این روند طی دوره اخیر با اطلاع‌رسانی لحظه‌ای و آنلاین از قیمت تمام‌شده پروژه‌های شهرداری تهران به مردم شکل گرفته است که در پایگاه اینترنتی شهرداری تهران وجود دارد و علاوه بر درآمدها و هزینه‌های سالانه و ماهانه، 12پروژه اصلی پایتخت را نیز شامل می‌شود.
پیش از سال 84نیمی از بودجه شهرداری به پروژه‌های جاری اختصاص می‌یافت و نیم دیگر در پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی هزینه می‌شد. این رقم هم‌اکنون 18درصد در بخش جاری و 82درصد در پروژه‌های عمرانی تهران صرف می‌شود. در نگاه دقیق‌تر از 9700میلیارد تومان بودجه شهر، 7500میلیارد تومان در امور عمرانی و مابقی در امور نگاهداشت شهر خرج می‌شود.
اما تأمین مالی طرح خط چهار متروی تهران با عقد قرارداد میان شرکت متروی تهران و شرکت نورینکو کشور چین مبنی بر اخذ تسهیلات پنج میلیارد یوآنی در قالب فاینانس صورت گرفت. در این روند بانک تجارت به‌عنوان بانک عامل شناخته و کارها با اخذ مجوزهای لازم در اردیبهشت 89آغاز شد. بدین‌ترتیب به موجب قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری مصوب شهریور 1385مقرر شد تا سقف 50درصدی بازپرداخت هم ارز ریالی اقساط مزبور توسط دولت تأمین اعتبار و مابقی آن از منابع داخلی شهرداری تهران تأمین شود.
در روند اداری این فاینانس شهرداری تهران برای گشایش اعتبار اسنادی فاینانس باید به تعهداتی عمل می‌کرد که هیچ ارتباطی به گشایش اعتبار اسنادی نداشت. در این‌باره دولت طی نامه‌ای به بانک مرکزی مقرر کرد که برای گشایش اعتبارات اسنادی، شرکت مترو باید بدهی‌های قبلی خود را تعیین تکلیف کند تا مجوز صادر شود.
شهرداری تهران در این زمینه در مرداد سال گذشته توافق کرد که بدهی‌های 20ساله گذشته مترو که کوچک‌ترین ارتباطی با مدیریت فعلی نداشت را در قالب 25درصد نقد طی پنج سال و الباقی را به‌صورت واگذاری پروانه‌های ساختمانی به بانک تجارت و بانک‌های ملت، ملی و سپه پرداخت کند.
در این زمینه تعهد مدیریت شهری موجب شد تا با وجود همه محدودیت‌های نقدینگی، مبلغ 30میلیارد تومان به‌عنوان نخستین بخش نقدی بدهی مدیران قبلی شهر، در دی‌ماه سال 90به بانک تجارت پرداخت شود. همچنین مبلغ 92میلیارد تومان طبق درخواست بانک تجارت بابت سهم شهرداری در هزینه گشایش اعتبار اسنادی در خردادماه سال 90به بانک مذکور پرداخت شود.
نکته قابل توجه در این زمینه آنجاست که دولت تنها 50میلیارد تومان از سهم خود را به بانک تجارت پرداخت کرد تا بدهی 41.2میلیارد تومانی دولت، دستاویز بانک عامل برای اخلال در فرایند گشایش اعتبار اسنادی شود. مدیریت شهری اما پیگیری‌های مستمری برای احقاق حقوق مردم تهران انجام داد تا بدهی دولت پرداخت شود اما آخرین کارشکنی در 14مهرماه سال‌جاری با دستورالعمل بانک مرکزی برای تخصیص ارز مرجع شکل گرفت که سه شرط محیرالعقول برای گشایش اعتبار اسنادی تعیین کرد.
طی این سه شرط، بانک مرکزی شهرداری را به مأمور وصول طلب‌های بانک عامل تبدیل کرد: وصول بدهی 41.2میلیارد تومانی وزارت کشور و پرداخت آن به بانک عامل، پرداخت شش میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای از سهم 50درصدی شهرداری تهران و درنهایت ارائه یک فقره چک به میزان شش‌میلیارد تومان بابت ضمانت سهم 50درصدی دولت.
براساس این شروط شهرداری عملاً به ضامن بدقولی‌های دولتی نیز مبدل شده بود اما به واسطه احقاق حقوق مردم پایتخت در توسعه حمل‌ونقل عمومی، شهرداری به دو شرط آخر عمل کرد و بانک مرکزی توانست بدهی دولت را دریافت کند و در تاریخ هفتم آذرماه مبلغ 550میلیون یورویی فاینانس خط چهار متروی تهران به‌منظور انجام عملیات عمرانی خطوط قطار شهری گشایش یافت.روند دشواری که به واسطه تعهدگریزی دولت بر سر اعتبارات متروی تهران طی شده، حاصل از قانون گریزی در پرداخت‌نکردن اعتبارات حمل‌ونقل عمومی در بخش عمرانی و یارانه‌ای است.
