حکم محکومیت سازمان سیا با شکایت خالد المصری، شهروند لبنانی‌تبار آلمان ۹ سال پس از بازداشت در مقدونیه و انتقال مخفیانه از سوی مأموران سیا، در حالی از سوی این دادگاه در شهر استراسبورگ(در شرق فرانسه) صادر شد که دولت آمریکا در طول سال‌های گذشته در تلاش برای جلوگیری از محکومیت سازمان اطلاعاتی این کشور در مراجع قضایی مختلف بوده است.
این حکم از سوی ۱۷ قاضی دادگاه حقوق بشر اروپا به‌صورت متفق‌القول صادر شد تا برای نخستین‌بار یک مرجع قضایی در حکم خود رفتار سیا با متهمان به فعالیت تروریستی را «شکنجه» بنامد. همچنین با محکوم شدن دولت مقدونیه در این پرونده برای نخستین‌بار یک دادگاه بین‌المللی، دولتی اروپایی را به‌خاطر همکاری با سیستم زندان‌های مخفی و آدم‌ربایی سازمان سیا که پس از ۱۱ سپتامبر آغاز شد، محکوم کرده است. در سال ۲۰۰۷ شورای اروپا در تحقیق خود ۱۴ کشور این قاره را به همکاری با سیا در برنامه ربودن و شکنجه مظنونان تروریستی متهم کرد.
به گزارش گاردین، قضات دادگاه حقوق بشر اروپا تأیید کرده‌اند که خالد المصری توسط مأموران سیا در مقدونیه به‌صورت غیرقانونی بازداشت و ربوده شده، در مقابل چشم نیروهای امنیتی مقدونیه مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته، به‌صورت غیرقانونی به افغانستان منتقل شده و در این کشور هم مورد رفتار غیرانسانی قرار گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که خالد المصری پیش از این تلاش کرده بود که در دادگاه‌های آمریکا شکایت خود را پیگیری کند اما دو سال پیش دولت باراک اوباما برای جلوگیری از رسانه‌ای شدن ماجرا پرونده را مختومه کرد.
خالد المصری، تاجر لبنانی‌تبار و تبعه آلمان در سال ۲۰۰۳ در مقدونیه به‌عنوان فردی مشکوک به همکاری با شبکه القاعده بازداشت شد و ۲۳ روز در هتلی در اسکوپیه مورد بازجویی قرار گرفت. به گفته وکلای المصری مأموران سیا پس از تحویل گرفتن وی به‌عنوان مظنون از نیروهای امنیتی مقدونیه او را عریان کرده، کتک زده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند. او سپس با هواپیما به افغانستان منتقل شده و بدون تفهیم اتهام بیش از چهار‌ماه در سلول بتنی کوچکی در زندانی نزدیکی کابل در حبس بوده‌است.
وی در این زندان موسوم به «سالت پیت» که از سوی سیا اداره می‌شده بارها بازجویی و شکنجه شده و مورد تهدید قرار گرفته‌است. دادگاه حقوق بشر اروپا همچنین دولت مقدونیه را به‌خاطر زیر پا گذاشتن حقوق خالد المصری به پرداخت ۶۰ هزار یورو(۷۸ هزار و 500 دلار) غرامت محکوم کرده است. المصری به‌خاطر رفتار نامناسب با خود پس از دو‌ماه دست به اعتصاب غذا زد و مأموران سیا پس از اینکه متوجه اشتباهشان شدند او را به آلبانی برده و در یک منطقه کوهستانی رها کردند.
وی در تمامی سال‌های گذشته در تلاش بوده است که شکایت خود را در دادگاه‌های آمریکا و اروپا به نتیجه برساند اما با تلاش واشنگتن این مسئله تاکنون بدون نتیجه مانده بود. جیمز گلدستون، یکی از وکلای خالد المصری در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: این حکم یک بیدارباش برای دولت آمریکا ودستگاه قضایی این کشور است تا بار دیگر درباره فعالیت‌های سیا و رفتار مأموران این سازمان با مظنونان تحقیق کند. وی ابراز امیدواری کرد که این حکم باعث شود تا کشورهای دیگر هم بتوانند مسیر مشابهی برای محکومیت سیا طی کنند.
به گزارش آسوشیتدپرس، چندین پرونده قضایی دیگر علیه بازداشت‌های غیرقانونی سیا در کشورهای مختلف از انگلیس تا هنگ‌کنگ در جریان است. در‌ماه سپتامبر هم دادگاه عالی کیفری ایتالیا، ۲۳ آمریکایی را به‌خاطر دست داشتن در ربودن یک مظنون مصری در میلان برای انتقال غیرقانونی وی به زندان‌های سیا محکوم کردند.
روز پنجشنبه هم اعضای خانواده یکی از مخالفان رژیم معمر قذافی اعلام کردند که حاضر به دریافت 3.5 میلیون دلار غرامت از دولت انگلیس برای صرف‌نظر از شکایت خود درباره بازداشت کردن و تحویل غیرقانونی او به نیروهای امنیتی قذافی شدند. حکم دادگاه حقوق بشر اروپا مورد استقبال اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
این در حالی است که کمیته‌ای در مجلس سنای آمریکا هم پس از سه سال و نیم تحقیق با انتشار گزارشی شش هزار صفحه‌ای همزمان با این حکم استفاده از «روش‌های خشن بازجویی پیشرفته» توسط سازمان سیا را در گزارشی اشتباهی وحشتناک خواند.
