موافق طرح در جلسه دیروز مجلس عدم‌هماهنگی دولت در بحث ادغام وزارتخانه‌ها بود. همچنان که محمد سلیمانی در بخش دیگری از نطق خودش با بیان اینکه ادغام‌ها بدون تعامل، همکاری و تفاهم قوای مجریه و مقننه ناقص است و امکان‌پذیر نیست، تأکید داشت: تجربه ما در ادغام‌های اخیر به‌هم‌ریختگی‌هایی است که ایجاد شده و متأسفانه باعث شده برخی مسائل اصلی به حاشیه برود، همانطور که در اثر ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی عملا مسئله راه در کشور به حاشیه رفته و به مرگ تدریجی می‌رود. سخن حامد قادرمرزی دیگر نماینده موافق طرح نیز این بود که «جنس وزارت ارتباطات متفاوت از وزارت راه و شهرسازی است و هر کدام تخصص مربوط به‌خود را می‌خواهد، ما نه‌تنها وزارت ارتباطات را حفظ کنیم بلکه باید آن را تقویت کنیم.»
سخن مخالفین طرح
در سوی مقابل، سخن مخالفان طرح به‌طور عمده متمرکز بر این نکته بود که ماده 53 قانون برنامه پنجم و ادغام وزارتخانه‌ها مصوب خود مجلس بوده و حالا نباید آن را لغو کند، ازجمله محمدرضا مصری که گفت: وقتی مجلس حدود شش‌ماه برای تصویب قانون برنامه وقت می‌گذارد خودش نباید آن را لغو کند زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مصری گفت: در آن زمان مجلس هشتم چک سفید به دولت داد و دولت از این موضوع استفاده کرد.
به هر حال ما معتقدیم برنامه پنجم مبنای تصمیم‌گیری است و باید به آن پایبند باشیم. با وجود این لاریجانی (رئیس مجلس) تأکید داشت که مجلس هشتم چک سفیدامضا به دولت نداد. احمد امیرآبادی فراهانی از دیگر مخالفان طرح بود که گفت «این طرح به‌گونه‌ای است که این تلقی ایجاد می‌شود که ما براساس رفتار رئیس‌جمهور و دولت، قانون وضع می‌کنیم و انگار می‌خواهیم این قانون شش‌ماه اعتبار داشته باشد که کار درستی نیست؛ حتی بعضا پیشگویی می‌کنیم که چون دولت می‌خواهد دو وزارتخانه را در هم ادغام کند باید ماده 53برنامه اصلاح شود که این موضوع در شأن مجلس نیست و باید در مورد آن تجدیدنظر شود.» موسی‌الرضا ثروتی سومین مخالف طرح نیز با اشاره به اینکه تنها شش‌ماه به پایان دولت باقی مانده تأکید داشت: ما برای این مدت زمان یک قانون دائمی ننویسیم که اصل مصوبات قبلی خود را زیر سؤال ببریم.
