به گزارش ایرنا، بانک مرکزی ایتالیا روز جمعه خاطرنشان کرد که بدهی های دولتی این کشور در ماه اکتبر گذشته به دو هزار میلیارد و 14 میلیون یورو رسید.
بدهی های دولتی ایتالیا از آغاز سال جاری میلادی تاکنون 71 میلیارد و 238 میلیون یورو ( معادل 3.7 درصد) افزایش یافته است.
در ماه ژانویه 2012 بدهی های دولتی ایتالیا برابر با یک هزار و 943 میلیارد و 455 میلیون یورو گزارش شده بود.
با توجه به جمعیت 60 میلیون و 900 هزارنفری ایتالیا، سرانه بدهی های عمومی مردم این کشور بیش از 33 هزار یورو است، به این معنی که حتی نوزادان در این کشور از بدو تولد بیش از 33 هزار یورو بدهکارند.
این در حالی است که درامدهای مالیاتی ایتالیا در 10 ماه نخست سال جاری میلادی 2.9 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2011 افزایش داشت.
با وجود تدابیر ریاضتی و کاهش بودجه بخش های مختلف در ایتالیا، هزینه های دولتی در این کشور همچنان رو به افزایش بوده و دولت مونتی حتی قادر به ثابت نگه داشتن آن نیز نشده است.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی موسسه اماری ˈیورستاتˈ، افزایش بدهی های دولتی ایتالیا به ترتیب در سه ماهه اول و دوم یک رکورد تاریخی محسوب شده و خود بالاترین از سال 1995 میلادی است .
ایتالیا پس از یونان با بدهی 150.3 درصد تولیدات ناخالص ملی، بدهکارترین کشور در اتحادیه اروپا بشمار می رود. بانک مرکزی ایتالیا نیز پیشتر هشدار داده بود که رشد اقتصادی این کشور در 10 سال گذشته متوقف شده است.
در 10 سال گذشته شرکت های ایتالیایی از نظر رقابت بین المللی از خود ضعف نشان داده و سهم بازار صادرات ان از3.6 درصد در سال 2002 میلادی به 2.7 درصد در سال 2011 کاهش یافته است.
یکی ازدلایل کاهش رقابت ایتالیا در بازارهای جهانی کاهش توان صادراتی به کشورهای نوظهور و فعالی مانند چین و هند است.
ایتالیا که یکی از ستون های اصلی منطقه یورو و سومین کشور صنعتی در اتحادیه اروپا محسوب می شود، یکی از بدهکارترین کشورهای این قاره است که هم اکنون در بحران اقتصادی غوطه ور است.
