حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که این طرح هنوز در کمیسیون مربوطه‌اش در مجمع هم مطرح نشده است.
طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرده است؛ عمری به اندازه مجلس هفتم تا مجلس نهم. در مجلس نهم پای لایحه‌ای موازی با طرحی که مجلس هشتم به تصویب رسانده بود هم به میان آمد. این لایحه موسوم به «لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور پس از انقلاب» در کمیسیون قضایی متوقف شد تا سرنوشت مصوبه مجلس که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در نوبت بررسی است مشخص شود که هنوز نشده است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مهرماه سال 90و در بحبوحه کشف فساد مالی بزرگ در شبکه بانکی و فرار محمود خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا گفته بود که این طرح تا پایان سال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب نهایی قرار می‌گیرد و برای اجرایی شدن در دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ و از ابتدای سال 91اجرایی می‌شود. اما این طرح در دو نوبت بین مجلس و شورای نگهبان و در یک نوبت بین مجلس و مجمع رد و بدل شد تا اینکه سرنوشت آن احتمالا در سال 92تعیین شود.
رضایی در آن زمان گفته بود که با تصویب این طرح از وقوع هرگونه فساد و انحراف در دستگاه‌های اجرایی کشور جلوگیری خواهد شد و مسئولان و مقامات بلندمرتبه کشور نیز نسبت به رفتار و برخوردهای خود دقت بیشتری را به‌کار خواهند گرفت.طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان که زمانی در میان عوام به قانون «از کجا آورده‌ای»؟ مشهور شده بود، در واقع برگرفته از اصل 142قانون اساسی است که تأکید دارد دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
در واقع بنا به همین اصل هم شورای نگهبان در دو مورد به طرح و مصوبه مجلس ایراد گرفت و نمایندگان بر مصوبه‌خود اصرار ورزیدند. شورای نگهبان معتقد است که مجلس نمی‌تواند افراد دیگری را به افرادی حقوقی که ذکرشان در این اصل رفته است، بیفزاید. در مصوبه مجلس هشتمی‌ها دایره شمول مقامات و مسئولانی که باید دارایی‌های‌شان بعد از خدمت مورد بررسی قرار می‌گرفت بسیار گسترده‌تر شده بود.
در طرح اولیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی 27مورد از سمت‌هایی را که صاحبان آن می‌بایست فهرست اموال و دارایی‌های خود را پیش و پس از تصدی پست، اعلام کنند، مشخص کرده بودند که در جلسه هشتم اسفندماه سال 90به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان 10مورد از این سمت‌ها را که شامل اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روسای نهادها و حوزه‌های نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و روسای عقیدتی- سیاسی در نیروهای نظامی و انتظامی، مشاوران روسای سران قوه و مشاوران و معاونان آنها و مشاوران وزرا بود، حذف کردند، اما 17مورد آن باقی مانده است که اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی، روسای دفاتر سران قوه، معاونان وزرا، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر، از مهم‌ترین آنها هستند.
در اردیبهشت‌ماه سال 91بالاخره مجلس بر مصوبه‌خود اصرار کرد و طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد اما با گذشت نزدیک به هفت ماه از آن تاریخ، به گفته مظفر، این طرح هنوز در کمیسیون مربوطه‌اش هم مطرح نشده است. حسین مظفر در گفت‌وگو با همشهری اظهار داشت که معمولا اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و رئیس مجمع این نامه را به دبیر ارجاع می‌دهد و سپس از سوی دبیر مجمع به کمیسیون تخصصی ارسال می‌شود.
مظفر که عضو کمیسیون سیاسی- دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام است گفت: این مسئله طبیعتا باید به کمیسیون سیاسی- دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و در آنجا بررسی شود اما این موضوع هنوز در کمیسیون طرح نشده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا سرنوشت طرح تا پایان سال 91مشخص خواهد شد؟ گفت که معلوم نیست چون طرح در نوبت بررسی است و ممکن است قبل از سال نوبت بررسی‌اش فرا برسد. ماده دو مصوبه مجلس افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری را هدف این طرح عنوان کرده است. ظاهرا راهی طولانی که برای بررسی و تصویب این طرح در دو مجلس طی شده است، ادامه دارد. از سوی دیگر لایحه مشابهی که دولت در این‌باره به مجلس داده است در مجلس مسکوت مانده است. این لایحه هم یک‌بار در سال 86در مجلس هفتم و بار دیگر در سال 88در مجلس هشتم فوریتش رد شده بود.
