جوادجهانگیر زاده درباره تغییر و تحولات کابینه دهم و حد نصاب لازم برای گرفتن رای اعتماد دوباره از مجلس، گفت: هنوز هیات رئیسه بررسی چنین موضوعی را در دستور کار ندارد.
وی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو کرده است، افزود: تغییرات کابینه دهم باید بیش از نصف باشد تا هیات دولت دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد و در این میان نیازی به استفساریه از شورای نگهبان نیست.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس بر مبنای مسئولیت‌های شخص وزیر - که در قانون مشخص است- به وی رای اعتماد می‌دهند بر همین اساس ادغام‌ها وزارتخانه‌ها نیز جزء تغییرات کابینه محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، با بیان اینکه با احتساب ادغام‌های انجام شده در کابینه ۸ وزیر تغییر پیدا کرده است، تاکید کرد: وزرای آموزش و پرورش، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و نیرو، در مجموع ده وزیر کابینه دهم هستند که بدون تغییر باقی مانده‌اند.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی قانونی نیست، یادآور شد: سرپرستی وزیرمسکن بر وزارت ارتباطات جزء ادغام وزارتخانه‌ها محسوب نمی‌شود.
عضو هیات رئیسه مجلس نهم، توضیح داد: با وجود ۱۸ وزارتخانه موجود باید ۱۰ وزیر تغییر پیدا کند تا کابینه از مجلس رای اعتماد مجدد بگیرد و تغییر ۹ وزیر نقطه مرزی این اقدام محسوب می‌شود.
بر اساس اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز ( ۹ دی ماه) خود در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رأی اعتماد مجدد به اعضای کابینه دهم بعد از عزل وزیر بهداشت، اظهار داشت: اصل قانون اساسی به قوت خود باقی است و نظر شورای نگهبان این است که هرگاه نیمی از کابینه تغییر کند باید رأی اعتماد مجدد گرفته شود.
وی افزود: این موضوع هنوز از شورای نگهبان استعلام نشده است تا نظر رسمی را اعلام کنیم اما آنچه فعلاً از اقدامات انجام شده برداشت می‌شود این است که کابینه به نیم نرسیده تا نیازمند رأی مجدد باشد.
تغییرات وزرای کابینه احمدی‌نژاد از آغاز دولت دهم تا کنون، نشان می‌دهد در وزارت امور خارجه علی اکبر صالحی جایگزین منوچهر متکی شده، حمید بهبهانی نیز پس از استیضاح از وزارت راه و ترابری کنار رفت و این وزارتخانه پس ادغام با وزارت مسکن و شهرسازی و تاسیس وزارت راه وشهرسازی، علی نیکزاد را سکاندار خود دید. همچنین علی اکبر محرابیان از وزارت صنایع و معادن عزل شد تا این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شود و هم اکنون زیر نظر مهدی غضنفری اداره می‌شود. صادق محصولی وزیر رفاه و محمد عباسی وزیر تعاون نیز این دو وزارتخانه را ترک گفتند تا پس از ادغام وزارتخانه‌های آنها با وزارت کار و امور اجتماعی، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی بر کرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تکیه زند، در وزارت نفت نیز رستم قاسمی جای مسعود میرکاظمی نشست و اخیراً نیز رضا تقی پور از وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و مرضیه وحید دستجردی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برکنار شدند تا مجموع تغییرات وزراء در کابینه دهم به ۸ تغییر برسد.
