جدال در نقطه صفر تولید داخل

بازار انواع لپ‌تاپ و موبایل در کشورمان گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است به‌نحوی که برخی دست‌اندرکاران از نیاز سالانه به 130هزار دستگاه لپ‌تاپ و حدود 10میلیون گوشی تلفن همراه خبر می‌دهند. همچنین آمارها بیانگر ارزش 95میلیون دلاری واردات موبایل و 220میلیون دلاری نوت‌بوک طی سال گذشته است اما به‌رغم این گستردگی بازار، سیاستگذاری اصولی برای تولید داخلی این محصولات صورت نگرفته و برخی اقدامات انجام‌شده در زمینه تولید گوشی تلفن همراه تأثیر چندانی در تأمین نیاز بازار از محل تولید داخلی نداشته و سرمایه‌گذاران این حوزه را به انزوا برده است. همچنین سرمایه‌گذاری برای تولید لپ‌تاپ، قطعات کامپیوتر و مانیتور در حد صفر بوده و اکنون جز مونتاژ برخی انواع مانیتور به‌صورت سی کی دی کامل حتی از تولید حداقل محصولات دیجیتال ناتوان هستیم. در خلأ تولید داخلی این محصولات، امسال نوسان نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌های شتابزده تجاری در حوزه کالاهای دیجیتال و اعمال برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، بیش از هر چیز افزایش قیمت و واردات قاچاق این کالاها و زیان بیش از پیش مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته است. بررسی وضعیت تولید و بازار مصرف این محصولات بیانگر واقعیت‌های دیگری است.

نوسان نرخ ارز موجب شد تا با افزایش قیمت دلار و مشکلات ناشی از تأمین و تخصیص ارز، مسئولان تجاری در اقدامی شتابزده ثبت سفارش و واردات لپ‌تاپ و برخی قطعات کامپیوتر و مانیتور آن هم در شرایطی که این کالاها مشابه تولید داخلی ندارند را ممنوع کنند؛ گرچه در ادامه، متولیان تجارت خارجی، با چرخش در سیاست‌های تجاری، این کالاها را در ردیف‌های هشت و 9 کالایی قرار داده و از امکان تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات این کالاها خبر دادند اما به گفته وارد‌کنندگان از آنجا که هنوز ارز مبادله‌ای برای واردات این اولویت‌های کالایی تخصیص نیافته است، عملا ثبت سفارش و واردات این محصولات متوقف شده و این امر کاهش 80درصدی واردات لپ‌تاپ را به‌دنبال داشته است. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه واردات انواع لپ‌تاپ و رایانه نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۰‌درصد کاهش یافته است، گفت: دو‌برابر شدن نرخ ارز، واردات این کالای ارتباطی و دیجیتال را به‌طور چشمگیری کاهش داده و با کاهش 80درصدی واردات، قیمت‌ها افزایش یافته است.

مهدی میرمهدی با اشاره به دوبرابرشدن قیمت تمامی لپ‌تاپ‌ها افزود: اکنون کاربران کالاهای دیجیتال ( کامپیوتر، لپ‌تاپ و انواع سخت‌افزار) برای خرید دست نگه‌داشته‌اند چرا که قیمت‌ها هر روز در حال تغییر است. براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در پنج ماه اخیر میزان واردات لپ‌تاپ و نوت‌بوک به کشور از لحاظ وزنی نزدیک به ۲۷‌درصد و از نظر ارزشی بیش از ۱۰‌درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در چهار‌ماه نخست امسال واردات لپ‌تاپ از نظر وزنی افزایش هشت‌درصدی را نشان می‌داد.

رئیس کمیسیون حل اختلاف اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری تهران نیز با بیان اینکه عدم‌تخصیص ارز مبادله‌ای موجب شده تا عملا ثبت سفارش و واردات لپ‌تاپ و قطعات رایانه‌ای متوقف شود و قیمت‌ها همچنان بالا بماند به خبرنگار ما گفت: مسئولان در حالی از آزادی ثبت‌سفارش واردات قطعات رایانه و لپ‌تاپ خبر می‌‌دهند که با قرارگرفتن این محصولات در اولویت‌های هشت و 9 کالایی و تخصیص‌نیافتن ارز مرجع، عملا ثبت سفارش این کالاها متوقف شده و قیمت‌ها تا حدود دو برابر افزایش یافته است.

محمد حسن محمدی با بیان اینکه نیاز کنونی بازار کشور به این محصولات از محل ثبت‌ سفارش‌های قبلی و بدون انتقال ارز تأمین می‌شود، افزود: این شرایط موجب شده است تا قیمت کنونی لپ‌تاپ و قطعات رایانه در بازار به‌طور روزانه و براساس نرخ دلار تعیین شود و درصورتی که ثبت سفارش با نرخ ارز بالاتر صورت گرفته باشد نیز وارد‌کنندگان ناچار به عرضه این محصولات با نرخ روز ارز هستند.

وی نیاز کشور به واردات قطعات کامپیوتر و لپ‌تاپ طی سال گذشته را بنابر اعلام شورای‌عالی انفورماتیک حدود 100تا 130هزار دستگاه قلمداد کرد و گفت: مقرر‌شده 50‌درصد این میزان به واردات لپ‌تاپ و بقیه قطعات کامپیوتر تخصیص پیدا کند اما سال گذشته 60 درصد واردات با توجه به افزایش تقاضا به لپ‌تاپ و 40درصد به قطعات کامپیوتر تخصیص یافته است. همچنین خبری از تولید داخلی این محصولات نیست و تنها برخی انواع مانیتور، کیس و کیبورد به‌صورت سی‌کی‌دی وارد و مونتاژ می‌شود.

مصرف‌کننده؛ بازنده اصلی

بررسی نوسان عرضه و قیمت انواع لپ‌تاپ و قطعات کامپیوتر طی شش سال گذشته بیانگر تأثیر‌پذیری بازار مصرف از سیاستگذاری‌های تجاری است. آمار‌های رسمی گمرک ایران در حالی بیانگر افزایش قابل توجه واردات انواع کالاهای تکنولوژیک به کشور است که 20درصد این نیاز از طریق قاچاق تأمین شده است. مقایسه حجم واردات لپ‌تاپ طی پنج سال اخیر نیز نشان‌دهنده رشد پلکانی حجم واردات این محصول به بازار داخلی تا سال90 و کاهش بیش از 500 هزار کیلوگرمی واردات طی نیمه نخست سال‌جاری است.

در شرایطی که طی سال‌های اخیر دست‌اندرکاران بخش صنعت هیچ سیاستگذاری منسجمی برای تولید و عرضه انواع لپ‌تاپ، مانیتور یا قطعات کامپیوتر نداشته‌اند، توقف ثبت سفارش و واردات این کالاها موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت برخی انواع لپ‌تاپ به حدود هفت میلیون تومان در بازار مصرف داخلی شده است. اکنون فاصله قیمتی انواع لپ‌تاپ نسبت به گذشته رشد بیش از 70درصدی داشته و قیمت حداقل و حداکثری این کالا با توجه به فناوری و امکانات آن از یک تا حدود هفت‌میلیون تومان در نوسان است. در واقع در خلأ تولید داخلی افزایش بی‌رویه قیمت انواع لپ‌تاپ و قطعات کامپیوتر موجب شده تا باز هم مصرف‌کننده بازنده اصلی بازار این محصولات پس از نوسان نرخ ارز و اعمال سیاست‌های تجاری شتابزده باشد. این در حالی است که مناقشه توقف یا تداوم ثبت سفارش واردات این کالا بین مسئولان تجاری و وارد‌کنندگان همچنان ادامه داشته و کسی پاسخگوی زیان مصرف‌کنندگان داخلی از گرانی اخیر این محصولات نیست.

نوسان واردات و عرضه

بررسی میزان واردات لپ‌تاپ طی 9‌ماه نخست سال‌های 85 تا 91 نیز بیانگر افزایش واردات در سال‌های گذشته و سیر نزولی طی سال‌جاری است که در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مؤثر بوده است. بنابر آمار گمرک ایران، حجم واردات لپ‌تاپ طی 9‌ماه نخست سال 89 به دو‌میلیون و 448هزار کیلوگرم رسیده بود که نسبت به‌مدت مشابه در سال88 حدود 697هزار کیلوگرم، معادل 174هزار و 352دستگاه افزایش داشت. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال87 نیز که حجم واردات لپ‌تاپ یک میلیون و 105هزار و 724کیلوگرم بود، نشان‌دهنده جهش یک میلیون و 345هزار کیلوگرمی طی مدت مشابه سال89 بود. همچنین واردات لپ‌تاپ در 9‌ماه نخست سال86، 491هزار و 170کیلوگرم بوده که بیانگر رشد یک میلیون و 957هزار کیلویی حجم واردات این کالا در این سال است. به‌عبارتی در 9‌ماه نخست سال89 شاهد ورود 489هزار و 274دستگاه لپ‌تاپ بیشتر از سال86 بودیم. مقایسه حجم واردات این کالای پر مخاطب به بازار داخلی‌، با مدت مشابه در سال85 که معادل 285هزار کیلوگرم بوده نیز به‌خوبی روشن می‌کند که حجم واردات این کالا در حد قابل توجهی افزایش داشته است. در واقع حجم واردات لپ‌تاپ در 9‌ماه نخست سال89 نسبت به‌مدت مشابه سال85 حدود دو میلیون و 163هزار و 501کیلوگرم معادل 540 هزار و 875‌دستگاه افزایش داشت. همچنین حجم واردات لپ‌تاپ در نیمه نخست سال90 به 564هزار و 796دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال‌89 با واردات 377هزار و 35دستگاه بیانگر رشد واردات 187هزارو 761دستگاه لپ‌تاپ بود.

اما تازه‌ترین آمار گمرک ایران از واردات لپ‌تاپ بیانگر آن است که طی شش ماه سال‌جاری در مقایسه با سال‌های قبل میزان واردات کاهش یافته است. براساس آمار گمرک ایران، طی نیمه نخست سال91 حجم واردات انواع لپ‌تاپ حدود یک میلیون و 615هزار و 276کیلوگرم، معادل 403هزار و 819 دستگاه بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل که حجم واردات لپ‌تاپ 564 هزار و 769دستگاه بوده حدود 160هزار و 950دستگاه کاهش یافته است. آمار و ارقام گمرک همچنین گویای این امر است که حدود 245هزار و 791دستگاه از این حجم واردات در سه‌ماه اردیبهشت، خرداد و تیر‌ماه سال91 وارد بازار ایران شده‌اند و مابقی یعنی حدود 158هزار و 28دستگاه در دو ‌ماه مرداد و شهریور وارد بازار شده است. همچنین مقایسه حجم واردات لپ‌تاپ بین نیمه نخست سال91 و مدت مشابه در سال90 هم گویای وخامت اوضاع بازار کامپیوتر در کشورمان است چراکه این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه در سال89 که میزان واردات لپ‌تاپ حدود 377هزار و 60دستگاه بوده گویای رشد اندک و در حد 26هزار و 750دستگاه است. بررسی میزان واردات انواع مانیتور طی سال‌های گذشته نیز بیانگر سیر نزولی به‌دلیل اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای و کاهش تقاضا و مونتاژ برخی انواع مانیتور در داخل کشور است.

گوشی موبایل؛ تافته جدابافته

گوشی تلفن همراه از دیگر کالاهای بازار دیجیتال است که طی سال‌های اخیر هزینه‌های زیادی را به مصرف‌کنندگان ایرانی تحمیل کرده است. گرچه بازار بیش از 10میلیونی این کالا در کشورمان موجب شد تا چند سال پیش متولیان تولید در بخش صنعت با افزایش تعرفه واردات، سرمایه‌گذاری برای تولید این محصول را در دستور کار قرار دهند اما این اقدام در عمل توفیق چندانی را به‌دنبال نداشت و معدود گوشی‌های مونتاژ داخلی وطنی جایی در بازار مصرف پیدا نکرد.

با وجود این، هنوز هم یک برند از گوشی‌های تلفن همراه به‌اصطلاح ساخت‌داخل در بازار مصرف وجود دارد اما عرضه این گوشی‌ها نیز با توجه به فناوری روز تولید گوشی موبایل و واردات قاچاق این کالا سهم چندانی در بازار مصرف نداشته و بازار گوشی تلفن همراه کشورمان همچنان در اختیار چند برند معروف خارجی است. همانند لپ‌تاپ و قطعات رایانه‌ای، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات این کالا براساس سیاستگذاری‌های شتابزده تجاری پس از نوسان نرخ ارز زمینه‌ افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را فراهم کرد اما عرضه‌کنندگان این کالا نگرانی کمتری برای تأمین و عرضه این محصول در بازار داشتند و این مشتریان هستند که با افزایش بیش از 60درصدی قیمت انواع گوشی‌های وارداتی متحمل زیان می‌شوند.

این شرایط موجب شده تا برخلاف سایر محصولات دیجیتال، بازار گوشی تلفن همراه شاهد رشد و جهش چشمگیر واردات باشد. به‌نحوی که میزان واردات انواع گوشی تلفن همراه طی نیمه نخست سال91 حدود 417هزار و 198کیلوگرم، معادل یک میلیون و 42هزار و 995دستگاه بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال90 که حجم واردات گوشی تلفن همراه 157هزار و شش کیلو‌ گرم معادل حدود 392هزار و 515 دستگاه بوده بیانگر رشد 650هزار و 480دستگاهی واردات گوشی تلفن همراه است. رشد واردات گوشی موبایل به‌رغم نوسان یک سال اخیر نرخ ارز زمینه کاهش قاچاق (با هموارشدن مسیر واردات و کاهش تعرفه واردات به 10درصد) را فراهم کرده است؛ گرچه به‌نظر می‌رسد اجرای پروژه‌هایی نظیر شبنم نیز عامل دیگری برای کاهش واردات گوشی‌های قاچاق و افزایش واردات این کالا از مبادی رسمی بوده است.

تازه‌ترین آمار منتشرشده نیز حاکی از افزایش 88درصدی واردات گوشی تلفن همراه به کشور طی هشت ماهه سال1391 است. براساس آمار گمرک ایران در این مدت بیش از 521تن گوشی تلفن همراه به ارزش 110میلیون و 200هزار دلار وارد کشور شده که این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی به‌ترتیب 88/8 و 166/6درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

مقایسه واردات برخی انواع کالاهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر از نیمه نخست 86 تا 91