علی اکبر صالحی در گفتوگو با سایت خبری عربی پرس که مقر آن در پاریس است و در چندین کشور نیز شعبه دارد، بیان کرد که ایران هرگز اجازه نخواهد داد که هیچ پروژه غربی برای براندازی به زور بشار اسد، رییس جمهور سوریه اجرا و یا به موفقیت برسد چه به واسطه دخالتهای فعلی و ارسال اسلحه و اجاره کردن گروههای مسلح و چه با استفاده از دخالتهای مستقیم.
وی ادامه داد: آنچه که اکنون کشورهای غربی و به تبع آن برخی کشورهای منطقه در قبال سوریه انجام میدهند، تنها نقض آشکار تمامی قوانین و ارزشهای زمینی و آسمانی، نقض آشکار تمامی قوانین از پیش امضاء شده و همچنین رفتار خصمانه یک جانبهای است که نمیتوان مطلقا و تحت هیچ شرایطی آن را توجیه کرد. بلکه این رفتارها باید فورا متوقف شود و این همان چیزی است که ما در چارچوب طرح شش مادهای به سازمان ملل، شخص اخضر ابراهیمی و تعدادی از کشورهای منطقهای از جمله مصر و عربستان ابلاغ کردیم.
صالحی بیان کرد: اکنون در راستای تلاش برای اعمال فشار علیه یک کشور مستقل به منظور تغییر سیاستهای آن در مخالفت با اشغالگری و استعمارگری، قوانین بینالمللی نقض شده است و سعی میشود تا بدون در نظر گرفتن رای ملت سوریه، نظام حاکم بر این کشور را براندازند در حالی که این تنها مردم سوریه هستند که حق دارند حاکم و نوع نظام حاکم بر خود را تعیین کنند.
وی ادامه داد: قدرتهای بیگانه از تمام تلاششان برای تغییر نظام در سوریه استفاده میکنند تلاشی که اکنون به اوج خود رسیده است اما ما تمام تلاشمان را به کار میبندیم و از تمام ابزارها استفاده میکنیم تا مانع از بروز آن شویم.
به گزارش ایسنا، صالحی افزود: معتقدیم که روسیه و چین در این زمینه قاطع و جدی هستند و در کنار ما همین موضع را دارند چرا که بر اساس قوانین سازمان ملل این تنها راه حل مشروع و قابل قبول است و هرچیزی غیر از آن چالشی آشکار است و هرگز اجازه آن را نخواهیم داد.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تهران به حمایت و توسعه امر گفتوگوی سوری- سوری در چارچوب آشتی ملی، آن هم به اصرار خود سوریها و به دست خودشان، ادامه میدهد. بر این باوریم که تنها راه انجام اصلاحات و تحقق خواستههای مشروع ملت بزرگ سوریه، انجام گفتوگوی داخلی به دور از هرگونه دخالت خارجی تحت هر نوع بهانهای است.
وی افزود: ما پاسخهایی را از سوی اندیشمندان جهان در خصوص طرحمان مبنی بر توقف فوری ورود اسلحه و نشستن در پای میز مذاکره ملی در داخل سوریه و بعد از آن برگزاری انتخابات پارلمانی و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری، دریافت کردیم.
صالحی بیان کرد که طی چند ماه آینده مستکبران و ناقضان قوانین بینالمللی مجبور خواهند شد تا راه حلهای سیاسی را به عنوان تنها راه حل موجود بپذیرند.